كتب حاكم ولاية كنتاكى

في عام 1939 سعى لافوون إلى الترشح لانتخابات الولاية عن الحزب الديمقراطي ونتيجة لبعض الانقسامات الداخلية بالحزب اختار اعضاؤه عقد ما يعرف ب"مؤتمر ترشيح" الذي لم يعقد منذ عام 1903 لاختيار مرشحهم لحكم الولاية بدلاً من الانتخابات المبدئية وكان ذلك المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يعقده الديمقراطيون بعدالمؤتمر الاخير الذي عقد بساحة الموسيقى ورُشح فيه ويليام جوبيل عام 1899. عُقد المؤتمر بليكسينجتون في الثانى عشر من مايو عام 1931 وحظى لافوون بدعم عدد كبير من القادة ذوى النفوذ منهم:(بن جونسون)وتوماس رياومارفيل ميليس لوجان وآلي يونجوويليام جاسون فيلدز. وقد اُختير لافوون بأغلبية ساحقة متفوقاً بذلك على عدد لا يًحصى من المرشحين فيما بينهم نائب المحافظ جيمس بريت هيت وبطل كرة قدم "سنتركولدج"جيمس ريد روبيرتس.

شن لافوون حملة انتخابية قوية دون أن تعرقله إعاقته الجسدية عن المواصلة وأثناء توقف الحملة كان يمزج الخطاب السياسي ببعض آيات الإنجيل. اعترضت صحيفة كوريار بلويسفيل على أسلوب لافوون في حملته لذلك منحت تاييداً مبدئياً للمرشح الجمهوري ويليام هاريسونعمدة لويس فيل. توعد لافوون أنه في حال انتخابه سيقوم بفصل جميع مسئولي الحكومة المنتمين للحزب الجمهوري والمعينين من قبل(فليم سامبسون)وذلك بعد ان أطلق عليه الحاكم الجمهوري السابق لكنتاكي إدوين مورو لقب "التركي المرعب لماديسونفيل" إشارة منه إلى المصارع العثماني المحترف كوجه يوسف الذي حاز على عدة ألقاب في أوروبا والولايات المتحدة حتى لقب ب"التركي المرعب". وضع لافوون عدة أسباب لضرورة انتخاب مرشح ديمقراطي أهمها فشل حكومة سامبسون الجمهورية إلى جانب فترة رئاسة هربرت هوفر التي لم تخلُ من كثرة المشكلات. تمكن لافوون من التغلب على هاريسون في الانتخابات العامة بفارق 27 ألف صوت وهو أكبر فارق فوز في تاريخ حكم كنتاكي.

نظم لافوون بعد فترة وجيزة من توليه الحكم نظام كنتاكي كولونيلز أو عقداء كنتاكي وهو عبارة عن منظمة خيرية أو لجنة فخرية تمنح مكافآت للأفراد الذين يعملون على رفعة الولاية فيحصلون على لقب كولونيل كلقب فخرى. وقد منح لافوون هذا اللقب التشريفي لعدد من المواطنين يقدر ب 2368 مواطن وهو عدد لم تشهده كنتاكي من قبل. ومن أشهر الحاصلين على هذا اللقب(هارلاند ساندرز)الذي احتفظ به عند فتحه لسلسة مطاعم دجاج كنتاكي المعروفة بالإضافة إلى عدة أشخاص آخرين مثل: ماي ويست وشيرلي تيمبل وكلارك جابل وبينج كروسبيوويل روجيروفريد استايرو(جين هارلو)ومارى بيكفوردوشارلي تشابلن وجاك ديمبسيو ويليام كلود داكنفيلد.

الخلاف حول مشروع قانون ضريبة المبيعات

واجه لافوون عدة صعوبات اقتصادية أثناء فترة الكساد الكبير. واقترح عدداً من الإصلاحات إلا أن ميزانية الدولة في ذلك الوقت لم تسمح بتنفيذها. حاول لافوون خلال عامه الأول أن يخفف العبء عن ميزانية الدولة بتخفيض مبلغ 11.5 مليون دولار إلا أن المشكلة لم تحل بشكل كامل. أصدرت الولاية سندات ذات عائد لتغطية ديونها وفي عام 1931 شكلت تلك السندات 24.2 بالمائة من إيرادات الولاية وارتفعت النسبة إلى 40.2 بحلول عام 1932. وفي سبيل جمع المزيد من الاموال اقترح لافوون عام 1932 فرض ضريبة بعائد 2 في المائة على المبيعات ولم يلق هذا الاقتراح ترحيباً كبيراً من التجار والمواطنين وجمعية كنتاكي العامة. وفي الثانى من مارس عام 1932 داهم مائة فرد من معارضي الضرائب قصر الحاكم مسفراً هجومهم عن عن تدمير بعض المحتويات بالداخل. ولرغبة لافوون في عدم إلغاء فرض الضرائب وافق على تخفيض النسبة لتكون واحد في المائة بدلاً من اثنين في المائة وقد مُرر الاقتراح على الجمعية العمومية ورفضت لجنة من مجلس الشيوخ أن يخضع الاقتراح للتصويت تصغير|"هابي تشاندلر" نائب لافوون فى الحكم وهوالذي عارض اقتراح لافوون فى مشروع ضريبة المبيعات

تسبب اقتراح ضريبة المبيعات في حدوث صدع في الحزب الديمقراطي بشكل عام وفي إدارة لافوون للولاية بشكل خاص فقد شن ألبرت تشاندلر نائب حاكم كنتاكي حملة معارضة ضد هذا الاقتراح في الهيئة التشريعية بوصفة رئيس مجلس الشيوخ وقد دعم المفوض بن جونسون موقف تشاندلر مثلما أيدآيلي يونج لافوون سابقاً. ورداً على ذلك اعترض لافوون على تخصيص مبلغ سبعة مليون دولار لخفض قيمة الضريبة العقارية وذلك في نهاية الجلسة التشريعية. وقد جاء ضمن التشريعات القليلة للجلسة بعض المخططات لإعادة تنظيم عمل المؤسسات ومنها تحويل مجلس الدولة للجمعيات الخيرية إلى هيئة حزبية وعدم قصر إدارة لجان الصيد والألعاب الرياضية على الرياضيين. كما طًرح في نهاية الجلسة بشكل سريع مشروع إعادة تقسيم المناطق إدارياً مقللاً بذلك من عددأحياء الكونغرس إلى 9 احياء من أصل أحد عشر حى طبقاً لأحدث إحصائيات أجراها مكتب التعداد إلا أن جرائم التزوير التي تُرتكب في تلك الإحصائيات حالت دون تنفيذ المشروع وتطبيقه في انتخابات الكونغرس 1932 وبالتالى لم يكن هناك شروط لانتخاب ممثلي كنتاكى ذلك العام. وتعليقاً على ذلك الحدث، وصفت إحدى عناوين جريدة كوريار جلسة 1932 ب"أسوأ الجلسات التشريعية في تاريخ كنتاكي".

جاء رد لافوون على الأزمة الاقتصادية بمنح القطاع البنكي عطلة أربعة أيام تبدأ في الأول من مارس عام 1933 وقد مد العطلة مرتين لتنتهي في الثامن عشر من مارس. ورداً على الشكاوى الخاصة بانخفاض أجور المزارعين أغلق لافوون الأسواق التي تتاجر في تبغ بيرلى في ديسمبر ذلك العام. كشفت الإحصائيات انه في نهاية العام المالي 1932 تكبدت الولاية ديون تقدر باثني مليون دولار كما عجزت كنتاكي عن تأمين المساعدات المالية في إطار "العهد الجديد" للرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت لأن الولاية لطالما فشلت في جمع الأموال المطلوبة.

على الرغم من عزم لافوون على تطبيق مشروع ضريبة المبيعات فإنه تعهد بعدم طلب انعقادجلسة تشريعية خاصة للنظر في المسألة، إلا انه في أغسطس عام 1933 طالب بانعقاد جلسة خاصة لطرح مسألة "إجمالي ضريبة الإيرادات" التي هي بالضرورة مسمى آخر لضريبة المبيعات على طاولة المناقشة. قاد كل من(تشاندلر)وجونسون حملة المعارضة مجدداً ضد خطة لافوون ورد لافوون على معارضتهم هو الآخر بدعمآلي يونج وممثل الولايات المتحدة(جون براون) الذي عُرف بتأثيره منقطع النظيرعلى قرارات البرلمان. وقد اتهم لافوون المعارضة أنها مدعمة من قبل مجموعة من يهودي نيويورك، وعلى الرغم من بلاغة لافوون فقد قوبل المشروع بالرفض مجدداً.

انقسمت الجمعية العامة لكنتاكي على نفسها إلى ثلاث فئات ظهرذلك أثناء اجتماعها الذي عقد عام 1934 حيث مثل حوالي ثلث الأعضاء الحزب الجمهوري وثلث آخر مثله ديمقراطيون من مؤيدي للافوون في حين مثل الثلث الاخير معارضي لافوون من الديمقراطيين. وللإيفاء بوعد القيام بتطويرات جديدة في الاحياء التي تتبع الحزب الجمهوري شكل لافوون والزعيم السياسي توم ريا تحالفاً مشتركاً مع الجمهوريين. وقد نجح ذلك التحالف الثنائي في تشريع العديد من الإجراءات التي أفاد منها التعليم ومنها إنشاء مجلس حكومي للتعليم العالي ومد العام الدراسي ستة أشهر أو ما يزيد إلى جانب الحضور الإلزامي للطلاب حتى سن السادسة عشر. وقد أسفر عن التحالف أيضاً الحصول على إيرادات إضافية من خلال رفع قيمة الضرائب على الويسكي إلى خمسة سنتات بعد أن كانت سنتين فقط للبرميل الواحد وقد ساعد التحالف كذلك على إصدار قانون حكومي يقتضى بتخفيض عدد اللجان والهيئات بالولاية من 69 إلى 24 فقط مقللاً بذلك من عدد الموظفين وتكون النتيجة توفير مبالغ طائلة من الرواتب التي كانت تُصرف سابقاً. وبالنظر إلى الهدف الجوهري من هذا المشروع نجده رغبة لافوون في التخلص من أعدائه السياسيين حيث قيد المشروع من سلطة نائب الحاكم والمدقق الحسابي وكل منهما خصم للافوون وحيث إن مشروع القانون الجديد قد أعطى للحاكم صلاحيات إقالة أي مسئول بالولاية فقد أُقيل نائب الحاكم من منصب رئيس مجلس شيوخ كنتاكي.

بعد أن انتصر لافوون على خصومه من معارضي مشروع ضرائب المبيعات حث المشرعون على تخفيض قيمة الدخل والضرائب المفروضة على السيارات التي اعتقد أنها ستكون المصدر الوحيد للأرباح. استجابت الجمعية العامة للاقترح وفي يوليو 1934 طلب لافوون انعقاد جلسة اخرى للنظر في المسألة. وقد نظم مؤيدو المشروع مظاهرات ومسيرات تدعم التنفيذ وعلى صعيد آخر انطلق ما يقرب من مائة عاطل في مسييرات ب(فرانكفورت) مطالبين بالتخفيف المالى عن عاتقهم بل وهدد بعضهم بتصفية لافوون جسدياً الأمر الذي دفع الحرس الوطني بكنتاكي إلى التجمع حول مقر قصر الحاكم لحمايته. وعلى الرغم من أن معارضي المشروع استغلوا سياسة البرلمان في مماطلة التصديق على المشروع لصالحم فإن مشروع ضريبة المبيعات ذات الثلاثة في المائة صُدق عليه في نهاية الجلسة. ويذكر ان المشروع قد قوبل بالسخرية من خلال نشيد للأطفال يقول"هيب هوب هيب هوب... وأنت في أى محل... عشان تشترى بالون... لازم بنس ليك وبنس ليا وبنس لروبي لافوون". يذكر ان لافوون قد نُقل إلى مصحة علاجية عقب تلك الجلسة الخاصة لإصابته بالإعياء الشديد.

دور لافوون في سباق الحكم لعام 1935

بينما قارب لافوون على إنهاء مدة حكمه أقال المفوض السامي بن جونسون من منصبه ليحل محله توم ريا استعدادا لخلافة لافوون في الحكم. وبفضل نفوذ لافوون وريا عقد الحزب الديمقراطي مجددا مؤتمر ترشيح تجرى من خلاله انتخابات مبدئية لاختيار مرشحهم للحكم. ولان عددا من مؤيدي لافوون يملكون السيطرة على اللجنة المركزية الديمقراطية بالولاية وعدد من المنظمات السياسية فستكون الكفة الراجحة لحساب اختيار لافوون في مؤتمر الرابع عشر من مايو عام1935 بلكسنجتون.

سافر لافوون لمقابلة الرئيس الامريكى روزفلت بواشنطن في الخامس من فبراير عام 1935وعلى الرغم من أن سفره كان لطلب المزيد من المساعدات الاتحادية للولاية فإن خصومه قد أولو الامر إلى أنه أراد نقل صورة سيئة عن اللجنة المركزية التي لا تطبق قانون الانتخابات الميدئية الذي كان روزفلت قد أشار إلى ضرورة تنفيذه سالفًا. وفي الوقت الذي غاب فيه لافوون عن الولاية كان تشاندلر يقوم بأعماله وفقا لما ينص عليه دستور كنتاكي وقد استغل تشاندلر ذلك لصالحه حيث قام بإصدار إعلان في السادس من فبراير يطالب الهيئة التشريعية بعقد جلسة خاصة في الثامن من فبراير تتضمن النظر في مشروع قانون الانتخابات المبدئية لاختيار مرشحي الحكم من كافة العناصر بالولاية. هرع لافوون إلى الولاية على إثر هذا الفعل وأصدر فور وصوله(آشلاند) في السابع من فبراير إعلاناً آخر يطالب بإلغاء إعلان تشاندلر غير أن قاضي مقاطعة فرانكلين قد أصدر إنذار قضائي ضد طلب لافوون واجتمعت مجموعة من القضاة المؤيدين للانتخابات المبدئية في الثامن من فبراير بفرانكفورت إلاأنهم لم يتمكنو من التوصل إلى نصاب قانوني في جلسات الثامن والتاسع والحادى عشر من فبراير وقد سعى ستة قضاة منهم في الجلسة الاخيرة إلى التوصل إلى حكم تفسيري للنظر فيماإذا كان طلب لافوون بالإلغاء قانونيًا أم لا. وقد أيدت محمكة دائرة فرانكفورت دعوى تشاندلر وأبطلت طلب لافوون كما أيدت محكمة استئناف كنتاكي والمحكمة العليا بالولاية القرار فيما بعد باغلبية 3-4.

حقق مجلسا الشعب والشورى بكنتاكي نصابًا قانونيًا في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير على الترتيب. اقترح لافوون بعد فشله في المعركة السابقة ضد تشاندلر إجراء انتخابات مبدئية بشرط الإعادة في حالة تساوي المرشحين في عدد الاصوات بالاقتراع الأول. اعتقد البعض ومن ضمنهم تشاندلر أن اقتراح لافوون ليس إلا ليكون ضد حاكم كنتاكي السابق جون بيكهام الذي يعتقد لافوون أنه منافس شرس لريا في ترشيح الحزب. واعتقد معارضو الاقتراح أن الانتخابات المبدئية المزدوجة من الممكن أن تقلل من فرص بيكهام في الفوز ولكونهم قلة وُفق في نهاية الأمر على اقتراح لافوون وقد وقع عليه في 27 فبراير 1935.

أعلن سبعة مرشحون من بينهم ريا وتشاندلر تمثيلهم للحزب الديمقراطي ولم يكن بيكهام ضمن المرشحين لوفاة ابنه الوحيد مماأثرعلى الأسرة بشكل كامل وجعل زوجته رافضة تماما لفكرة خوض حملات سياسية مجدداً.ويذكر أنه قرب نهاية الحملة المبدئية عانى لافوون من الزائدة الدودية وتطلب منه الأمر اسئصالها مما جعله غير قادر على دعم ريا في حملته كما ان هناك مرشحين قد تركا السباق قبل الانتخابات.

يذكر انه في إحدى أيام الانتخابات المبدئية اصطحب المعاون العام دينهارت مجموعة من قوات الأمن الوطني إلى مقاطعة هارلان المعروفة بأحداث الشغب أثناء الانتخابات وهناك تم استجواب الناخبين وفحص صناديق الاقتراع والقبض على العديد من المخالفين للقانون وقد اعتبرت تلك الاعمال انتهاك سافر للأمر التقييدي الذي أصدره قاضي مجكمة الدائرة جيمس جلبرت الا أن دينهارت دافع عن نفسه بأنه ينفذ أوامر لافوون. وقد صرح دينهارت فيما بعد قائلا"لقد أوقفنا محاولة تزوير انتخابي لم يسبق لها مثيل في تاريخ كنتاكي فلولا وجودنا لحصل تشاندلر على خمسة عشر ألف صوت دون وجه حق". وق أُلقى القبض على دينهارت فيما بعد بتهمة إهانة المحكمة لانتهاكه الأمر التقييدي.

حصل ريا على أغلبية نسبية في الانتخابات المبدئية وجاء بعده تشاندلر في عدد الأصوات وتقابل الاثنان في انتخابات الإعادة في السابع من سبتمبر عام 1935 التي تغلب قيها تشاندلر على ريا محافظًا بذلك على فرصة ترشحه لمنصب الحاكم. حاول الرئيس روزفلت الإصلاح بين لافوون وتشاندلر رغبة منه في عدم خسارة أصوات الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 1936 ولكن دون جدوى. وتسبب كل من لافوون وريا في حدوث انشقاق بالحزب عندما أعلنا تأييدهما للمرشح الجمهوري كينج سووب. وعلى الرغم من خسارة تشاندلر لتأييد أسلافه فإنه واصل الطريق إلى أن فاز في الانتخابات العامة. يذكر أن لافوون قد أصدر في الأيام الأخيرة من حكمة بعض قرارات العفو عن دينهارت وكل من له صله من قوات الامن الوطني بأحداث الانتخابات المبدئية بمقاطعة هارلان وكانت تلك القرارات من جملة 560 قرار عفو أصدرهم لافوون معظمهم للتخفيف من اكتظاظ السجون.