كتب تطور القانون الدولي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تطور القانون الدولي (معلومة)
الحصول على اللقب
تطوّر القانون الدولي فيما يتعلّق باستخدام القوّة من قبل الدول بشكل كبير في القرن العشرين. تشمل الاتفاقيّات الرئيسيّة اتفاقيّة بورتر لعام 1907م، وعهد عام 1920م لعصبة الأمم المتحدة، وميثاق كيلوغ- برياند لعام 1928م، والذي تم تفعيله بموجب المادة 2 (4) من الفصل اأ0ول من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أصبح سارياً اليوم: "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدوليّة عن التهديد باستخدام القوّة أو استعمالها ضد السلامة الإقليميّة أو الاستقلال السياسي لأيّ دولة، وبأيّ طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد وأهداف الأمم المتّحدة". وبما أن استعمال القوّة ضد السلامة الإقليميّة أو الاستقلال السياسيّ غير قانونيّ، فإن السؤال حول ما إن كان بالإمكان نقل الملكيّة أو السيادة في مثل هذه الحالة، وكان هذا موضوع نقاش قانونيّ.
من المعتقد بشكل عام أنّ الدول ملزمة بالالتزام بمبدأ ستيمسون الذي ينصّ على أنّ الدولة: "لا يمكنها قبول شرعيّة أي موقف بحكم الواقع أو... الاعتراف بأي معاهدة أو اتفاقيّة تم إبرامها بين تلك الحكومات.... ولا... الاعتراف بأي وضع أو معاهدة أو اتفاق يمكن التوصّل إليه بوسائل مناقضة للعهود والالتزامات الواردة في ميثاق باريس المؤرّخ في 27 آب، 1928م".
وقد أعيد تأكيد هذه المبادئ في إعلان العلاقات الودّية لعام 1970م.
حماية المدنيين
خلال الحرب العالمية الثانية، أدّى استعمال "الضم" إلى حرمان مجموعات كاملة من الضمانات التي توفّرها القوانين الدوليّة المنظمة للاحتلال العسكريّ.
وسعت اتفاقيّة جينيف الرابعة لعام 1949م، إلى توسيع اتفاقيّتي لاهاي لعامي 1899م و1907م، لتشمل كل ما يتعلّق بمسألة حماية المدنيّين.
وقد وضّح مؤلفو اتفاقيّة جينيف الرابعة إعطاء القواعد المتعلّقة بعدم انتهاك الحقوق "بطبيعتها المطلقة"[12]، مما يجعل من الصعب على أي دولة تجاوز القانون الدوليّ من خلال استعمال "الضمّ". المادة 4 من اتفاقيّة جينيف، في الفقرة الأولى من القسم الثالث: الأراضي المحتلّة، تقيّد آثار الضمّ على حقوق الأشخاص داخل تلك الأراضي:
لا يحرم الأشخاص المحميون الموجودون في الأراضي المحتلّة، على أي حال أو بأي شكل من الأشكال، من منافع هذه الاتفاقيّة في حال تم إدخال أي تغيير في الاتفاقيّة نتيجة لاحتلال إقليم ما من قبل مؤسسة أو حكومة تترأس الأرض المحتلّة، ولا إذا تم إبرام أي اتفاق بين سلطات الأراضي المحتلّة والسلطة المحتلّة ولا في حال تم ضم الإقليم بكامله أو جزء منه.
