كتب المعارضة للإجهاض القانوني
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المعارضة للإجهاض القانوني (معلومة)
الحمل من الاغتصاب هُوَ قضية أخلاقية في سياق المُعارضة لِلإجهاض القانوني. فَفي العُقود الأخيرة، بَدأت الادعاءات بِعدم احتِمال الحَمل الناجِم عن الاغتصاب، التي تذكرنا بالمعتقدات التاريخية، مرة أخرى تلعب دورًا في الخِطاب السِّياسي حَول تَنظيم الإجهاض في حالات الاغتصاب، وخاصة في الولايات المتحدة.
ومن بين ضحايا العنف، فمن جانب الشريك أفاد 68% بأنهن تعرضن للاغتصاب من جانب شريكهن الحميم، وأفاد 20% منهن بحالات تتعلق بالاغتصاب ().
عناك ادعاءات بأن الاغتصاب يُقلل من فُرصة الحَمل في بعض الأحيان، اعتماداً على أن الإجهاد المُزمن يُمكن أن يُقلل مِن خُصوبة المَرأة عَلى المدى الطويل. في عام 1972م نشرت مقالة قال فيها الطبيب ميكلنبورغ الناشط في مكافحة الإجهاض أن الحمل من الاغتصاب "نادر للغاية". وكتب بليث برنارد في صحيفة "واشنطن بوست": "أثرت هذه المقالة على الناشطين المناهضين للإجهاض على أمل بناء حالة طبية لحظر جميع عمليات الإجهاض دون استثناء". نشرت بيانات مماثلة في عام 1985. وهناك كتاب صدر عام 1997 نشرته مجموعة الحياة البشرية الدولية (التي تعارض الإجهاض القانوني في جميع الحالات، بما في ذلك الاغتصاب) وتدعي أن العديد من الدراسات التي أجريت في عام 1970، تبين أن 0.08٪ فقط من حالات الاغتصاب تؤدي إلى الحمل، وبدلاً من ذلك يقدم تقديراً بنسبة 0.8٪ من بيانات أخرى ونفس الكتاب يرفض الإحصاءات المتضاربة.
كما عبرت جماعات خارج الولايات المتحدة عن آراء ذات صلة. كما تدعي جمعية حماية الأطفال غير المولودين في المملكة المتحدة أن الاغتصاب -الحمل "نادر للغاية"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن "صدمة الاغتصاب تجعل من الصعب حدوث الإخصاب أو الزرع" (). ونشرت مجموعة ايرلندية تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان مطالبات على موقعها على شبكة الانترنت أن "الصدمة من الاغتصاب قد تلعب دوراً في الدفاع وتقلل من احتمال حدوث الحمل". نشرت المجموعة الايرلندية بريشس لايف ادعاءات بأن "صدمة الاعتداء الجنسي من المرجح أن تمنع الإباضة" و "معدل الحمل الناجم عن الاعتداء الجنسي هو 0.1٪". ومن المجموعات الأخرى التي تقول أن الاغتصاب يمنع الإباضة: المجموعة الأسترالية برو-ليف فيكتوريا، ومجموعة برو-ليف الفلبين.
