English  

كتاب المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني انكلترا فرنسا لبنان العراق دراسة مقارنة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا - فرنسا - لبنان - العراق) - دراسة مقارنة
Qr Code المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا - فرنسا - لبنان - العراق) - دراسة مقارنة

المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا - فرنسا - لبنان - العراق) - دراسة مقارنة

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: حرب العراق [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
ردمك ISBN: 9789953577944
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 416
ترتيب الشهرة: 520,552 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

إن النظام البرلماني، بإختلاف تطبيقاته، يخضع لمبادئ أساسية، وهي مبادئ مرنة، ولكن يجب إحترامها، لكي يمكن وصف هذه الأنظمة بأنها برلمانية؛ وفي مقدمة هذه المبادئ ثنائية السلطة التنفيذية، والفصل المرن بين السلطات، والتوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعاون ينطلق من فرضية أنه إذا كان البرلمان يمثل إرادة الشعب ومصدر كل السلطات، مما يسوغ أن تنعقد له الإختصاصات التشريعية، والوزارة تأخذ على عاتقها مهمة صناعة أو رسم السياسة العامة والمنوط بها تنفيذها؛ وهذا الأمر يمثل بذاته مسوغاً لأن تشاركه تلك الإختصاصات.

وتوازن بين السلطتين التشريعية والتقليدية، حاصله إنَّ السلطة توقف السلطة، وتحد منها، ومبتغاه، التوقي من طغيان السلطة إذا تركزت، أو إستبدادها إذا أطلقت، ومن هنا يجب الإعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى أن تظل أو تطغى.

وبناءً على قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية التي تقرر بأن المسؤولية تكون بقدر السلطة، والتي تحول دون تحكّم هيئات الدولة بالسلطة، بوضع تنظيم لسلطات الدولة على نحو يكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية، أُقرت قواعد المسؤولية السياسية للوزارة، ليُستَوّثق بها تارة من كيفية أداء الوزارة لمهامها، وليُتمكَّن من منعها أن تنحرف بسلطاتها، وبالشكل الذي يحقق التوازن بين سلطة الوزارة، ومقتضيات تقييد هذه السلطة وتحديد المسؤولية.

إذا كانت خصيصة ثنائية السلطة التنفيذية هو جوهر النظام البرلماني، فإن قاعدة التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي دعامة هذا النظام، فإذا انتفت تغير شكل النظام ليقترب من نظام آخر، وإن المسؤولية السياسية للوزارة هي أساس التوازن بين السلطتين، وإن الوزارة المسؤولة أمام البرلمان، هي ركن أساسي من أركان النظام البرلماني، لذا أضحت المسؤولية السياسية للوزارة حجر الزاوية في هذا النظام.

من هنا، تتضح مكانة المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني، وحين إقتباسها منه للعمل بها وجب نقلها بمتطلباتها وبمقتضياتها، وإلا انقلبت إلى دعامة فارغة الجوهر والمضمون، وبالتالي لن تؤدي إلى نتائجها المرجوة.

وهذه المتطلبات والمقتضيات يتوجه البحث إلى دراستها، لتكون نتائجها حَكَماً بين قواعد المسؤولية السياسية، والقواعد التي أقرها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وغيره من الدساتير محل البحث، للحكم على مدى تقيدها أو خروجها عن تلك القواعد الأصلية، وحجم الأثر الذي يترتب على عدم التقيد عن هذه القواعد، ومدى إنعكاسه على طبيعة النظام السياسي والعلاقة بين السلطات العامة فيه.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا - فرنسا - لبنان - العراق) - دراسة مقارنة"

اقتباسات كتاب "المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا - فرنسا - لبنان - العراق) - دراسة مقارنة"

كتب أخرى مثل "المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني (انكلترا - فرنسا - لبنان - العراق) - دراسة مقارنة"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا