اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بيانًا بشأن التمييز في الإقراض في 29 أبريل 2004، وذلك اتساقًا مع العديد من السلطات القضائية في جميع أنحاء البلاد، وبالاعتماد الجزئي على دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، للتشديد على اتساع نطاق منع السلوك التمييزي في الإقراض بموجب القوانين السابقة، حيث أوضح البيان أن المحاكم ميزت ثلاث طرق لإثبات التمييز في الإقراض بموجب قانون الإسكان العادل، وقانون تكافؤ الفرص الائتمانية، وهذا يتضمن دليل واضح على التمييز؛ عندما يمارس المقرض التمييز بشكل واضح على أساس محظور، دليل على معاملة مختلفة؛ عندما يعامل المقرض مقدمي الطلبات بشكل مختلف بناء على أحد العوامل المحظورة، والدليل على التأثير المتباين؛ عندما يطبق المقرض ممارسة موحدة على كل المتقدمين، ولكن هذه الممارسة تمتلك أثر تمييزي -على أحد الأسس المحظورة- لا تبرره ضرورة العمل.