كتب العنف الذي تقره الدولة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العنف الذي تقره الدولة (معلومة)
العصر الحديث
اعتبارًا من آب/أغسطس 2016، قامت 72 دولة بتجريم الممارسات الجنسية القائمة على التراضي بين البالغين من نفس الجنس، ويعاقب من يقوم بهذه الممارسات بالإعدام في ثمانية بلدان:
- بروناي.
- إيران (إدانة رابعة).
- موريتانيا.
- قطر.
- المملكة العربية السعودية: على الرغم من أنّ العقوبة القصوى على المثلية الجنسية هي الإعدام، إلا أنّ السلطات تميل إلى استخدام عقوبات أخرى (الغرامات، السجن، والجلد)، إلا في حال طعن المثليين في سلطة الدولة من خلال الانخراط في الحركات الاجتماعية لمجتمع الميم (إل جي بي تي).
- السودان.
- اليمن.
- أجزاء من نيجيريا والصومال.
تشمل البلدان التي تُجَرَّم فيها ممارسات المثلية الجنسية، ولكن لا تُعاقَب بالإعدام، ما يلي حسب المنطقة:
- أفريقيا
- الجزائر، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، جزر القمر، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، ليبيا، ملاوي، المغرب، ناميبيا، نيجيريا (عقوبة الإعدام في بعض الولايات)، السنغال، سيراليون، الصومال ( عقوبة الإعدام في بعض الولايات)، جنوب السودان، إسواتيني، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
- آسيا
- أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، بورما، الكويت، ماليزيا، آتشيه، المالديف، عمان، باكستان، سنغافورة، سريلانكا، سوريا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، قطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية.
- أمريكا
- أنتيغوا وباربودا، بربادوس، دومينيكا، غرينادا، غيانا، جامايكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت، وجزر غرينادين.
- جزر المحيط الهادئ
- كيريباتي، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو، جزر كوك.
أُسقِطَت عقوبة الإعدام في أفغانستان في عام 2001 بعد سقوط نظام طالبان الذي أمر بها منذ عام 1996، ولكن لا تزال مثل هذه الأفعال معاقبة الغرامات والسجن.
كانت الهند تُجَرِّم المثلية الجنسية، واستمر ذلك حتى 2 يونيو 2009، عندما أعلنت المحكمة العليا في دلهي أنّ القسم 377 من قانون العقوبات الهندي غير صالح.
تفرض جامايكا واحدة من أقسى القوانين المعاقبة للواط في العالم، حيث تُجَرَّم الممارسات المثلية بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
تدين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان -مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية- القوانين التي تجعل من العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين الراشدين جريمة، ومنذ عام 1994، حكمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنّ مثل هذه القوانين تنتهك الحق في الخصوصية المضمون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
