وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال العنف ضد المرأة وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيقها مع ضمان وجود تشريعات شاملة ومتكاملة تجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بما يسمى بجرائم الشرف وبما لا يسمح من الافلات من العقاب أو تخفيفه.
أهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى النظام القضائي الرسمي والتأكيد على أن مسئولية إحالة جرائم العنف تقع بالأساس ضمن مسؤولية المؤسسات القانونية والتنفيذية.
اعتماد تدابير وقائية أكثر شمولاً لمناهضة العنف ضد المرأة بالتركيز على توعية الجمهور وتطوير وسائل الإعلام ومراجعة المناهج الدراسية وتطويرها بحيث تضمن الحقوق الإنسانية للمرأة وواجبات حماية كرامتها الإنسانية في النطاق الأسرى الخاص والمجتمعي العام. وتوفير سبل الوقاية من العنف وحماية الضحايا، ومعالجتهن وإعادة تأهيلهن.
توفير خدمات الحماية للنساء من كافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء وأهمية التركيز على الحقوق الإنجابية وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والحماية الجسدية وبصفة خاصة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية.
تحديد المؤشرات المناسبة لرصد نوعية الخدمات المقدمة للضحايا وتقييمها بشكل منتظم.
ايلاء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كافة اشكال العنف والاستغلال خلال فترات عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والحروب وخلال دورات النزوح واللجوء.
تعديل التشريعات والقوانين على المستوى الوطني والعمل على التوفيق بينها وبما يضمن حقوق الضحايا.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل