كتب تدشين الاتحاد من أجل المتوسط

في قمة باريس من أجل المتوسط (13 يوليو 2008)، قرر رؤساء دول وحكومات المنطقة الأورومتوسطية الثلاثة والأربعون تدشين عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط. قُدّمت هذه العملية كمرحلة جديدة من مراحل الشراكة الأورومتوسطية مع أعضاء جدد وبهيكلية مؤسسية محسّنة تهدف إلى "تعزيز العلاقات متعددة الأطراف، وزيادة الانتماء المشترك إلى العملية، ووضع الحوكمة على قدم المساواة، وترجمتها إلى مشاريع محددة أكثر بروزاً في أعين المواطنين. وقد حان الوقت لإعطاء زخم جديد ومتواصل لعملية برشلونة. فهناك الآن حاجة إلى المزيد من الانخراط والمحفزات الجديدة لترجمة أهداف إعلان برشلونة إلى نتائج ملموسة."

اعتبر الرئيس الفرنسي ساركوزي قمة باريس نجاحاً دبلوماسياً، بعد أن تمكّن من جمع كافة رؤساء دول وحكومات البلدان الأورومتوسطية الثلاثة والأربعين، باستثناء العاهلين المغربي والأردني.

وفي مؤتمر وزراء خارجية الدول الأورومتوسطية المنعقد في مرسيليا في نوفمبر 2008، قرر الوزراء اختصار اسم المبادرة إلى صيغته الحالية "الاتحاد من أجل المتوسط".

واختُتم هذا الاجتماع بإعلان مشترك جديد، توّج إعلان باريس بتحديد الهيكل التنظيمي للاتحاد من أجل المتوسط والمبادئ التي سيعمل وفقاً لها. وأُنشئت رئاسة دورية تشترك في توليها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مع أحد الشركاء المتوسطيين، فكانت فرنسا ومصر أول بلدين يتوليانها. وتنص القواعد على حضور الجامعة العربية لكافة الاجتماعات. ثم أُنشئت أمانة عامة ذات وضع قانوني منفصل ولديها نظامها الأساسي الخاص بها، حيث اتُّخذ مقرها في برشلونة.

إن تدشين الاتحاد من أجل المتوسط كمرحلة جديدة في الشراكة الأورومتوسطية معناه قبول الاتحاد من أجل المتوسط لمجموعة صكوك برشلونة والتزامه بها، حيث يتمثل غرضها في نشر "السلام والاستقرار والرخاء" في ربوع المنطقة (برشلونة، 2). وبالتالي تظل فصول التعاون الأربعة التي صيغت في إطار عملية برشلونة أثناء السنوات الثلاث عشرة صالحة:

• السياسة والأمن
• الاقتصاد والتجارة
• الاجتماعية الثقافية
• العدالة والشؤون الداخلية. ضُمّن هذا الفصل الرابع في القمة الأورومتوسطية المنعقدة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإعلان برشلونة الصادر في عام 2005 في برشلونة.

كما صودق أيضاً على هدف إنشاء منطقة للتجارة الحرة في المنطقة الأورومتوسطية بحلول 2010 (وما بعدها)، والتي اقتُرحت أول مرة في مؤتمر برشلونة في عام 1995، خلال قمة باريس لسنة 2008.

بالإضافة إلى فصول التعاون الأربعة هذه، حدد وزراء الخارجية الثلاثة والأربعون المجتمعون في مرسيليا في نوفمبر 2008 ستة مشاريع محددة تستهدف تلبية الاحتياجات المعينة للمناطق الأورومتوسطية ومن شأنها زيادة بروز الشراكة:

• إزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط. يشمل هذا المشروع الموسع الكثير من المبادرات التي تستهدف الإدارة الحكومية الرشيدة، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، وإدارة المياه، والحد من التلوث، وحماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط.
• الطرق البحرية والبرية السريعة. يهدف هذا المشروع إلى زيادة حركة السلع والأشخاص في عموم المنطقة الأورومتوسطية وتحسينها بالنهوض بموانئها وبناء الطرق السريعة والسكك الحديدية فيها. وعلى وجه التحديد، يشير إعلانا باريس ومرسيليا إلى إنشاء شبكة سكك حديدية وطرق برية عابرة للمغرب العربي تصل بين المغرب والجزائر وتونس.
• الحماية المدنية. يهدف مشروع الحماية المدنية إلى زيادة الوقاية من كل من الكوارث الطبيعية والاصطناعية والاستعداد والتصدي لها. وأما الهدف النهائي فيتمثل في "الاقتراب تدريجياً بالبلدان المتوسطية الشريكة من آلية الحماية المدنية الأوروبية.
• الطاقات البديلة: خطة الطاقة الشمسية المتوسطية. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع إنتاج الطاقات المتجددة واستخدامها. وعلى نحو أكثر تحديداً، يهدف إلى تحويل البلدان المتوسطية الشريكة إلى منتجين للطاقة الشمسية ثم تداول الكهرباء الناتجة عبر المنطقة الأورومتوسطية. وفي هذا الصدد، وقّع الاتحاد ومبادرة ديزرتيك الصناعية في مايو 2012 على مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي تضمنت وضع استراتيجيتيهما طويلتي الأجل: "خطة الطاقة الشمسية المتوسطية" و"الطاقة الصحراوية 2050". وبمناسبة التوقيع في مراكش، وصف الأمين العام للاتحاد الشراكة الجديدة بأنها "خطوة مهمة على طريق تنفيذ خطة الطاقة الشمسية المتوسطية".
• التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعة الأورومتوسطية. في يونيو 2008 افتتحت الجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا في بيران (سلوفينيا)، حيث تقدم برامج للدراسات العليا. كما دعا وزراء الخارجية المجتمعون في مرسيليا في عام 2008 أيضاً إلى إنشاء جامعة أورومتوسطية أخرى في مدينة فاس المغربية، وهي جامعة المغرب الأورومتوسطية. وقد أُعلن قرار المضي قُدماً في إنشاء جامعة فاس في يونيو 2012. وفي قمة باريس لسنة 2008، اتفق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة والأربعون على أن هدف هذا المشروع تشجيع التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة البحر المتوسط، وكذلك إنشاء "منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث" في المستقبل.
• مبادرة تنمية الأعمال المتوسطية. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتوسطية الشريكة بـ "تقييم احتياجات هذه المشاريع وتحديد الحلول على صعيد السياسات وتزويد هذه الكيانات بالموارد على هيئة مساعدة فنية وأدوات مالية".

2008–2010: السنوات الأولى

الترتيب لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات كل سنتين لتعزيز الحوار السياسي على أعلى المستويات. ووفقاً لإعلان باريس:

• يصدُر عن هذه القمة إعلان يتناول الوضع في المنطقة الأورومتوسطية والتحديات التي تواجهها، مع تقييم أعمال الشراكة والموافقة على برنامج عمل لمدة سنتين؛
• ويلتقي وزراء الخارجية سنوياً لرصد تنفيذ الإعلان الصادر عن القمة وإعداد جدول أعمال القمم التالية؛
• ويُختار البلد المضيف بتوافق الآراء على أن يكون هذا الاختيار بالتناوب بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية.

انعقدت القمة الأولى في باريس في يوليو 2008. وكان ينبغي أن تنعقد القمة الثانية في بلد غير تابع للاتحاد الأوروبي في يوليو 2010، لكن البلدان الأورومتوسطية اتفقت بدلاً من ذلك على عقد القمة في برشلونة بتاريخ 7 يونيو 2010، برئاسة الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي. غير أنه وفي 20 مايو، قررت الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية بالإضافة إلى إسبانيا إرجاء انعقاد القمة، وذلك في تحرّك وصفته ثلاثتها بأنه يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت للمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي انطلقت ذلك الشهر. وأما وسائل الإعلام الإسبانية فألقت باللائمة في إرجاء القمة على التهديد العربي بمقاطعتها إذا حضر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مؤتمر وزراء الخارجية السابق على القمة.

إبّان انعقاد قمة باريس، كانت فرنسا (التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي) ومصر تتوليان الرئاسة المشتركة. ومنذ ذلك الحين عكفت فرنسا على إبرام اتفاقيات مع مختلف الرئاسات المناوبة للاتحاد الأوروبي (الجمهورية التشيكية والسويد وإسبانيا) بغية الاحتفاظ بالرئاسة بجانب مصر. وكان يُفترض أن تجدَّد الرئاسة المشتركة أثناء القمة الثانية للاتحاد من أجل المتوسط، لكن نظراً لإرجاء القمة مرتين، لم تسنح الفرصة لحسم البلدين اللذين سيتوليان الرئاسة المشتركة.

وكان الصراع بين تركيا وقبرص مسؤولاً عن تأخّر المصادقة على النظام الأساسي للأمانة العامة، الذي لم يتم إقراره إلا في مارس 2010، على الرغم من تحديد إعلان مرسيليا لشهر مايو 2009 كمهلة نهائية لشروع الأمانة العامة في ممارسة مهام عملها. وأثناء قمة باريس، وافق رؤساء الدول والحكومات على استحداث خمسة نواب للأمين العام يتولى مناصبهم مواطنون من اليونان وإسرائيل وإيطاليا ومالطة والسلطة الفلسطينية. وأسفرت رغبة تركيا في شغل أحد مناصب نائب الأمين العام ورفْض قبرص لهذا المطلب عن أشهر من المفاوضات ريثما وافقت قبرص في النهاية على استحداث منصب سادس لنائب الأمين العام يتولاه مواطن تركي.

يؤثّر الصراع العربي الإسرائيلي بعمق على الاتحاد من أجل المتوسط نظراً لخطورته. فنتيجة لصراع مسلح اشتعل بين إسرائيل وغزة في الفترة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، رفضت المجموعة العربية حضور اجتماعات على مستوى رفيع، مما حال بالتالي دون انعقاد كافة الاجتماعات الوزارية المقرر انعقادها في النصف الأول من عام 2009. كما أسفر رفض وزراء الخارجية العرب التقاء نظيرهم الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن إلغاء اجتماعين وزاريين لوزراء الخارجية في نوفمبر 2009 ويونيو 2010. وتأثرت اجتماعات الاتحاد القطاعية أيضاً بالأفعال الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها. وفي الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي حول المياه المنعقد في برشلونة في أبريل 2010، لم تُعتمد استراتيجية المياه نتيجة خلاف مصطلحي على ما إذا كان يشار إلى الأرض التي يطالب بها الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون كـ "أرض محتلة" أم "أرض تحت الاحتلال". وتبع ذلك إلغاء اجتماعين وزاريين آخرين، حول التعليم العالي والزراعة، بسبب الخلاف ذاته.

وبعد إرجاء أوليّ، أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا عن نيتهما عقد محادثات سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار القمة المرجأة تحت رعاية الولايات المتحدة. وفي سبتمبر دُعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى القمة لهذا الغرض. وعلى حد وصف نيكولا ساركوزي، أتاحت هذه القمة، التي كان مقرراً آنذاك انعقادها في برشلونة في 21 نوفمبر 2010، "مناسبة لدعم المفاوضات".

ومع ذلك تعثرت محادثات السلام في مطلع نوفمبر 2010، ورهنت الرئاسة المشتركة المصرية عقد القمة بإيماءة من إسرائيل تفيد بأنها ستسمح باستئناف المفاوضات. ووفقاً لبعض الخبراء، قضى إعلان بنجامين نتنياهو عن إنشاء 300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية على كافة احتمالات الاحتفاء بعقد القمة في 21 نوفمبر. وفي 15 نوفمبر قررت الرئاستان المشتركتان وإسبانيا إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى، بدعوى أن جمود عملية السلام في الشرق الأوسط سيعوق "المشاركة المُرضية"

بعد تباطؤه بسبب الوضع المالي والسياسي في عام 2009، تلقى الاتحاد من أجل المتوسط دفعة حاسمة في مارس 2010 باختتام المفاوضات حول تكوين أمانته العامة وافتتاحها الرسمي في 4 مارس 2010 في برشلونة في قصر بالاو دي بيدرالبيس بعد تجديده خصيصاً.

وفي سبتمبر 2010 صرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إنيكو لاندابورو، بأنه "لا يؤمن" بالاتحاد من أجل المتوسط، قائلاً إن الانقسام بين العرب "لا يسمح بتنفيذ سياسة أقاليمية قوية"، ويستدعي التخلي عن هذا المشروع الطموح المتضمن 43 بلداً والتركيز على العلاقات الثنائية.

2011–الوقت الراهن

في 22 يونيو 2011، يمنح الاتحاد من أجل المتوسط ختمه لأول مشاريعه، وهو إنشاء محطة لتحلية المياه في غزة.

وفي 2012، صار لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 13 مشروعاً معتمداً من البلدان الثلاثة والأربعين في المجالات القطاعية: النقل والتعليم والمياه وشركات التنمية.

وفي يناير 2012، عُيّن الأمين العام يوسف العمراني وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران، فخلفه على المنصب الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي.

وفي عام 2013، يطلق الاتحاد من أجل المتوسط أوائل مشاريعه:

• 30 أبريل: الفتيات كرائدات أعمال
• 28 مايو: حوكمة وتمويل قطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط
• 17 يونيو: أنشطة لوجيسميد التدريبية (في إطار برنامج تطوير شبكة من المنصات اللوجستية الأورومتوسطية)
• بين عامي 2013 و2017، عُقد اثنا عشر اجتماعاً قطاعياً، في حضور وزراء الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وهي:
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع - سبتمبر 2013
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل – نوفمبر 2013
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة – ديسمبر 2013
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التعاون الصناعي – فبراير 2014
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول تغير المناخ – مايو 2014
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الرقمي – سبتمبر 2014
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق – نوفمبر 2015
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التعاون الإقليمي والتخطيط – يونيو 2016
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول العمل والعمال – سبتمبر 2016
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة – ديسمبر 2016
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه – أبريل 2017
• المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية – مايو 2017

في عام 2015، كان لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 37 مشروعاً يحمل ختمه^[77] من بينها 19 مشروعاً في مرحلة التنفيذ.[AP2] وفي 18 نوفمبر 2015، اعتبر استعراض سياسة الجوار الأوروبية، الذي نشرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية وأكده المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر، الاتحاد من أجل المتوسط قوة دافعة للتكامل والتعاون الإقليمي.^[78]

وفي 26 نوفمبر 2015، وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإعلان برشلونة، وبمبادرة من الرئاستين المشتركتين للاتحاد من أجل المتوسط، عقدت السيدة فيديريكا موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد ناصر جودة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة لتجديد التزامهم السياسي بتطوير التعاون الإقليمي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.^[79]

وفي 14 ديسمبر 2015 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/70/124 بمنح الاتحاد من أجل المتوسط صفة المراقب في الأمم المتحدة.^[80]

وفي فبراير 2016، أتم مشروع "مهارات من أجل النجاح"، الذي يحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط، أنشطته التدريبية في الأردن والمغرب بنسب عالية من الإلحاق بالوظائف. وتقدر نسبة الخريجات اللاتي ألحقن بوظائف بـ 49 في المائة واللاتي ألحقن ببرامج للتدريب الداخلي بـ 6 في المائة من إجمالي عدد الباحثات عن عمل في الأردن والمغرب (115 خريجة).

وفي 12 مارس 2016، مُنح الاتحاد من أجل المتوسط شارة الشرف المرموقة من المجموعة الإسبانية للتنمية الأوروبية اعترافاً بقيمة عمله إعلاءً للقيم العالمية لحقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط.

وفي 2 يونيو 2016، عقد الاتحاد من أجل المتوسط أول اجتماعاته الوزارية حول التعاون الإقليمي والتخطيط بدعوة من يوهانس هان، العضو بالمفوضية الأوروبية، وعماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني،

حيث اعترف الوزراء بالحاجة إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة كأحد سبل خلق الفرص الضرورية للنمو الشامل للجميع وإيجاد الوظائف، وسلطوا الضوء على الدور الحاسم الأهمية الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في ذلك الصدد، مرحّبين بعمل الأمانة العامة للاتحاد للمساعدة على تيسير التقدم في التعاون والتكامل الإقليمي، بما في ذلك من خلال تقديم مشاريع على مستوى المنطقة.

في 18-19 يوليو 2016، شارك الاتحاد من أجل المتوسط بنشاط في مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016، كشريك مؤسسي لمنطقة طنجة. وقد أتاح هذا المؤتمر منتدى لتقديم مختلف المبادرات والمشاريع المدعومة من الاتحاد التي تساعد على صياغة أجندة مناخية متوسطية، كإنشاء شبكة متوسطية للشباب العاملين في القضايا المناخية، واللجنة الإقليمية للتعاون في التمويل المناخي، بغية جعل تمويل المشاريع المناخية في المنطقة أكثر كفاءة؛ وتدشين جامعة الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة بواسطة شنايدر إليكتريك.

وفي 10-11 أكتوبر 2016، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للاتحاد حول تمكين المرأة، الذي جاء في أعقاب نسختي 2014 و2015 وتحضيراً للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، المقرر عقده في أواخر 2017. أتاح المؤتمر منتدى للحوار الإقليمي شدد فيه 250 مشاركاً من أكثر من 30 بلداً على ضرورة الاستثمار في مساهمة النساء التي لا غنى عنها كاستجابة للتحديات المتوسطية الراهنة.

وفي 10-11 أكتوبر 2016، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للاتحاد حول تمكين المرأة، الذي جاء في أعقاب نسختي 2014 و2015 وتحضيراً للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، المقرر عقده في أواخر 2017. أتاح المؤتمر منتدى للحوار الإقليمي شدد فيه 250 مشاركاً من أكثر من 30 بلداً على ضرورة الاستثمار في مساهمة النساء التي لا غنى عنها كاستجابة للتحديات المتوسطية الراهنة".

في 1 نوفمبر 2016، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط "البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث" رسمياً في بنزرت. تونس. أقيمت الفعالية بحضور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وفتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. بميزانية إجمالية تزيد على 90 مليون يورو وفترة زمنية تزيد على 5 سنوات، سيساهم البرنامج في تنظيف بحيرة بنزرت في شمال تونس، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحيطين بها، والحد من مصادر التلوث الرئيسية التي تؤثر على البحر المتوسط بكامله. يحظى المشروع بمساندة مؤسسات مالية دولية كالمصرف الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.

في نوفمبر 2016، حصلت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط رسمياً على صفة مراقب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أثناء الدورة 22 لمؤتمر الأطراف، مع مشاركتها بنشاط من خلال تدشين مبادرات ومشاريع إقليمية محددة تهدف إلى المساعدة على تحقيق غايات اتفاق باريس في المنطقة الأورومتوسطية.

في 23 يناير 2017، أظهرت الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط التزاماً سياسياً قوياً بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط بالمصادقة على خارطة طريق الاتحاد من أجل العمل أثناء منتداه الإقليمي الثاني الذي عُقد في برشلونة في 23-24 يناير 2017 تحت شعار "منطقة البحر المتوسط قيد العمل: شباب من أجل الاستقرار والتنمية".

وتركز هذه الخارطة على مجالات العمل الأربعة التالية:

• تعزيز الحوار السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط؛
• ضمان مساهمة أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية الإقليمية؛
• تقوية التكامل الإقليمي؛
• تعزيز قدرة الاتحاد من أجل المتوسط على العمل.

في 22 فبراير 2017، وقعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية مالية متعددة السنوات بقيمة 6.5 مليون يورو دعماً لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط سعياً إلى مزيد من التنمية المستدامة والشاملة للجميع في المنطقة.

في 10 أبريل 2017، اجتمع رؤساء دول وحكومات قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطة والبرتغال وإسبانيا في مدريد لحضور القمة الثالثة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا مجدداً دعمهم للاتحاد من أجل المتوسط، وشددوا على "دوره المحوري في تقوية التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك كأحد مظاهر الملكية المشتركة في التعامل مع أجندتنا الموحدة بغية التصدي لتحدياتنا الراهنة بفعالية وبشكل جماعي".

في عام 2017، حصل 47 مشروعاً للتعاون الإقليمي تزيد قيمتها على 5.3 مليار يورو على ختم الاتحاد من أجل المتوسط بدعم الدول الأعضاء الـ 43 بالإجماع. بدأت وتيرة تنفيذ المشاريع تتسارع، مع تحقيق نتائج إيجابية على الأرض.

المشاريع الإقليمية

يساند الاتحاد من أجل المتوسط، عن طريق منح ختمه، المشاريع التي تتصدى للتحديات الإقليمية المشتركة ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. ويضمن ختم الاتحاد الاعتراف بهذه المشاريع وبروزها على المستوى الإقليمي، كما يتيح لها إمكانية الحصول على فرص التمويل من خلال شبكة شركاء الاتحاد الماليين.

تكمن قيمة الاتحاد من أجل المتوسط المضافة الرئيسية في العلاقات البينية التي أُوجدت بين البعد المتعلق بالسياسات وترجمته العملياتية إلى مشاريع ملموسة على الأرض، وهو ما يرسخ بدوره تعريف السياسات ذات العلاقة من خلال نهج بين الأطراف ذات المصالح المتعددة/ الأطراف المعنية. يتبع إقرار المشاريع على الأرض مبدأ "السرعات المتفاوتة"، الذي يوفر درجة من المرونة يجوز بموجبها لعدد أصغر من البلدان أن يقرر، بموافقة الجميع، التعاون والمشاركة في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

في ديسمبر 2015، حصل 37 مشروعاً على ختم الاتحاد.^[85] وحتى يوليو 2017، حصل أكثر من 45 مشروعاً على ختم الاتحاد:^[86]

التنمية البشرية

في عام 2015، كان لدى الاتحاد من أجل المتوسط إجمالاً 37 مشروعاً يحمل ختمه من بينها 19 مشروعاً في مرحلة التنفيذ.[AP2] وفي 18 نوفمبر 2015، اعتبر استعراض سياسة الجوار الأوروبية، الذي نشرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية وأكده المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر، الاتحاد من أجل المتوسط قوة دافعة للتكامل والتعاون الإقليمي.

وفي 26 نوفمبر 2015، وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإعلان برشلونة، وبمبادرة من الرئاستين المشتركتين للاتحاد من أجل المتوسط، عقدت السيدة فيديريكا موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد ناصر جودة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة لتجديد التزامهم السياسي بتطوير التعاون الإقليمي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

وفي 14 ديسمبر 2015 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/70/124 بمنح الاتحاد من أجل المتوسط صفة المراقب في الأمم المتحدة.

وفي فبراير 2016، أتم مشروع "مهارات من أجل النجاح"، الذي يحمل ختم الاتحاد من أجل المتوسط، أنشطته التدريبية في الأردن والمغرب بنسب عالية من الإلحاق بالوظائف. وتقدر نسبة الخريجات اللاتي ألحقن بوظائف بـ 49 في المائة واللاتي ألحقن ببرامج للتدريب الداخلي بـ 6 في المائة من إجمالي عدد الباحثات عن عمل في الأردن والمغرب (115 خريجة)

وفي 12 مارس 2016، مُنح الاتحاد من أجل المتوسط شارة الشرف المرموقة من المجموعة الإسبانية للتنمية الأوروبية اعترافاً بقيمة عمله إعلاءً للقيم العالمية لحقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط.

وفي 2 يونيو 2016، عقد الاتحاد من أجل المتوسط أول اجتماعاته الوزارية حول التعاون الإقليمي والتخطيط بدعوة من يوهانس هان، العضو بالمفوضية الأوروبية، وعماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني،

حيث اعترف الوزراء بالحاجة إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة كأحد سبل خلق الفرص الضرورية للنمو الشامل للجميع وإيجاد الوظائف، وسلطوا الضوء على الدور الحاسم الأهمية الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في ذلك الصدد، مرحّبين بعمل الأمانة العامة للاتحاد للمساعدة على تيسير التقدم في التعاون والتكامل الإقليمي، بما في ذلك من خلال تقديم مشاريع على مستوى المنطقة.

في 18-19 يوليو 2016، شارك الاتحاد من أجل المتوسط بنشاط في مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016، كشريك مؤسسي لمنطقة طنجة. وقد أتاح هذا المؤتمر منتدى لتقديم مختلف المبادرات والمشاريع المدعومة من الاتحاد التي تساعد على صياغة أجندة مناخية متوسطية، كإنشاء شبكة متوسطية للشباب العاملين في القضايا المناخية، واللجنة الإقليمية للتعاون في التمويل المناخي، بغية جعل تمويل المشاريع المناخية في المنطقة أكثر كفاءة؛ وتدشين جامعة الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة بواسطة شنايدر إليكتريك.

وفي 10-11 أكتوبر 2016، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة المؤتمر الرفيع المستوى الثالث للاتحاد حول تمكين المرأة، الذي جاء في أعقاب نسختي 2014 و2015 وتحضيراً للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، المقرر عقده في أواخر 2017. أتاح المؤتمر منتدى للحوار الإقليمي شدد فيه 250 مشاركاً من أكثر من 30 بلداً على ضرورة الاستثمار في مساهمة النساء التي لا غنى عنها كاستجابة للتحديات المتوسطية الراهنة.

وأُعد تقرير بناء على الطلب الذي تضمنه إعلان باريس الوزاري الصادر عن الاتحاد حول تقوية دور المرأة في المجتمع. وكان الطلب يتمثل في "إنشاء آلية متابعة فعالة كمنتدى أورومتوسطي وضمان الحوار الفعال حول السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة وتنفيذها".

في 1 نوفمبر 2016، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط "البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث" رسمياً في بنزرت. تونس. أقيمت الفعالية بحضور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، وفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وفتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط. بميزانية إجمالية تزيد على 90 مليون يورو وفترة زمنية تزيد على 5 سنوات، سيساهم البرنامج في تنظيف بحيرة بنزرت في شمال تونس، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحيطين بها، والحد من مصادر التلوث الرئيسية التي تؤثر على البحر المتوسط بكامله. يحظى المشروع بمساندة مؤسسات مالية دولية كالمصرف الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.

في نوفمبر 2016، حصلت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط رسمياً على صفة مراقب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أثناء الدورة 22 لمؤتمر الأطراف، مع مشاركتها بنشاط من خلال تدشين مبادرات ومشاريع إقليمية محددة تهدف إلى المساعدة على تحقيق غايات اتفاق باريس في المنطقة الأورومتوسطية.

في 23 يناير 2017، أظهرت الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط التزاماً سياسياً قوياً بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط بالمصادقة على خارطة طريق الاتحاد من أجل العمل أثناء منتداه الإقليمي الثاني الذي عُقد في برشلونة في 23-24 يناير 2017 تحت شعار "منطقة البحر المتوسط قيد العمل: شباب من أجل الاستقرار والتنمية".

وتركز هذه الخارطة على مجالات العمل الأربعة التالية:

• تعزيز الحوار السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط؛
• ضمان مساهمة أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية الإقليمية؛
• تقوية التكامل الإقليمي؛
• تعزيز قدرة الاتحاد من أجل المتوسط على العمل.

في 22 فبراير 2017، وقعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية مالية متعددة السنوات بقيمة 6.5 مليون يورو دعماً لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط سعياً إلى مزيد من التنمية المستدامة والشاملة للجميع في المنطقة.

في 10 أبريل 2017، اجتمع رؤساء دول وحكومات قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطة والبرتغال وإسبانيا في مدريد لحضور القمة الثالثة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا مجدداً دعمهم للاتحاد من أجل المتوسط، وشددوا على "دوره المحوري في تقوية التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك كأحد مظاهر الملكية المشتركة في التعامل مع أجندتنا الموحدة بغية التصدي لتحدياتنا الراهنة بفعالية وبشكل جماعي".

في عام 2017، حصل 47 مشروعاً للتعاون الإقليمي تزيد قيمتها على 5.3 مليار يورو على ختم الاتحاد من أجل المتوسط بدعم الدول الأعضاء الـ 43 بالإجماع. بدأت وتيرة تنفيذ المشاريع تتسارع، مع تحقيق نتائج إيجابية على الأرض.