كتب القانون العدالة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القانون والعدالة (معلومة)
النظام القانوني البرتغالي هو جزء من نظام القانون المدني، كما يدعى أيضاً نظام الأسرة القاري القانوني. حتى نهاية القرن التاسع عشر كان القانون الفرنسي ذا التأثير الرئيسي. ولكن الدستور الألماني امتلك التأثير الأكبر بعد ذلك. تشمل القوانين الرئيسية الدستور (1976 بصيغته المعدلة) والقانون المدني (1966 بصيغته المعدلة) وقانون العقوبات (1982 بصيغته المعدلة). القوانين الأخرى ذات الصلة هي القانون التجاري (1888 بصيغته المعدلة) وقانون الإجراءات المدنية (1961 بصيغته المعدلة).
يستخدم القانون البرتغالي في مستعمراتها السابقة ولا يزال ذا تأثير كبير في تلك البلدان. المؤسسات الشرطية الرئيسية في البرتغال هي الحرس الوطني الجمهوري والدرك وشرطة الأمن العام وقوة الشرطة المدنية التي تعمل في المناطق الحضرية والشرطة القضائية وهي قوة شرطية ذات درجة عالية من التخصص في التحقيقات الجنائية التي تشرف عليها وزارة الشؤون العامة.
البرتغال واحدة من أوائل الدول في العالم التي تلغي عقوبة الإعدام. تقتصر عقوبة السجن القصوى على 25 عاماً.
يمكن القول بأن البرتغال تمتلك أكثر القوانين تحرراً حول حيازة المخدرات غير المشروعة في العالم الغربي. ألغت البرتغال عام 2001 تجريم حيازة المخدرات التي لا تزال غير قانونية في غيرها من الدول المتقدمة بما فيها ولكن ليس على سبيل الحصر الماريجوانا والكوكايين والهيروين وإل إس دي. حيازتها قانوني لكن الاتجار بها أو حيازة كميات تكفي "لأكثر من 10 أيام من الاستخدام الشخصي" لا يزال يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات. منذ إلغاء التجريم، شهدت البرتغال تحسناً سريعاً في عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، وكذلك انخفاضاً في عدد حالات العدوى الجديدة بفيروس إتش.آي.في.
في 31 مايو 2010، أصبحت البرتغال سادس دولة في أوروبا والدولة الثامنة في العالم التي تعترف قانوناً بزواج المثليين على المستوى الوطني. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 5 يونيو 2010.
