اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحزب الوطني الديمقراطي كان حزب سياسي مصري، تأسس 31 يوليو 1978 وتم حله رسميا غداة حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011، مؤسسه هو الرئيس محمد أنور السادات وآخر رؤسائه هو طلعت السادات.
أنشأه الرئيس أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. ترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011. وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 16 أبريل 2011.
في عام 2000، تحصل الحزب على 388 مقعدا في مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين إنضموا إلى كتلته بعد الانتخابات. في انتخابات سنة 2005، انخفضت كتلته إلى 311 مقعداً. ينتمي للحزب مليون و900 ألف عضو. يصدر الحزب جريدة الوطني اليوم. وفي عام 2010 استطاع ان يفوز بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد مجلس الشعب المصري وسط انتقادات واتهامات عديدة بالتزوير
يتكون المكتب السياسي السابق للحزب من رئيسه السابق محمد حسني مبارك، (جمال مبارك)، رئيس مجلس الشعب (أحمد فتحي سرور)، رئيس مجلس الشورى (صفوت الشريف)، الأمين العام للحزب (صفوت الشريف) ، امين مساعد وامين التنظم أحمد عز كذلك إضافة لثمانية أعضاء يختارهم المؤتمر العام للحزب، وهم منذ المؤتمر التاسع للحزب: يوسف والي، كمال الشاذلي، آمال عثمان، زينب رضوان، ثروت باسيلي، فرخندة حسن، أدوارد غالي الذهبي.
تم اتهام الحزب الوطني الديمقراطي بأنه أفسد الحياة السياسية المصرية فقام بافساد العملية السياسية بتشويه سيرة المنافسين أو سجنهم أو حجبهم عن العمل العام وسيطر على البرلمان، وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة. وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها.
وفي 16 أبريل 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة.