اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أظهر القطاع المالي في الاقتصاد اللبناني توسعاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأولى من الحرب الأهلية، خاصة في قطاعي المصارف والتأمين، واستمر احتياطي لبنان النقدي في الارتفاع حيث عكست قوة الليرة اللبنانية تدفقات كبيرة لرأس المال، خاصة من اللبنانيين الذين كانوا يعيشون في الخارج، مما أدى إلى ارتفاع السيولة لدى البنوك التجارية، إلا أنه بحلول عام 1983م انخفضت التدفقات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج، وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، ونتيجة لذلك اضطر لبنان إلى الاقتراض المحلي والاعتماد على إصدارات سندات رأس المال في السوق الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المديونية المحلية والدولية.