كتب بعد الإطاحة بماركوس
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد الإطاحة بماركوس (معلومة)
محاولة استعادة الأموال
عندما تولى الرئيس التالي كورازون أكوينو قامت بتأسيس لجنة خاصة بإسم لجنة الحكم الرشيد برئاسة أندرياس باوتيستا ثم أندرو دي كاسترو من أجل إعادة هذه الأموال للخزانة الحكومية، فقدر المحققون الفلبينيون ثروة ماركوس وزوجته بعد الإطاحة به في الثورة التي حملت اسم "قوة الشعب" عام 1986 بعشرة مليارات دولار (6.2 مليار استرليني).
وركزت اللجنة على الممتلكات ذات القيمة الكبيرة، حيث باعت أملاكا ثابتة في نيويورك وأسهم بملايين الدولارات واستطاعت الحصول على 600 مليون دولار من أحد الحسابات البنكية بسويسرا.
كما عثر أيضا على ياقوت وتيجان من الألماس في البنك المركزي السويسري، وصلت قيمتها أكثر من 8 ملايين دولار، وهي جزء من المجوهرات التي تمت مصادرتها من القصر الرئاسي والتي ضمت قطعة ماس عيار 25 قيراط، على شكل برميل، تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار، تم صقلها في القرن الـ18، وحصلت السيدة ماركوس على هذه الألماسة إضافة إلى قطع أخرى من منطقة غولكوندا الشهيرة في الهند، التي تنتج قطعاً نادرة من الألماس.
وضمت الكنوز تاجاً مرصعاً بالألماس من كارتيير تقدر قيمته الحالية أكثر بكثير من التقديرات السابقة التي قيمته بين 30 و50 ألف دولار وخلصت اللجنة إلى أن مجموع ما تم مصادرته بـ 21 مليون دولار، أي أكثر من مليار بيزوس استردها البنك المركزي الفلبيني.
وفي العام 2015 دعت الحكومة خبراء من دارى مزادات كريستي وسوثبي لفحص ثلاث مجموعات من تلك المجوهرات استعدادا لبيعها في المزاد العلني، والذين دهشوا من كمية المجوهرات ذات التصاميم الاستثنائية.
لكن اللجنة أقرت بأنه لاتزال هناك العديد من الممتلكات المفقودة وخاصة اللوحات، حيث أعدت قائمة بأكثر من 300 لوحة مفقودة، والكثير منها لكبار الرسامين، وأكثر من نصفها في عداد المفقودين.
أما بالنسبة للمقتنيات الأخرى التي ضمت الأحذية و حقائب اليد والملبوسات الأخرى، فقد عُرضت للجمهور في متحف القصر الرئاسي، مؤشرًا إلى نوع البذخ الذي كان عليه ماركوس وعقيلته. وبعد انتهاء رئاسة أكينو في 1992، أزيحت المجموعة من القصر، واحتفظ بها في مخزن تحت الأرض، ثم نقل 150 زوجًا على الأقل من هذه الأحذية، إضافة إلى عدد من الملبوسات الأخرى، نقلت قبل عامين إلى متحف البلاد القومي بعد مخاوف من تخريبها بواسطة النمل الأبيض التي خربت بعض القطع الأخرى، وأتى إعصار هايان ليدمر جزءاً آخر.
قضايا مرفوعة ضدها
بعد سماح السلطات بعودتها بعد وفاة زوجها تم رفع نحو 900 قضية مدنية وجنائية ضدها منذ عودتها للبلاد، ورفضت المحاكم العديد من تلك القضايا لعدم كفاية الأدلة، ولم تتم ادانتها أو دخولها السجن حتى الآن.
فمثلاً: أصدرت محكمة فلبينية مختصة بقضايا الكسب غير المشروع عام 2001 أمراً باعتقال إيميلدا ماركوس فيما يتعلق بأربع وقائع اتهام بالاحتفاظ بحسابات مصرفية أودعت فيها إيميلدا ثروة طائلة جمعتها هي وزوجها بصورة غير مشروعة أثناء فترة وجوده في السلطة قدرت بـ 28 مليون دولار، ويبدو أن القضية وصلت إلى طريق مسدود.
وحتى القضايا التي رفعت في الخارج كسبتها إميلدا، ففي عام 1992 ربحت الدعوى التي اقيمت ضدها في نيويورك بتهمة نهب المال العام، إذ إنها كانت محاطة بفريق من ألمع المحامين المسلحين بأكثر من 350 ألف وثيقة لصالحها.
إلا أن المحكمة وجدتها مذنبة في قضية استيلاءها هي وزوجها على 12 مليون بيزوس، أي ما يعادل 280 ألف دولار من غير وجه حق من وكالة حكومية للغذاء عام 1983 وتقدمت بطلب استئناف ضد حكم بهذا الشأن، ولكن المحكمة رفضته وصادقت نهائياً على الحكم الذي يلزمها برد الأموال العامة.
