كتاب موسوعة القانون الدولي

وصف الكتاب

القانون الدولي نظام قانوني مستقل عن النظم القانونية الوطنية في مختلف الدول، مختص بتنظيم علاقات أطراف القانون الدولي، وهي الدول والمنظمات الدولية (الحكومية) والشعوب المناضلة في سبيل حريتها واستقلالها، وبعض الأفراد جزئياً. إنه نظام خاص ينظم العلاقات الدولية في شتى المجالات-السياسية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية والتجارية والثقافية والعلمية والبيئية، وفي مجالات البحار والاتصالات والفضاء والطيران والسياحة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان..الخ. وبالتالي فإنه ينظم هذه العلاقات في زمن السلم وزمن الحرب.

تكون القانون الدولي المعاصر في أواسط القرن التاسع عشر، وهو يهدف إلى تعزيز السلم والتعاون الدولي، وتقوية المبادئ المعترف بها للقانون الدولي المبنية على قاعدة علاقات الصداقة والمصالح المشتركة والتعاون والمساواة بين الدول، كما يهدف إلى الحفاظ على الحضارة الإنسانية وعلى الحياة على الكرة الأرضية، لذا لا بد من تأكيد علوية القانون الدولي على سياسة القوة والعدوان، وعدم السماح بالتخلي أو تغيير مبادئ منظمة الأمم المتحدة الواردة في الميثاق-الذي فتح عهداً جديد للتنظيم القانوني للعلاقات الدولية القائمة على المبادئ السامية والعادلة للميثاق، وهذه المبادئ: التعايش السلمي للنزاعات الدولية، نزع السلاح، التطور السيادي للدول، عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، التعاون الدولي، احترام حقوق الإنسان، ومبدأ حسن النية في تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية.

إن واجب القانون الدولي التقدمي والمعاصر يتلخص في "القيام بالوسائل القانونية واتفاق الدول المستقلة المتساوية على قيام النظام الدولي بواجبه على أساس حفظ السلم العالمي وحل المشاكل الدولية" وإن الاحترام المطلق للشرعية الدولية لهو الأسلوب الوحيد المقبول اليوم لكل أطراف القانون الدولي. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، على القانون الدولي أن يتقدم للأمام ليصبح القانون الشامل للأمن والمسؤولية الدولية الجماعية للدول تجاه الإنسانية.

وتعتبر موسوعة الاتفاقيات والوثائق الدولية هذه القاعدة القانونية للقانون الدولي ومصدره الأهم والأشمل، حيث تم اختيار أكثر الوثائق أهمية في مجال القانون الدولي، والتي يحتاجها في أعمالها مسئولو الدول ورجال القانون والعاملون في الميدان الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والتنظيم الدولي والصحفيون والباحثون وأساتذة الجامعات وكليات الحقوق والعلوم السياسية والعسكرية والتاريخ.

وقد عالج المجلد الأول المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام المعاصر وقانون الاتفاقيات الدولية، وقانون المسؤولية الدولية والقانون الدبلوماسي والقنصلي في حين تناول المجلد الثاني قانون البحار الدولي، والقانون الجوي الدولي، وقانون الفضاء الكوني الدولي، وبين المجلد الثالث قانون المنظمات الدولية. أما المجلد الرابع فقد تطرق إلى القانون الاقتصادي الدولي والتجارة الدولية، والقانون الدولي في مجال حماية البيئة، والقانون الدولي العام في مجال الثقافة، وعرض المجلد الخامس القانون الدولي العام في مجال حقوق الإنسان. بينما أفرد المجلد السادس-والأخير-للقانون الدولي الإنساني/قانون الحرب.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر