اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعود جذور هذا المبدأ إلى الطريقة التي تدير بها الرأسمالية شؤونها. فتتم مكافأة كل حسب كمية إنتاجه. وتزداد المكافآت مع زيادة مقدار العمالة. ولكن في الرأسمالية، فإن وسائل الإنتاج ملك أقلية صغيرة لا تنتج، بل تعيش من عمل الآخرين. ويقال إن الاشتراكية تعالج ذلك عن طريق وضع وسائل الإنتاج في ملكية مشتركة ومكافأة الأفراد وفقا لمساهماتهم
في نقد برنامج غوتا، بينما كان ينتقد أفكار لاسال، يسهب ماركس بشرح النظرية. ووفقا لتحليل ماركس للبرنامج، يقترح لاسال أن "دخل العمل يخص بشكله غير المنقوص، وبالحق المتساوي، جميع أعضاء المجتمع". وبينما يوافق ماركس على أن المواطنين في مجتمع العمال يجب أن يكافأوا وفقا للمساهمات الفردية، يدعي أن منحهم "الدخل الكامل" لعملهم مستحيل لأن بعض العائدات ستكون ضرورية للحفاظ على البنية التحتية وما إلى ذلك. ثم يفسر طبيعة المجتمع الشيوعي في طوره الأول (المجتمع الاشتراكي)، الذي لا يتطور "على أسسه الخاصة، بل بالعكس، كما يخرج لتوه من المجتمع الرأسمالي، أي مجتمع لا يزال، من جميع النواحي، الاقتصادية والأخلاقية والفكرية، يحمل سمات المجتمع القديم الذي خرج من أحشائه". وهكذا، "فالمنتج يتلقى إذن بصورة فردية –بعد جميع الاقتطاعات– ما يوازي تماماً ما قدمه للمجتمع". ويوضح ما يلي:
وفي الفقرة التالية مباشرة يكمل ماركس شرحه لكيفية ارتباط نظام التبادل هذا بنظام التبادل الرأسمالي:
يقول ماركس إن هذا أمر عقلاني وضروري، وأنه بمجرد تقدم المجتمع من الطور الأول للمجتمع الشيوعي، سيصبح العمل غاية رئيسية للحياة، ويحدث التوزيع على خطوط مختلفة. خلال الطور الأعلى من الشيوعية، يكون المعيار "من كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته"