كتب القائمة الأبجدية لأناع الوصاية

تُعرف الوصاية سميات كثيرة اعتمادًا على خصائص الوصاية أو الغرض منها، ولأن الوصاية غالبًا لها عدة خصائص أو أغراض فقد يتم وصف وصاية واحدة بدقة بعدة طرق مختلفة. على سبيل المثال: الوصاية السكنية غالبًا هي وصاية دقيقة، والتي هي أيضًا وصاية قابلة للإلغاء، وقد تتضمن وصاية حافزة وهكذا.

• الوصاية البناءة: بعكس الوصاية الصريحة فإن الوصاية البناءة ليست مبنية على الإتفاق بين الوصي والمكلف. بل تفرض بالقانون "كحل منصف" وغالبا ما تتم نتيجة لبعض المخالفات، حيث يصبح المخالف وصيا قانونيا لبعض الممتلكات ولكن لا يتم اعطائه الصلاحية للاستفادة من الوصاية نتيجة لمخالفاته. الوصاية البناءة هي حيلة قانونية، على سبيل المثال فإن محكمة الإنصاف قد تأخذ طلب المدعي لـ "الحل المنصف" بعين الاعتبار للحصول على وصاية بناءة، وببساطة تقرر حق شخص ما بالوصاية البناءة وتجبر الوصي السابق على تسليم الممتلكات للوصي الجديد الذي ترى المحكمة أن له الحق في الوصاية. الوصي البناء ليس بالضرورة أن يكون هو الشخص الذي يرتكب المخالفات، و غالبا ما يمثله عمليا بنكًا أو مؤسسة ما. وقد يبدو التمييز جليا أكثر من التعريض السابق حين يقال أن هناك نوعان من الوصاية البنّاءة: الوصاية المؤسسية والتي تنشأ نتيجة للخلل في نقل الملكية، والوصاية البناءة العادلة أو "الحل المنصف" الذي يفرضه القانون لعلاج الأزمة.
• الوصاية التكليفية: في هذه الأنواع يكلِّف عدد من مشاركي وصاية أخرى الوصي الموكل في تنفيذ إجراءات الوصاية يضيف هؤلاء المشاركين لجنة توزيع أو ولي وصاية أو مستشار استثماري. ودور الوصي الموكل دور إداري يتضمن اتبّاع التعليمات الاستثمارية والتمسك بالحق القانوني لأصول الوصاية وتقديم حسابات ائتمانية وضرائبية وتنظيم مشاركي الوصاية وتقديم حلول للخلافات بين المشاركين
• الوصاية السلسة (تُعرف أيضًا بالوصاية المتخطّية الجيل) وهي نوع من أنواع الوصاية التي تُنقل فيها الممتلكات إلى أحفاد المتنازِل وليس لأبنائه، فليس لأبناء المتنازل حق ملكية الأصول، مما يسمح للمتنازل بأن يتهرب من الضرائب العقارية التي من شأنها أن تطبَّق إذا نُقلت الأصول له أو لأبنائه أولًا. فما زالت الوصايات المتخطية الجيل تُستَخدم لتوفير المخصصات المالية لأبناء المتنازل، لأن أي دخل متولد من أصول الوصاية يمكن أن يكون في متناول يد أبناء المتنازل في حين لا يزال تاركًا الأصول للأحفاد.
• الوصاية المطلقة: تبدأ الوصاية المطلقة عندما يقرر المكلف بقصد ووعي أن تكون الوصاية على أصوله (موجوداته) إما الآن أو بعد موته وفي هذه الحالات يتحقق هذا عن طريق توقيع وثيقة توصية والتي تكون إما وصية أو صك تفويض. تقريباً كل الوصايا المعمول بها في قطاع الصناعة من هذا النوع وهي تختلف عن الوصايا النتائجية والإستدلالية. رغبة الأطراف في عمل الوصاية يجب أن تُكتب وتوثق بوضوح بلغتهم وتصرفهم ولكي يكون هناك وصاية مطلقة لابد من وجود تحديد لمواضيع الوصاية أو الممتلكات. في تشريعات (أحكام) فراودز بالولايات المتحدة الأمريكية تتطلب الوصاية المطلقة أن تكون موضحة ومثبته كتابياً إذا كانت الممتلكات تتعدى قيمة معينة أو عقار (أملاك ثابتة).
• الوصاية المؤقتة (المحددة): في الوصاية المؤقتة يتم حصر الاستحقاق للمستفيدين من قبل المكلف وتكون حرية التصرف للوصي ضئيلة أو معدومة، ومن هذه الأمثلة الشائعة:
  • الوصاية على القاصر( لـ س إذا بلغت سن الواحد والعشرين)
  • مصلحة حياتية (صرف الدخل لـ س طوال فترة حياتها)
  • حق الانتفاع (دفع رأس المال لـ ص بعد وفاة س)
• الوصاية المختلطة (الهجينة): تتألف الوصاية المختلطة من عناصر كل من الوصاية المؤقتة والتقديرية وفي الوصاية المختلطة يجب أن يدفع الوصي مبلغ معين من ملكية الوصاية لكل مستفيد محدد من قبل المكلف ولكن للوصي حرية التصرف في المتبقي من ملكية الوصاية وحين يتم دفع هذه المبالغ المحددة تُدفع أيضاً للمستفيدين.
• الائتمان الضمني: الائتمان الضمني، والذي يختلف في طبيعته عن الائتمان الواضح ويتم العمل به حين لا تطابق الشروط القضائية مع الائتمان الواضح، ولكن الائتمان من أحد الأطراف موجود. والائتمان الناتج يعتمد حتى لو كانت أدوات الائتمان غير مصاغة بشكل جيد أو لم يكن العنوان مطابقاً. في مثل هذه الحالة، يمكن للقضاء تحويل الائتمان الناتج لفائدة الأمين (المنشئ للائتمان)، وبمعنى آخر فإن الأمين يمكن اعتماده على أنه المستفيد من عدم تطابق العنوان مع المستندات.
• الائتمان المُحفز: ضمان يستخدم حصص من الدخل كمحفز لتشجيع أو ردع سلوكيات معينه من جانب المستفيد، مصطلح " الائتمان المُحفز " يُستخدم أحيانًا لتمييز الائتمانات التي توفر شروط محددة للوصول إلى أموال الائتمان من الائتمانات التقديرية التي تترك القرارات فيها للوكيل..
• الائتمان بين الأحياء (أو الائتمان الحي): المعطي الذي مازال على قيد الحياة حين تأسيس الائتمان.
• الأمانة اللارجعية أو غير القابلة للإلغاء: على النقيض من الأمانة الرجعية، فإن الأمانة اللارجعية يزيد بها شرط واحد على شروط الأمانة وهو أنه لا يمكن تعديلها أو تنقيحها حتى يتم الانتهاء من الشرط أو الغرض الذي تم على أساسه بناء هذه الأمانة. بالرغم من أنه في حالات نادرة يمكن للمحكمة تغيير شروط هذا النوع من الأمانة نتيجة لحدوث تغيرات غير متوقعة في الظروف التي تجعل من الأمانة غير اقتصادية أو غير عملية للإدارة. في ظل الظروف العادية، فإنه لا يمكن تغيير الأمانة اللارجعية من قبل الوصي أو المستفيدين من الأمانة.
• الأمانة أو الوديعة اللامحدودة: توضيحًا للمعنى، الوديعة اللامحدودة هي تلك التي تتواجد في أي سُلطة قضائية حينما يكون الوصيّ حاضرًا. لكن، هذا المصطلح يُستخدم بشكل شائع في الولايات القضائية المعروفة بـالمراكز المالية الخارجية، أو كما يُعرف بالعاميّة بـالملاجئ الضريبية. الودائع اللامحدودة عادةً ماتتشابه بالمفهوم مع الودائع المحدودة في البلدان التي تستخدم القانون العام، ولكن غالبًا مايُضاف لها تعديلات تشريعية بهدف أن تكون جذّابة تجاريًا من خلال إلغاء أو تعديل بعض القيود في القانون العام. تبسيطًا للمعنى، "الوديعة المحدودة" أصبحت تُطلق على أي وديعة تقع في ولاية قضائية مرتفعة الضرائب.
• تأمين الخسارة الفردية: هو من أشكال التأمين التي يحتجز فيها الأمناء الأموال لمصلحة الشخص الذي تعرض للخسارة ويمول حصرياً من أموال المدفوعات التي وجدت نتيجةً لهذة الخسارة.
• التأمينات الخاصة والعامة: التأمين الخاص يكون لشخص واحد فهو محدود المستفيدين وعلى النقيض من ذلك فإن التأمين العام (يسمى أيضا التأمين الخيري) لديه بعض الجمعيات الخيرية المستفيدة منه و من أجل كفاءة التأمين الخيري، يجب أن يكون من ضمن غاياته أهدافاً معينة مثل تخفيف حدة الفقر و توفير التعليم وتنفيذ بعض الأهداف الدينية...الخ، ويتم تعيين الأهداف المسموح بها عادةً في التشريع، التأمين الخيري يحظى بمعاملة خاصة بموجب قانون التأمينات وكذلك قانون الضرائب.
• الائتمان المحمي: هنا يختلف المصطلح بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية:
  • في المملكة المتحدة: الائتمان المحمي هي مصلحة على مدى الحياة وتنتهي عند وقوع حدث محدد مثل تعرض المنتفع من الائتمان للإفلاس أو محاولة شخص ما أن يسلبه من منافعه. وهذا النوع أصبح نادر نسبياً.
  • في الولايات المتحدة الأمريكية، الائتمان المحمي هو نوع من أنواع الائتمان وُضع للاستخدام في التخطيط المعماري. (تحت ولاية قضائية أخرى يمكن أن يعتبر نوعاً من أنواع ائتمان حماية الأصول.) عادةً يرغب (أ) في ترك الملكية لشخص آخر وهو (ب). لكن (أ) يخشى أن يُطالب الدائنون بالملكية قبل وفاته ولا يستفيد (ب) منها. (أ) يمكن أن ينشيء صندوق ائتماني مع (ب) على أنه المستفيد منه، لكن عندها (أ) لن يصبح قادراً على الاستفادة من العقارات إلى أن يموت. لهذا السبب وجد صندوق الائتمان المحمي. بحيث (أ) ينشئ الصندوق ويجعل نفسه و(ب) مستفيدين منه، ويضع تعليمات للوصي بأن يسمح له بأن يستخدم العقار حتى موته و السماح لـ (ب) بعد ذلك باستخدامها. حينها يكون العقار محمي من مطالبات دائني (أ) أو على الأقل طالما تم إدخال الـدَّين بعد إنشاء الصندوق. هذا الاستخدام لصناديق الائتمان مشابه للعقارات القائمة والمتبقية، ويستخدم باستمرار بديلاً عنهم.
• الاحتكار المغرض أو بمعنى أدق الاحتكار المغرض غير الخيري (جميع الاحتكارات الخيرية هي احتكارات مغرضة. وعموما، القانون لم يعط الترخيص للاحتكارات المغرضة غير الخيرية بعيداً عن الإستثناءات الغريبة التي نمت خلال القانون العام للقرن الثامن عشر( وبعض الاحتكارات المشابهة بلا جدل). بعض من سلطات القضاء وخاصة السلطات البعيدة سنّت قوانين تأيد الاحتكارات المغرضة الغير خيرية بشكل عام.
• احتكار QTIP: اختصار لـ (الملكية ذات الاهتمام الصالح المؤقت ) وهو احتكار أُدرك ضمن قوانين الضريبة للولايات المتحدة والتي تخصصها للهدايا الزوجية المستثناة من ضريبة الولاية.
• نتيجة الوصاية: هي نموذج للاحتكار الضمني والذي يحدث عندما: 1- يفشل الاحتكار بكامله أو بعضاً منه نتيجةً عندما يصبح المحتكر ملقباً بالممتلكات. 2- دُفعة تطوعية دُفعت من قبل (أ) إلى (ب) في ظروف لاتسمح ولا تقترح الإهداء عندها يصبح (ب) الوصي الناتج عن دفعة (أ).
• الصفقة القابلة للإلغاء: في هذا النوع من الصفقات، من الممكن أن تعدّل أو تُغيّر أو تُلغى الصفقة من قِبل الموصي شريطة أن لا يكون غير مؤهّل عقليًا. فالصفقات القابلة للإلغاء أصبحت شائعة وبصورة متزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية كبديل للوصية للحد من التكاليف الإدارية المرتبطة بالوصايا وأيضًا لإيجاد إدارة مركزية للاهتمام بشؤون الشخص النهائية بعد الموت.
• الصفقة السريّة: تكون هذه الصفقة بعد موت الشخص، وتتشكّل - ظاهرياً – من الوصيّة ولكن تتضمن تعهّدات وشروط من الوصيّ على واحد أو أكثر من المواريث في الوصيّة.
• الصفقة البدائيّة:
  • في نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، لدى هذا المصطلح معنييْن جليّيْن ومختلفين:
    • في الصفقة البدائيّة لا يقوم الوصيّ إلا بنقل الملكية للمستفيد في وقتٍ لاحق يُحدد عند عقد الصفقة و يُطلق على هذا النوع من الصفقات كذلك الصفقة المجرّدة. وكل ما سواه إنما هي صفقات مخصّصة حيث يكون للوصيّ فيها مزيد من الشأن إضافة لذلك
  • في الصفقة البدائيّة للنظام الإتحادي للدخل الضريبي، فوفقًا لقوانين وثيقة الصفقة، يجب توزيع صافي الدخل سنوياً.
  • في المملكة المتّحدة، يكون في الصفقة البدائية أو المجرّدة للمستفيد الحق الكامل والفوري برأس المال والدخل المعقود في الصفقة. تُستخدم الصفقات المجرّدة بشكلٍ شائع لنقل الأصول إلى الفروع. يتملك الوصيّ الأصول حتى يبلغ المستفيد 18 عام في إنجلترا وويلز، أو 16 عام في سكوتلاندا.
• الائتمان الخاص: في الولايات المتحدة فإن الائتمان الخاص أو ما يسمى أيضا بالائتمان المعقد هو على النقيض من الائتمان البسيط المذكور آنفًا، إذ أنه لا يتطلب أن يتم إنفاق الدخل في نفس السنة الضريبة. فالأموال من الائتمان المعقد يمكن أن تستعمل في التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية ولأعمال الخير.
• الائتمان بالتعيين المخصص بواسطة سلطة خاصة: وهو ائتمان ينفذ بالتعيين ليوفر ميزات حماية للأصول و الأموال.
• ائتمان السفيه: وهو الائتمان الذي يوضع لمصلحة الشخص الذي لا يستطيع التحكم إنفاق ماله و يعطي القيّم صلاحية وتقرير كيفية ائتمان الأملاك والأموال التي قد يتم إنفاقها بطريقة تعود بالفائدة على المستفيد.
• الائتمان الآجل: و يكون هذا الائتمان مجرداً وقت إنشائه في حياة الشخص و تُنقل الثروة للائتمان عند الوفاة عبر الوصية، و هذا يسمى الائتمان بالقانون.
• الائتمان الوصائي (ائتمان الوصية): الائتمان الذي يوجد في وصية الشخص يسمى ائتمان وصائي، لأن الوصية تكون فعالة في حالة الموت فقط، فالائتمان الوصائي عموماً يكون وقت موت صاحب الوصية أو بعد تاريخ وفاته.
• ائتمان الوحدة: يمتلك كل فرد من المستفيدين (أصحاب الأسهم) حصة معينة (وحدة) وتوزع الأموال من قبل الوصي لكل شخص بحسب الأسهم التي يمتلكها في ممتلكات الميت. وائتمان الوحدة هو وسيلة للاستثمار المشترك، إذ أن ليس فيه تحويل ملكية لشخص آخر الذي يقوم فيه الموصي بتسليم ممتلكاته للوصي الذي هو أيضاً المستفيد.