اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينحصر نطاق هذا البحث في المسئولية الجنائية الناشئة عن الأعمال المصرفية، وعلى ذلك فإن الصفة المصرفية- سواء اتصلت بالأشخاص الذين تثبت مسئوليتهم عن ارتكاب الجريمة أو بموضوع الاعتداء- هي المعيار الذي يحصر نطاق هذه الدراسة.
وعلى ذلك تخرج عن نطاق بحثنا المسئولية الجنائية عن نشاط الشركات، فهذه المسئولية ليست إلا نتاجاً للسياسة الجنائية الداعية إلى تدعيم دور الآليات التي تهدف إلى تقليص التهديد الذي تخلفه الرأسمالية على المصالح الخاصة والعامة. كما يخرج عن نطاق بحثنا المسئولية الجنائية عن الجرائم المالية التي تحمي المصالح النقدية والضريبية والجمركية في الدولة، وأخيراً لن يتناول هذا البحث ما عسى أن ينشأ من مسئولية جنائية عن علاقات العمل، فهذه الأخيرة ذلك بعد إنساني، وهو ما يدعونا إلى القول بأن تلك المسئولية تهدف إلى صيانة حقوق العاملين سواء المتعلقة بسلامة الجسم أو الشرف والكرامة.
وينهض الهكيل العام لهذا البحث عن ركيزتين أساسيتين: أولاهما موضوعية وتتعلق بدراسة أركان الجريمة المصرفية وبيان عقوبتها. وثانيتهما إجرائية تعرض للطريق الإجرائي للدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة المصرفية. وعليه نرى تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، نستقرئ في أولهما الأحكام الموضوعية للمسئولية الجنائية المصرفية، ونستعرض في ثانيهما الأحكام الإجرائية لهذه الأخيرة.