اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 2007، ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية المغربي بنسبة 40.5 في المائة لتصل إلى 586.3 مليار درهم (76.2 مليار دولار)، مقارنة بـ417.1 مليار درهم (54.2 مليار دولار) المسجلة في العام السابق. تُعزى هذه القفزة الكبيرة إلى حد كبير إلى عشرة إصدارات جديدة من الأسهم في بورصة الدار البيضاء على مدار العام، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الثانوية التي حدثت أيضًا في عام 2007. كما ارتفعت نسبة الرسملة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي في خطوة مع الاتجاه التصاعدي، وهو ما يمثل الآن 96.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 71.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ويمكن مقارنته مع النسب المميزة للعديد من الاقتصادات الغربية المتقدمة. أبرز قادة الصناعة في السوق هم البنوك والاتصالات والعقارات، والتي تشكل مجتمعة ما يقرب من ثلثي القيمة السوقية. زاد حجم النشاط في سوق الأسهم، بما في ذلك الأسهم والسندات، زيادة كبيرة في عام 2007، حيث بلغ 359.7 مليار درهم (46.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 161.1 ٪ في عام 2006، عندما بلغ إجمالي حجم التداول 166.4 مليار درهم (21.6 مليار دولار). هناك اعتقاد واسع النطاق بين المتخصصين في السوق بأن الرسملة السوقية وأحجام التداول ستستمر على الأرجح في اتجاهها التصاعدي، مدعومة بخلفية اقتصادية كلية إيجابية، وأحدث التطورات التكنولوجية، مثل تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت، وإدخال محتمل في تجارة المشتقات. يُنظر إلى تعليم الجمهور أيضًا على أنه مسألة مهمة، وعلى الرغم من التحسينات التي تمت في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك حاجة إلى تطوير مستوى من الاحتراف لدى المشغلين وجعل دورات التدريب المهني إلزامية، حيث أنها لا تزال تقدم على أساس طوعي.
حفزت الخصخصة نشاطها في بورصة الدار البيضاء (بورصة الدار البيضاء) خاصة من خلال تداول أسهم الشركات الكبيرة السابقة المملوكة للدولة. تم تأسيسها في عام 1929، وهي واحدة من أقدم البورصات في أفريقيا، لكنها احتسبت بعد الإصلاحات المالية في عام 1993، مما يجعلها ثالث أكبر بورصة في أفريقيا. بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في المغرب في المغرب 75,495 مليار دولار في عام 2007 من قبل البنك الدولي. هذه زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بعام 2005. بعد أن تخطت الأزمة المالية العالمية، بدأت بورصة الدار البيضاء في تعزيز دورها المركزي في تمويل الاقتصاد المغربي. خلال السنوات القليلة المقبلة، تسعى إلى مضاعفة عدد الشركات المدرجة وأكثر من أربعة أضعاف عدد المستثمرين.