كتب تعديلات دستورية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعديلات دستورية (معلومة)
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء. وهدفت تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد. اهتمت هذه التعديلات بمواد الدستور التي كانت محل رفض من قبل السياسيين بالإضافة لمواد أخرى. فتم تعديل ثماني مواد (المواد 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189) وإلغاء مادة واحدة (المادة 179).
ومن بين التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة. كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضًا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة. وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الترشح. كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرًا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطني.
ونصت التعديلات على أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يملك جنسية أخرى هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية حق الترشح للمنصب.
