كتب جهة كلميم واد نون

مدن جهة كلميم واد نون

السكان

بلغ عدد سكان الجهة حسب أخر إحصاء (2014)، 433757 نسمة، أي ما يقارب    .1.28 %من مجموع سكان المملكة .64.6% منهم حضريون وحوالي 70% يقطنون اقليمي كلميم وسيدي افني ويعرف التوزيع الجغرافي للسكان تمركزا على طول المحاور الطرقية الكبرئ .

بلغ معدل النمو السنوي للسكان بالجهة 0.6 % ، وتهم الزيادات الحواضر بالدرجة الأولى مع تراجع في أعداد السكان القرويين .

بالنظر إلى التقسيم الجهوي الجديد، فإن حوالي 70% من ساكنة جهة كلميم وادنون تتمركز بأقاليم كلميم وسيدي افني حيت تتجاوز ساكنة كل واحدة منها  100 ألف نسمة.  وحسب وزنها الديموغرافي،

السكان بالوسطين الحضري والقروي

الوسط الحضري : 280.094 نسمة

الوسط القروي : 153.663نسمة

سكان الأقاليم

- إقليم كلميم في المرتبة الاولى  بعدد بلغ 187 ألف و 808 نسمة وبنسبة .43,29%

- إقليم سيدي افني بعدد بلغ 115 ألف و 691 نسمة وبنسبة .26,67%

- إقليم طانطان بعدد بلغ86.134 بنسبة 19,85%

- إقليم اسا الزاك بعدد بلغ44.124. بنسبة 10,17%

الجغرافيا

تمتد جهة كلميم وادنون على مساحة اجمالية تبلغ 58.268 كلم 2  وبكثافة سكانية تصل إلى 7.44 فرد/كلم2 ، ويمكن تقسيم تراب الجهة  جغرافيا الئ ثلاة مناطق:

منطقة جبلية تشكل امتدادا لسلسلة جبال الاطلس الصغير في الشمال ومنطقة شبه صحراوية في الوسط تتكون من سهول تتخللها مرتفعات متفرقة، ومنطقة صحراوية في الجنوب.

فبالإضافة إلى موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة، وإمكانياتها البشرية، تتوفر جهة كلميم واد نون، التي تتجاوز بها نسبة التمدن 64 المائة، على مؤهلات هامة في العديد من المجالات الاقتصادية تؤهلها لتصبح مستقبلا قطبا اقتصاديا حقيقيا.

التقسيم الإداري

تتكون الجهة من 4 اقاليم (كلميم، سيدي افني، طانطان وآسا الزاك )، كما تتكون من 9 دوائر , 53 جماعة منها 8 جماعات حضرية .

الاقتصاد

بلغ الناتج الداخلي الخام لجهة كلميم واد نون سنة 2014: 12,123 مليار درهم .فهي بذلك تساهم بنسبة 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. أما الدخل الفردي فقد بلغ 27 ألفا و964 درهما.

الفلاحة والصيد البحري

إلى جانب وجود ثروة سمكية متنوعة بكل من سيدي افني وطانطان، كما تتوفر على أراضي صالحة للزراعة ممتدة على أزيد من 200 الف هكتار ومراعي شاسعة على مساحة تقدر ب 4 ملايين هكتار، فضلا عن ثروة مهمة من شجر الاركان والصبار والنخيل، تمثل منظومة متكاملة ومحافظة على التوازن البيئي.

وبالموازاة، مع هذه المنجزات التي منحتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية، استفادت جهة كلميم وادنون، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، من مجموعة من العمليات همت، على الخصوص، انشاء نقط جلب الماء وتهيئ المسالك الطرقية والتهيئة الهيدروفلاحية وتثمين المنتوجات المجالية وتسهيل عملية تسويقها وتهيئة المدارات السقوية واقتناء شاحنات صهريجية ودعم ونقل الاعلاف وإعداد المدارات الهيدرو فلاحية الصغرى والمتوسطة في اطار برنامج محاربة الجفاف.

كما تتوفر الجهة على ميناءين بكل من سيدي افني وطانطان, وهذا الأخير يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث الكميات المفرغة والمرتبة الأولى من حيث القيمة، ويوفر ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر بقطاع الصيد البحري، وهي مؤهلات تجعل المنطقة أرضية ملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.

السياحة

تتوفر جهة كلميم واد نون، التي تتواجد بين قطبين سياحيين هما أكادير، وجزر الكناري، على واجهة بحرية على المحيط الأطلسي تمتد على أزيد من 240 كلم، وهو ما يمنحها فرصا حقيقية لتعزيز مكانتها على مستوى السياحة الشاطئية .

فبالإضافة إلى الشواطئ الجميلة ومصبات الانهار المنتشرة على طول الشريط الساحلي يراهن الفاعلون في قطاع السياحة على تثمين مؤهلات أخرى لا تقل أهمية لتنمية السياحة الاستشفائية والثقافية وكذا المرتبطة بالمغامرة، ويتعلق الأمر بالمواقع الأثرية والنقوش الصخرية التي يعود تاريخ البعض منها إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، والرصيد الثقافي الغني والمتنوع والحامات المعدنية والمغارات والكهوف والواحات المنتشرة على الخصوص بإقليمي كلميم وأسا الزاك.

وبنية صناعية متنامية مرتبطة بهذا القطاع، خصوصا بإقليم طانطان،

البنية التحتية

وعلى مستوى البنيات التحتية تتوفر الجهة على مناطق صناعية قائمة وأخرى مبرمجة، تنضاف إليها شبكة طرقية يتجاوز طولها 3 آلاف كلم يخضع حاليا عدد من المقاطع منها لعملية التوسعة والتقوية ومطارين (كلميم وطانطان) وميناءين بكل من سيدي افني وطانطان.

النقل الجوي

وبالنسبة لباقي القطاعات تختزن الجهة ثروة معدنية متنوعة، وظروف جد ملائمة لإنتاج الطاقات المتجددة.

وعلى غرار باقي الاقاليم الجنوبية، عرفت جهة كلميم واد نون، التي تعيش على ايقاع التحضير للاحتفال بالذكرى الاربعين للمسيرة الخضراء، خلال السنوات الاخيرة إنجاز مجموعة من المشاريع، همت بالأساس تحسين مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والنهوض بأوضاع المرأة والطفولة والشباب والعناية بالمجال البيئي وتعزيز المرافق الثقافية والحفاظ على الموروث الثقافي وتوفير الموافق المرتبطة بالتربية والتكوين وتأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير الحاجيات في ما يخص السكن وإنجاز برامج التأهيل الحضري، ساهمت في تمويلها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمجالس المنتخبة.

وستتعزز هذه المنجزات بمشاريع أخرى يتم حاليا انجازها أو مبرمجتها سواء في اطار البرامج القطاعية أو في برامج التأهيل الحضري أو ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية المندمجة التي يروم إضفاء دينامية على القطاعات الإنتاجية الأساسية وتدارك النقص الحاصل على المستوى الاجتماعي والبنية التحتية والمرافق والتجهيزات الأساسية وخلق فرص الشغل.

ومن المؤكد أن هذه المنجزات ذات الصبغة التجهيزية والاجتماعية والاوراش المفتوحة، وكذا المشاريع المبرمجة في العديد من المجالات ستجعل من مدن أقاليم جهة كلميم واد نون في المستقبل القريب حواضر متكاملة المرافق وستساهم في توفير الشروط الضرورية لتصبح هذه الجهة قطبا ونموذجا مندمجا للتنمية المحلية.[1]