كتب الوضع القانوني للبلديات
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الوضع القانوني للبلديات (معلومة)
على الرغم من الاختلافات الهائلة في عدد السكان، فإنه لكل بلدية من بلديات الجمهورية الفرنسية عمدة، ومجلس بلدي يدير شؤون البلدية مع العمدة من المقر العام للبلدية. ويمتلك العمدة والمجلس البلدي نفس السلطات والقوة، وذلك بغض النظر عن حجم البلدية (ويختلف الأمر بالنسبة للشرطة في باريس، حيث تدار من قبل الحكومة المركزية لا بواسطة عمدة البلدية، وذلك هو الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة). ومن الواضح أن هذا التوحيد بالنسبة لشرطة باريس هو من تراث الثورة الفرنسية التي أرادت التخلص من الخصوصيات المحلية والاختلافات الهائلة للأوضاع التي كانت سائدة في مملكة فرنسا.
وضع القانون الفرنسي حلولاً للاختلافات واسعة في حجم البلديات في عدد من بنود القانون الإداري الذي حدد حجم المجلس البلدي، وطريقة انتخاب المجلس البلدي، والحد الأقصى المسموح به لتمويل الحملات الانتخابية بواسطة رئيس البلدية ونائبه.
بصدور قانون التنظيم الإداري لباريس ومارسيليا وليون (PML) في عام 1982، صار لثلاث بلديات فرنسية (وهم:باريس ومارسيليا وليون) وضعًا خاصًا، حيث انقسموا إلى مزيد من الدوائر المحلية. تلك الدوائر المحلية هي الوحدات الإدارية الوحيدة التي تكون أقل من البلدية في الجمهورية الفرنسية. ويلاحظ أن البلديات الفرنسية تعتبر كيانات قانونية، في حين أن الدوائر المحلية قد لا يحمل صفة رسمية، ولا توجد ميزانية خاصة بها.
وتنظم حقوق والتزامات البلديات من خلال قانون 21 فبراير لعام 1996 ومن خلال المرسوم رقم 2000-318 الصادر في 7 أبريل لعام 2000 للوائح التنظيمية.
![المعهد السنوي لقانون تمويل البلديات: [دليل الدورة]](/publice/covers_cache_jpg/21/d/5/3/eeac10df29d53e014e467796e1dcc87d.jpg.jpg "المعهد السنوي لقانون تمويل البلديات: [دليل الدورة]")
