التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | ريبين أبو بكر عمر |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب القانونية |
| ردمك ISBN: | 9789773864686 |
| تاريخ الإصدار: | 25 يونيو 2013 |
| الصفحات: | 232 |
| ترتيب الشهرة: | 463,719 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
في أعقاب الأحداث والتطورات التي مر بها العراق في الأونة الأخيرة التي أدت إلى التحول في نظام الحكم، جرت في العراق أكثر من عملية انتخابية وكان آخرها في 30/ 1/ 2005 وكنت في تلك الانتخابات منسقًا لأحد المراكز الانتخابية في مدينة السليمانية.
وقد شاهدت خلال ذلك عددًا من الانتهاكات والخروقات والتدخلات سواء من قبل الناخبين أو رجال السلطة العامة بل وحتى من قبل الأشخاص المكلفين من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإدارة شؤون المراكز الانتخابية، فهنا راودني تساؤل ماذا عن كل هذه التجاوزات وكيف يمكن أن يعاقب مرتكبيها وعندما راجعت القانون المنظم لهذه الانتخابات، أي القانون رقم (16) الصادر في 12 أيلول 2005، عرفت أن معظم هذه الخروقات لا تشكل جرائم، بموجب نصوص هذا القانون، وحتى أن شكل الفعل جريمة فليس هناك عقوبة معينة وواضحة لهذه الجريمة، إذ ليس هناك ما يمكن الرجوع إليه، إلا النظام رقم (11) الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حيث جعل بعض الأفعال والانتهاكات جرائم انتخابية وحدد جزاء واحدًا بالنسبة لكل من هذه الجرائم، ومن هنا أدركت مدى أوجه الضعف والقصور التي يتصف به قانون الانتخاب العراقي النافذ مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع محاولًا أن أبين فيه جميع الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم انتخابية تستوجب قيام المسؤولية الجنائية بوجه مرتكبيها، في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وكذلك الإسهام في معالجة ثغرة عدم مساءلة مرتكبي الجرائم الانتخابية التي سيشهدها العراق في الانتخابات القادمة.
وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة اتباع أكثر من منهج، فأخذت بالمنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وذلك في فصول الدراسة الأربعة التي جاءت على النحو التالي: [الفصل الأول: الإطار العام للمسؤولية الجنائية والانتخابات، الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن جرائم القيد والترشيح، الفصل الثالث: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية، الفصل الرابع: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتعلقة بالتصويت وفرز إعلان النتائج].
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".