كتب تمكين العدالة الدستورية في اليمن
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تمكين العدالة الدستورية في اليمن (كتاب)
تهدف هذه الدراسة إلى بيان شكل العدالة الدستورية في اليمن، وكيفية تشكيلها، والكشف عن وظائفها، وكيفية ممارستها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م، والدستور اليمني النافذ حاليًا لعام 1991م، والنصوص القانونية المعنية، ونصوص مسودة دستور اليمن الاتحادي لعام 2015م؛ لاستخلاص الإصلاحات الضرورية للعدالة الدستورية، وذلك بتحليل هذه النصوص، ومناقشتها، والمقارنة بينها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: تغير شكل العدالة الدستورية؛ بتغير المراحل الدستورية التي عاشها اليمن، ويتمثل شكلها الحالي بالدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو ما يدل على عدم استقلالية جهاز العدالة الدستورية الحالي عن منظومة القضاء العادي، ويؤكد ذلك تشكيلته الحالية، كما حصر المشرع اليمني وظائف واختصاصات العدالة الدستورية في ثلاث وظائف فقط هي: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات، وقصر طرقها على الدعوى المبتدأة والدفع، ومنح مجلس النواب دورًا محوريًا في الرفع والإحالة إلى المحكمة العليا؛ للفصل بطعون صحة العضوية فيه، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وكان من أبرز توصيات الدراسة: إنشاء محكمة دستورية مستقلة، وضمان استقلالية قضاتها.
