اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إنّ الصحيح والصواب أنّ أحاديث الآحاد الصحيحة حجّة في الأحكام والعقائد عند علماء الأمة باختلاف الأجيال، والتفريق بين حديث الآحاد الصحيح والحديث المتواتر باطل من وجوه كثيرة؛ لأنّ هذا القول مخالف لما كان عليه سلف الأمة، فهو مُحدث مبتدع ولا أصل له في الشريعة الإسلامية، كما أنّ الشرع الحكيم دلّ على أخذ العلم من الأفراد والجماعات التي تنقل هذا العلم، ومن كتاب الله قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)، ولفظ الطائفة ينطبق على الواحد فما فوق، والإنذار هو إعلام بما يفيد العلم والتبليغ لأمور الشرع من عقيدة وغيرها، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).