اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المادة (25) : يتمتع كل مواطن صحراوي بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر
المادة (26) : المواطنون جميعا متساوون أمام القانون سواء بالنسبة للحماية أو بالنسبة للعقاب
المادة (27) : الحرية الشخصية مصانة ولا يمكن أن يمنع أحد من ممارسة حريته إلا وفقا للقانون
المادة (28): يمنع انتهاك حرمة الإنسان أو المس بعرضه أو شرفه أو ممارسة عليه التعذيب أو أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته
المادة (29): يحق لكل مواطن الدفاع عن حقوقه امام الجهات القضائية المختصة
المادة (30): حرية التعبير شفويا وكتابيا مضمونة وتمارس طبقا للقانون، ولكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات
المادة (31): حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون فيما بعد الاستقلال
المادة (32): إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية واستكمال بناء دولتهم المستقلة
المادة (33): لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن ينتخب وينتخب
المادة (34): يحق لكل مواطن ان يتقدم للمناصب العمومية وفقا للمقاييس التي يحددها القانون
المادة (35): الملكية الخاصة مكفولة وينظمها القانون
المادة (36): الحق في التعليم مضمون
المادة (38): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن
المادة (39): تحمي الدولة الأمومة والطفولة والعجزة والمسنين بإقامة المؤسسات التي تفي بهذا الغرض واتباع سياسة التامين الاجتماعي وسن القوانين المناسبة لذلك
المادة (40): تسهر الدولة على توفير سكن لكل مواطن، ولكل مواطن الحق في التنقل بحرية، واختيار محل إقامته شريطة الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة
المادة (41): تضمن الدولة لآباء وأمهات الشهداء وأبنائهم غير البالغين والجرحى والمعتقلين لدى العدو والمفقودين وضحايا حرب التحرير الحقوق المادية والمعنوية ويحدد ذلك بقانون خاص
المادة (42): تعمل الدولة على ترقية المرأة وضمان مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في بناء المجتمع وتنمية البلاد
المادة (43): تسهر الدولة على بلورة طاقات الشباب وتحسين توظيفها، وفتح المجال لهم للمشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد
المادة (44) : يضمن الدستور للأجانب المقيمين على ارض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واحترام اعرافهم
المادة (45): تضمن الدولة حماية الحقوق والممتلكات الخاصة لكل أجنبي مقيم بصفة شرعية على التراب الوطني
المادة (46): بعد استكمال السيادة الوطنية يصبح اقتصاد السوق وحرية المبادرة معترف بهما. المادة (47): الاستثمار الأجنبي والاستثمار العام والخاص ينظمها قانون
المادة (47): الاستثمار الأجنبي والاستثمار العام والخاص ينظمها قانون