اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعد الجرائم من الموضوعات الهامة التى عنى بتنظيمها قانون العقوبات المصرى منذ صدور قانون العقوبات الأهلى الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1883, الذى تضمن باب مفصل لأحكام الجرائم الصحفية وعقوباتها.
وموضوع بحثنا مقصوراً على المسؤلية الجنائية عن الجرائم التى تضمنها الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المصرى تحت عنوان الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر, وقد إتبع المشرع المصرى فى هذا الباب ذات منهج المشرع الفرنسى فى قانون الصحافة الفرنسى الصادر عام 1881, وبعض القوانين السابقة عليه, ولكنه لم يجمع فى هذا الباب (الباب الرابع عشر) كل أحكام ذلك القانون بل إنتزع أحكام القذف والسب وأفراد لها باباً خاصاً, وهو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون تحت عنوان "القذف والسب وإفشاء الأسرار".
وبما أن الدراسات القانونية بصفة عامة, وفى مجال المسئولية بصفة خاصة لا تأتى ثمارها إلا من خلال دراسة مقارنة يتم من خلالها التعرض للقوانين الأجنبية, والأراء الفقهية, والأحكام القضائية التى تتصل بموضوع البحث, وقد جعلنا محل دراستنا المقارنة القانون الفرنسى بإعتباره من أهم القوانين وأسبقها فى العناية بأحكام المسؤلية عن هذه الجرائم, وتخصيص مجموعة من القوانين التى تحكم الصحافة المكتوبة فى وسائل لإتصالات السمعية والبصرية.