كتب تقرير الأمبودسمان
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# التقرير السنوي
# كيف أكتب مقدمة تقرير
# كيف أكتب تقرير صحفي
# كيف أكتب تقرير طبي
# ماهية التقرير
# ما الأمثلة الدالة علي مثل هذا التقرير
# ماذا يترتب على التقرير السابق
# ما توضيح التقرير السابق
# المقصود بالتقرير الصحفي
# ما هو تقرير التربص
# كيف اكتب تقرير امني
# ماهو التقرير الاداري
# نظام ديوان المظالم
# أمين المظالم في البرلمان الأيسلندي
# مهنة أمين المظالم
# أهمية ديوان المظالم
# صلاحيات قاضى المظالم فى الاسلام
# مفوض حقوق الإنسان الأومبودسمان
# تقرير أممي
# تقرير القواعد وتحرير الفوائد
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
تقرير الأمبودسمان (معلومة)
وفقًا لتقرير الأمبودسمان السنوي لعام 2005:
- تستمر الإدارة العامة بإظهار عوامل تشير إلى سلوكها البيروقراطي، وعجزها وتكاسلها وعدم اكتراثها بحاجات المواطنين، إضافة إلى نقص الوعي بخصوص حقوقهم. وهكذا يحصل المواطن على حقوقه بصعوبة وفي غير أوانها، وبعد مروره بإجراءات إدارية طويلة يتخللها سوء استخدام السلطة الرسمية، واللامبالاة، والضعف في المعاملة، وعدم احترام كرامة الإنسان، والنظام القانوني وتطبيقه بشكل غير ملائم.
- إجراءات المحكمة بطيئة منذ عدة سنوات وغير فعالة، يعود سبب ذلك جزئيًا إلى الضعف الذاتي بسبب الامبالاة والعجز في المعاملة، وغياب التدريب الكافي للعاملين في الجهازين الإداري والقضائي. وبسبب ذلك، لا يستطيع الموكلون الحصول على حقهم في إجراء المحاكمات ضمن موعد منطقي.
- وُثق خرق الشرطة لحقوق الإنسان عن طريق الاستخدام المفرط لوسائل الإجبار والإكراه، وإساءة استخدام تفويض الشرطة من طرف الضباط.
- يظهر قطاع الرقابة الداخلية والمعايير المهنية اتجاهًا غير مهنيٍ في تنفيذ وتأدية آلية عمل الرقابة الداخلية، عن طريق التغطية على الحالات السلبية أثناء قيام الشرطة بإجراءاتها، وهو ما يعيق عمل الأمبودسمان.
- توقف إلغاء التأميم –عودة الممتلكات إلى أصحابها السابقين– جراء الأسلوب الانتقائي للبعثة لحلّ الإجراءات الإدارية وفقًا للحالة المطروحة ضمن مجال إلغاء التأميم، ما يثير الشكوك حول العملية بأكملها.
- لم تُنفذ الإجراءات الإدارية لإزالة الأبنية غير القانونية، أما ما يُنفذ منها فهو بشكل انتقائي.
- هناك نقص في الوعي والمعرفة بخصوص حماية البيئة، ولم تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
- تعمل لجنة توزيع الإسكان ضمن حكومة جمهورية مقدونيا عندما يتقدم المواطنين بالطلبات.
- مستوى الضمان الاجتماعي ليس كافيًا، ويعاني من المشاكل والتضارب وعدم القدرة على توفير حقوق المواطنين في موعدها، كحقهم في الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد، والتأمين ضد العجز، والتأمين الصحي. وتتسم اللجنة المختصة بتقييم إمكانيات العمل بالتحيّز والارتشاء، وعدم التزامها بموعد محدد.
- هناك ظروف غير وافية، وفرص غير متساوية في توفير حقوق الأطفال في جمهورية مقدونيا بطريقة محترمة، لكن عدد حالات العنف تجاه الأطفال في تزايد.
- يُطبق قانون التعليم العالي بشكل غير ملائم، وإن المعيار المتعلق بالطلبة غير مرضٍ.
- مستوى التواصل بين مزودي الخدمات والمواطنين –إذ يكون المستخدمون غير محترفين أو مؤهلين– غير مرضٍ أيضًا، وهناك نقص في التنظيمات المناسبة التي من المفترض أن توفر الحماية اللائقة وتفرض سيطرتها على احتكار السوق.
- غياب قانون خاص يقي من الاضطهاد لا يطرح أي فرصة لمعرفة مظاهر الاضطهاد وتأمين الحماية اللازمة للضحايا منها.
- التطبيق المتناقض لمبدأ التمثيل اللائق والمتكافئ لأعضاء المجالس والمجتمعات.
- مستوى التعاون مع الأمبودسمان عام 2005 أعلى مما كان عليه في الأعوام السابقة، لكن هناك حالات من رفض التعاون، ورفض تطبيق التوصيات المشار إليها، شكّلت تلك الحالات عقبة في سير العمل. ظهر رفض التعاون بأوضح أشكاله من طرف وزير الشؤون الداخلية –قطاع الرقابة الداخلية والمعايير المهنية، وذلك نتيجة رفض تسليم المعلومات والبيانات المتعلقة بشكاوى تشير إلى اعتداء على الحقوق، عن طريق تجاوز السلطة الرسمية واستخدام القوة المفرطة.
