كتب المحتوى التاريخي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المحتوى التاريخي (معلومة)
صاغ مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية الاتفاقية، فكان السيد ديفيد ماكسويل رئيس لجنة المسائل القانونية والإدارية للجمعية الاستشارية للمجلس من عام 1949 إلى 1952، وأشرف على صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هدِفت الاتفاقية لدمج حريات مدنية تقليدية تقترب من تأمين ديمقراطية سياسية فعالة من التقاليد القوية للحرية والحرية في المملكة المتحدة بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس أوروبا؛ إذ انضمت المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس 1951، ومع ذلك لم يكن بإمكان المواطنين البريطانيين رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الستينيات، فقد اتهمت مجموعات -مثل الميثاق 88 الذي استحضر الذكرى 300 للثورة المجيدة في 1688 ووثيقة الحقوق 1689- السلطة التنفيذية بإساءة استخدام سلطتها، وقالت إن هناك حاجة إلى شرعة حقوق بريطانية جديدة لتأمين حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
تعهد حزب العمال البريطاني في تصريحه الخاص بالانتخابات العامة لعام 1997 بإدراج الاتفاقية الأوروبية في القانون المحلي، حينها كانت نتيجة الانتخابات فوزًا ساحقًا لحزب العمال، فحقق الحزب بقيادة توني بلير هذا التعهد من خلال إقرار قانون حقوق الإنسان في البرلمان في العام التالي.
جاء في الكتاب الأبيض الصادر عام 1997 (عودة الحقوق للوطن): يستغرق الأمر خمس سنوات في المتوسط لإقامة دعوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمجرد استهلاك جميع سبل الانتصاف المحلية، ويكلف في المتوسط 30000. ستعني إعادة هذه الحقوق إلى الوطن أن الشعب البريطاني سيكون قادرًا على الدفاع عن حقوقه في المحاكم البريطانية دون تأخير وتكلفة مرتفعة.
