اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ليس من الدول من لا يملك دستور أو وثائق دستورية. ودساتير الدول تجمع على المدون منها إلا بريطانيا العظمى التي ظلت مخلصة للدستور غير المدون بعد أن كانت شارعة وعرابة الدساتير المدونة. وأيا كان الدستور فإنه يثير في تأسيسه وتطويره إشكاليات ظل الفقه يبحث فيها مذ عرف أول الدساتير المدونة في الولايات المتحدة سنة 1787 وعلى هديها اضطرد تبنيها. فالية الصناعة تثير الخلاف وبين الصناعة والتطوير يبرز التباين وكانت ولما تزل المصادر محل بحث ودراسة وتمحيص. ويقينا أن التفسير والتعديل والنهاية تثير الخلاف بين المختصين ومن أجل حماية الأعلوية راح الفقه يجتهد في ابتكار الآليات حتى استقر على الرقابة القضائية أو السياسية فبين هذا وذاك توزعت الدساتير الديمقراطية أو التي ادعى عرابوها ذلك.