كتب حاكم ولاية نيوجيرسي

ترشح مكغريفي لأول مرة لحاكم نيوجيرسي في عام 1997، لكنه هُزم في سباق متقارب (47% مقابل 46%) من قبل مرشحة الحزب الجمهوري "كريستين تود ويتمان". وحصل المرشح الليبراتيني "موراي صابرين" على أكثر قليلا من 5٪ من الأصوات. ترشح مكغريفي لمنصب الحاكم مرة أخرى في عام 2001 وفاز بنسبة 56% من الأصوات، مما جعله أول حاكمًا منتخبًا للأغلبية منذ "جيمس فلوريو". وكان خصمه الجمهوري في هذا السباق هو "بريت شوندلر".

بعد انتخابه كحاكم في محاولة ترشحه الثانية (في 6 نوفمبر 2001)، ورث مكغريفي عجزا في الميزانية قدره 5 مليارات دولار. وخلال فترة شغله للمنصب، رفع مكغرفي الضريبة على السجائر وزاد ضريبة دخل الولاية للأثرياء. نشأ ماكغريفي ككاثوليكي ولكنه حافظ على موقف مؤيد للإجهاض، كما صرح كونه حاكما بأنه لن يتلقى أفخارستيا في خدمات الكنيسة العامة.

من بين إنجازات مكغريفي كحاكم: تنفيذ خطة أبحاث الخلايا الجذعية لنيوجيرسي، ممارسة ضغط من أجل قانون الشراكة المنزلية الأول للشركاء المثليين في الولاية، وكان قد وقع مثل هذا القانون في أوائل عام 2004.

كانت عهدة مكغريفي مثيرة للجدل، مع تساؤلات حول أوراق اعتماد عدد من معاونيه، وفضائح الابتزاز التي تنطوي على الداعمين الرئيسيين لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي نيوجيرسي، بما في ذلك جاريد كوشنر والد تشارلز كوشنر.

الجدل حول غولان سيبل

تم انتقاد مكغريفي لتعيينه غولان سيبل كمستشار للأمن القومي بولاية نيوجيرسي، كونه يفتقد الخبرة أو المؤهلات الأخرى لهذا المنصب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن سيبل من الحصول على موافقة أمنية من الحكومة الفيدرالية، لأنه كان مواطنا إسرائيليًا ولم يكن مواطنا أمريكيًا. كان مكغريفي قد التقاه في إسرائيل خلال رحلته هناك عام 2000.

وفقا لمكغريفي في كتابه "الاعتراف"، كانت " ذا ريكورد" أول جريدة تنشر أخبار العلاقة بين مكغريفي وسيبل. ذكر مكغريفي اسم سيبل بعد ستة أسابيع من بداية إدارته في 14 فبراير 2002، في مقابلة مع هيئة تحرير "ذا ريكورد" في مكاتبها قائلاً: "نحن لن نتهاون في الأمن. جلبنا في الواقع مستشارًا أمنيًا من قوات الدفاع الإسرائيلية، ربما يكون الأفضل في العالم."

دفعت المقابلة إلى إجراء تحقيق صحفي في خلفية سيبل. في 21 فبراير، نشرت "ذا ريكورد" ملفًا شخصيًا لـ"سيبا"، تم وصفه فيه بـأنه "بحار" و "شاعر". وجاء في المقال أن "الديمقراطيين المقربين من الإدارة يقولون إن مكغريفي وسيبل أقاموا صداقة حميمة وكثيرًا ما يسافران معا"، الأمر الذي دفع أم ماكغريفي لمواجهته حول توجهه الجنسية. أرسلت منظمات إعلامية مختلفة مراسلين إلى إسرائيل لطرح أسئلة حول سيبل وخلفيته.

استقال سيبل في شهر آب/أغسطس من عام 2002، بناءً على طلب مكغريفي، من منصبه كمستشار الأمن القومي في نيوجيرسي.

الأمور المثيرة للجدل الأخرى

حُكم على دافيد داميانو، وهو أحد كبار المتابعين في جمع الأموال من ماك غريفي، بالسجن لمدة عامين لابتزازه 40 ألف دولار من مزارع، وهو "مارك هالبر"، وهو مالك أرض في مقاطعة ميدلسكس يتعاون مع المحققين. في لائحة الاتهام المكونة من 47 صفحة، هناك إشارات متكررة إلى تورط "مسؤول الولاية رقم1"، الذي تم الكشف عنه فيما بعد بكونه مكغريفي. في محادثة مع هالبر، استخدم ماكغريفي كلمة "مكيافيللي" وهي كلمة سر استخدمها داميانو تهدف إلى طمأنة المزارع بأن مساهمته في الحملة التي تبلغ 40 ألف دولار ستحصل على معاملة تفضيلية في نزاع حول أرضه.

كما شارك مكغريفي في تسهيل مشاريع لتحقيق الربح لتشارلز كوشنر، وهو أحد مليارديات شركات التطوير العقاري الذي سُجن فيما بعد لجرائم تتعلق بدعمه المالي للحاكم والشخصيات السياسية الأخرى. يقال إن كوشنر قدم سيبل إلى ماكغريفي كإغراء من أجل تثبيت ولائه.

استقالته من منصب حاكم ولاية نيوجيرسي

أعلن مكغريفي في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم 12 أغسطس عام 2004، "حقيقتي هي أنني أمريكي مثلي الجنس" بعد تهديدات من محامي سيبل أن سيبل رفع دعوى قضائية ضد التحرش الجنسي ضده في محكمة ميرسر كاونتي، وقال أيضًا إنه "قد قام بعلاقة عن طواعية مع شخص آخر" (أطلق عليها مساعدوه على الفور اسم سيبل)، وأنه سيستقيل اعتبارا من 15 نوفمبر 2004. وقد تكهنت دوائر نيوجيرسي السياسية عن الميول الجنسية لـمكغريفي وقد تم التلميح لأسئلة حول علاقته مع سيبل في وسائل الإعلام. إعلان مكغريفي جعله أول حاكم ولاية مثلي الجنس بشكل علني في تاريخ الولايات المتحدة. فازت صحيفة "ستار ليدجر" فاز بجائزة بوليتزر سنة 2005 في الأخبار بسبب "تغطية استقالة حاكم ولاية نيوجيرسي بعد أن أعلن انه كان مثلي الجنس واعترف بالخيانة الزوجية مع عشيقه الذكر."

جنب قرار مكغريفي بتأجيل موعد استقالته إلى ما بعد 3 سبتمبر 2004، إجراء انتخابات خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب حاكم جديد. وهذا ما سمح للحزب الديمقراطي بالاحتفاظ بسيطرته على منصب حاكم حتى يناير 2006. وتجنب ذلك احتمال إجراء انتخابات خاصة بالتناغم مع الانتخابات الرئاسية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى فوز الجمهوريين وساعدت جورج بوش بأخذ أصوات نيوجيرسي في المجمع الانتخابي. ولا سيما أن بوش لم يفز بأصوات ولاية نيوجيرسي الانتخابية في انتخابات الرئاسة عام 2004، ولكنه حصل على نسبة 46% من مجموع الأصوات على مستوى الولاية، مقارنة بـ40% في سباق عام 2000، وفاز بعهدة رئاسية ثانية.

بعد إعلان مكغريفي، دعا ديمقراطيو وجمهوريو نيوجيرسي على حد سواء على الحاكم إلى عدم الانتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني للاستقالة، وأن يستقيل على الفور بدلا من ذلك. وقد كتب في قراءة افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز، "إن إستراتيجية السيد مكغريفي لتأجيل الاستقالة لا تخدم سكان نيوجيرسي جيدا. سيقود الولاية حاكم محاصر غارق في المشاكل الشخصية والقانونية لمدة ثلاثة أشهر."

يوم 15 سبتمبر، تم رفض دعوة قضائية تطالب باستقالة مكغريفي.

تولى الديمقراطي ورئيس مجلس شيوخ نيوجيرسي "ريتشارد كودي" منصب حاكم نيوجيرسي بعد استقالة مكغريفي، وشغل المنصب في المدة المتبقية لعهدته حتى 17 يناير 2006. وفي وقت استقالة مكغريفي، كان دستور ولاية نيوجيرسي ينص على أن رئيس مجلس الشيوخ يؤدي منصب الحاكم بالنيابة. أدى الاهتمام الجماهيري المكثف والضغط السياسي الموجه لقضية خلافة حاكم الولاية في أعقاب استقالة مكغريفي إلى تعديل دستور الولاية في عام 2006 الذي أنشأ منصب نائب الحاكم في نيوجيرسي.