كتب تحول انتخابي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حول الانتخابات (معلومة)
الإشراف القضائي
لم تتم هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كامل الذي قال أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية.
المراقبة الدولية
كما رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة، كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات. بينما سمح بالرقابة عن طريق منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث قال الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك إن إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات محكوم بالدستور والقانون، كما إن أمين التثقيف في الحزب محمد مصطفى كمال قال أن الحزب يرحب برقابة المنظمات الوطنية لكنه يرفض الرقابة الدولية.
وكان للمعارضة مخاوف من أن تشبث النظام الحاكم بالسلطة وعدم استعداده للتخلى عنها تحت أى ظرف يمثل عقبة كبيرة في طريق الديمقراطية، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم عبد المنعم سعيد من أن النظام لن يتخلى عن السلطة حتى لو اضطر إلى إجراء انتخابات مزورة. وقد تم التصريح ل76 منظمة مدنية مصرية تقدمت للجنة العليا للانتخابات وذلك لمتابعة عملية الانتخابات وذلك حسب ما قاله المتحدث باسم اللجنة المستشار سامح الكاشف.
وقبل إجراء الانتخابات أبدت المنظمات الحقوقية التي تتولى مراقبة الانتخابات عن قلقها من عدم وجود نوايا لدى الحزب الوطني لإجراء انتخابات نزيهة، وأشارت إلى وجود مؤشرات تؤكد أن الحزب الحاكم يعد العدة لتزويرها.
