كتب الرقابة على الكوادر الطبية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الرقابة على الكوادر الطبية (معلومة)
في 18 مارس 2020، نشرت إحدى القابلات المتمرسات في مستشفى ضمن محافظة بولندا الصغرى تقريرًا على فيسبوك عن ظروف العاملين الطبيين ووضع المستشفى فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى طردها من المستشفى في 19 مارس من قبل ماريك فيرزبا، الذي أكد ضرورة تحلّي الطاقم الطبي بالمسؤولية والثقة ونشر المعلومات الحقيقية فقط، متهمًا القابلة المطرودة بنشر الذعر. اعتبر وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي قرار طردها خاطئًا.
في 20 مارس، أرسل وزير الدولة في وزارة الصحة، يوزيفا شزوريك-زيلاسكو، بيانًا خطيًا يأمر المستشارين الطبيين في المحافظة بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول سارس-كوف-2، أو الوضع الوبائي، أو المخاطر التي يتعرض الطاقم الطبي لها، أو طرق الحماية من العدوى، دون استشارة وزارة الصحة أولًا أو هيئة التفتيش الصحي (بالبولندية: Główny Inspektorat Sanitarny). دعم شزوريك-زيلاسكو بيانه بالحاجة إلى توفير معلومات صحيحة وموحدة وتجنب الاضطرابات غير المبررة في المجتمع الطبي.
وصفت مجموعة من الجراحين، تحمل اسم اتفاقية جراحي سكالبل (بالبولندية:Porozumienie Chirurgów SKALPEL)، أوامر الوزير بالابتزاز، وأنها قد تتسبب في وقوع كارثة. ذكرت المجموعة أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت «عدم استعداد بولندا على الإطلاق للأزمات» مع «نقص التجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الأساسية والمواد المطهرة، والافتقار إلى المعايير والإجراءات اللازمة».
في 25 مارس 2020، أرسل أمين ديوان المظالم البولندي آدم بودنار رسالةً إلى وزير الصحة، شوموفسكي، نصّ مضمونها على ضمان حرية الكلام للموظفين الطبيين بموجب المادتين 2 و54 من الدستور البولندي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات بموجب المادة 61 من الدستور، ونوّه بإمكانية وقوع انتهاك محتمل «للمعايير الإلزامية» إبان طرد الأطباء أو معاقبتهم بسبب توفير المعلومات لعامة الشعب في أثناء الجائحة. تساءل بودنار عما إذا كان شوموفسكي على علم بالوضع وطلب توضيحًا لهذه السياسات.
