التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | زياد أنطوان أيوب |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144011003 |
| تاريخ الإصدار: | 22 سبتمبر 2010 |
| الصفحات: | 614 |
| ترتيب الشهرة: | 712,205 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يأتي هذا الكتاب كدراسة قانونية تطبيقة في موضوع الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع الضريبي، ونظراُ لكون هذا الرسم يطال القسم الأكبر من المواطنين والادارات، يعالج الكاتب هذا الموضوع وفق القانون رقم 60/ 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية في لبنان ويقتصر على الرسم المذكور دون سائر الرسوم والعلاوات الأخرى المبينة والمفروضة في أحكام هذا القانون، وتأتي هذه الدراسة على ضوء نصوص التشريع الحالي في لبنان، والتشريعات السابقة المتعاقبة منذ نشأة هذا الرسم والاجتهاد الغزير الصادر عن مجلس شورى الدولة بصفته المرجع الإستئنافي في قضايا الضرائب والرسون في التنازع الضريبي.
وفي هذه الدراسة يجتهد المؤلف في تفسير الأحكام القانونية إنطلاقاً من المبادئ العامة التي ترعى القانون الإداري عامة والقضايا الضريبية خاصة ويعرج إلى ما توصل إليه أجتهاد المحاكم المختصة في هذا الإطار إضافة إلى مختلف الإستشارات والآراء الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وديوان المحاسبة.
ونظراُ لأهمية الموضوع المطروح تشتمل هذه الدراسة على فصل تمهيدي وقسمان: القسم الأول جاء بعنوان: تحقق الرسم البلدي على القيمة التأجيرية والثقافي في التنازع الإداري، ويضم اثنتا عشرة فصلاً.
وفي ختام الدراسة يخلص الباحث إلى أن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وخلافاً لباقي الرسوم المفروضة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية... هو أقرب إلى الضريبة منه إلى الرسم بالمفهوم التقليدي للكلمة ويبقى رسماً يؤدي مقابل خدمات محلية عامة خلافاً لضريبة الأملاك المبنية التي تفرض أيضاً على القيم التأجيرية وانطلاقاً من نفس القواعد والمفاهيم لجهة مطرحها وأصول ترققها وجبايتها، والتي تعتبر ضريبة تؤدي إلى الدولة دون أي مقابل.
هذا الكتاب دراسة قانونية ذات أهمية تستند إلى أولاً- القانون رقم 60/ 1988، ثانياً: القانون رقم 210 تاريخ 26/5/ 2000، والقرار رقم 1719/ 1 تاريخ 24/ 11/2003.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".