English  

كتب تأطير المجتمع بلديات ولايات منشآت

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

تأطير المجتمع: بلديات، ولايات، منشآت (معلومة)


بعد الاستقلال في عام ١٩٦٢، بقيت بنى السلطة الجزائرية كما كانت عليه زمن السلطة الاستعمارية السابقة. فقد توجب الانتظار حتى صدور مرسوم ٥ تموز/ يوليو ١٩٧٥ لكي يلغى رسمياً قانون ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٢ الذي قضى بمواصلة العمل بالتشريع الفرنسي الساري المفعول إلى أجل غير محدود.

واعتباراً من عام ١٩٦٢، أُرسيت بعض القواعد المؤسساتية (تفوق الحزب الوحيد، رفض الفصل بين السلطات والتعدية السياسية) ولاسيما بعد انقلاب ١٩ حزيران/ يونيو ١٩٦٥، المسمى لاحقاً "التصحيح الثوري". وفوض ميثاق البلدية، الصادر في ١٨ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٧ مجالس البلديات الشعبية، المنتخبة في الأصل لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام المباشر باقتراح من الحزب، بإدارة شؤون البلدية. فهو يعد برنامجها الاقتصادي المحلي الخاص بها، ويحدد، بالتوافق مع الخطة الوطنية للتنمية، الأعمال الاقتصادية القابلة لضمان التنمية في البلدية. وأنشئ ميثاق الولاية (المحافظة) بتاريخ ٢٥ أيار/ مايو ١٩٦٩، مجلساً شعبياً للولاية، منتخباً لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر باقتراح من الحزب؛ ويساعده مجلس تنفيذي يرأسه الوالي (المحافظ)، الذي تعينه الحكومة المركزية، ومهمته تنفيذ قرارات هذا المجلس (مجلس الولاية الشعبي). وكما هو الحال بالنسبة للبلدية، تتمتع الولاية بصلاحيات اقتصادية مهمة. وتشارك بخاصة في الرقابة، في المستوى المحلي، على إدارة المنشآت الوطنية التابعة للقطاع الاشتراكي. ويقوم الوالي بدور رئيس في البلدية، التي يمارس عليها سلطة الوصاية الإدارية والمالية، كما يقوم بالمهمة نفسها في الولاية. ويقدر بشكل خاص توافق قرارات الأجهزة المحلية مع "الشرعية الثورية". فهو "حاكم" و"وصي" في آنٍ معاً. تأكد التثبيت المؤسساتي في نظام هواري بومدين مع "الانعطاف. الاشتراكي" في عام ١٩٧١ فقد تعلق مرسوم ٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧١ القاضي ب "الثورة الزراعية" بربع المساحات الزراعية ونحو ١٢٠ ألف "مستفيد"، منضوين في تعاونيات مختلفة الأنماط (مستغلات جمعية، إنتاج جماعي، خدمات متنوعة ومختصة). لقد أصبحت أفضل الأراضي تحت السيطرة العامة (ما يسمى قطاعات "التسيير الذاتي"). ونظَّم مرسوم ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧١ الإدارة الاشتراكية للمنشآت، المطبقة في جميع المنشآت، "التي تتكون ثروتها بمجملها من الأملاك العامة". تتشكل قاعدتها من مجلس العمال المنتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل مجموع العمال من بين العمال المقترحين من قبل لجنة انتخابية ثلاثية (حزب، نقابة، إدارة). لكن مجلس الإدارة هو الذي يتمتع بالسلطة المهمة: يضم هذا المجلس عضواً أو عضوين منتخبين من قبل مجلس العمال، لكن يتولى المدير العام رئاسته الذي تسميه سلطة الوصاية (الدولة) وتعزله بناء على اقتراح المدير العام (هكذا وردت الجملة في النص/المعرب). وهذا الأخير الذي "يتصرف تحت سلطة الوصاية" "مسؤول عن السير العام للمنشأة" و"يمارس سلطة تراتبية على الملاك العامل فيها". يعيد هذا النموذج العام في مستوى المنشأة، إنتاج النظام السياسي بأكمله: "المواطنون العمال"، قاعدة السلطة، تؤطرهم النقابة والحزب، ويعبؤون من أجل المشاركة في حسن سير مختلف "الجمهوريات" (البلديات، والمحافظات، والتعاونيات، والمنشآت) تحت رقابة "السلطة الثورية" (بالنسبة للانتقاء والتوظيف) وسلطة الدولة (بالنسبة للتنفيذ والوصاية). باتخاذ هذه الإجراءات، كان بومدين يسعى لإيجاد توازن سياسي جديد بإعادة تحديد توجهاته وتحالفاته. وأظهر إمارات انفتاح باتجاه أوساط "الأنتليجنسيا التقدمية". وأشرك بخاصة- لكن بشكل خفي– حزب الطليعة الاشتراكي (الشيوعي) في صياغة الأفكار الأيديولوجية لتعبئة السلطة.

المصدر: wikipedia.org