كتاب الرقابة المالية العليا

وصف الكتاب

اهتمت الدول منذ أقدم العصور –بشكل أو بآخر- بتنظيم الرقابة على الأموال التي تعود ملكيتها إليها، بهدف الحفاظ على هذه الأموال وصيانتها من العبث والضياع، وأن تصرف في الأوجه المحددة لها، لأن ذلك سيكون مؤشراً على نمو الدولة، ويمكنها من المحافظة على بقائها، وعلى تلبية الاحتياجات الرئيسية لرعاياتها.

ومما لا شك فيه أن الرقابة بمفهومها المعاصر، وفي شتى صورها، لم تنشأ بين عشية وضحايا، وإنما خضعت لتطورات تاريخية كبيرة إلى أن بدت في الصورة الموجودة في عالمنا الراهن، وفي مختلف النظم السياسية والمالية المعاصرة.

ولعل أهمية الرقابة على أموال الدولة، إنما تنبع من أهمية هذه الأموال ذاتها، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال من أموال الدولة العامة أو الخاصة، ذلك أنها عصب الحياة بالنسبة لكينونة الدولة، ووسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، وتأمين العيش الكريم لمواطنيها، وهي الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة، لا بل تأمين الرفاهية بأجل صورها لمختلف فئات الشعب.

ومما تجب الإشارة إليه أن مصطلح الرقابة المالية العليا إنما هو مصطلح حديث النشأة، ظهر بعد نشوء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة "intosai" التي تشارك في عضويتها معظم أجهزة الرقابة المالية العليا في العالم، غذ تم استخدام مصطلح الرقابة المالية العليا بدلاً من الرقابة الخارجية أو رقابة الأجهزة التي تتبع السلطة التشريعية، بعد أن لوحظ أن اشتراط عضوية أجهزة الرقابة في المنظمة، واقتصارها على أجهزة الرقابة التي تتبع السلطة التشريعية سوف لا يمنح فرص الانضمام لبعض هذه الأجهزة في عضوية المنظمة الدولية، لذلك كان طبيعياً أن ينصرف شرط العضوية إلى الوظيفة الرقابية التي تمارسها الدولة من أعلى مستوياتها التنظيمية، وأصبح الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية، إنما يتم استناداً إلى وجود أجهزة رقابة مالية تمارس هذه الوظيفة بغض النظر عن تبعية هذه الأجهزة، غذ يستوي في ذلك أن تكون تابعة للسلطة التشريعية أو التنفيذية.

ومما دفع الدكتور "محمد رسول العموري" لاختيار هذا الموضوع محلاً لدراسته هذه ضرورة تركيز الضوء على الرقابة المالية في القطر العربي السوري، وبيان مدى حاجة هذا القطر إلى هيئة رقابة مالية ذات طابع قضائي.

لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الرقابة إنما تمارس الآن من قبل أجهزة متعددة يغلب على معظمها طابع الرقابة الداخلية، وهنا تتكرر وتتعدد الاختصاصات الرقابية مما ينعكس سلباً على أداء الأجهزة الإدارية في الدولة.

وفيما يتعلق بالرقابة التي تمارسها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فإنه يمكننا القول أن الرقابة المالية ليست من صلب اختصاصات هذه الهيئة، لأن الهدف الرئيس للهيئة إنما يتمثل في تطوير العمل الإداري، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

أما الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس الشعب السوري، فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على معظم الرقابات البرلمانية في دول العالم من حيث عدم قدرتها على تحقيق الأهداف المتوخاة من الرقابة المالية، وهذا مرده طبيعة الوظيفة البرلمانية المتعددة الجوانب والمهام، كما أنه يصعب على أعضاء البرلمان التفرغ لهذه المهمة، هذا إلى جانب نقص الكفاءة والخبرة في الأمور المالية والمحاسبية لدى العديد من أعضاء المجلس المذكور.

وقد واجه الباحث بعض المشاكل والصعوبات، التي تمثلت في قلة المادة العلمية، ولا سيما عند التطرق إلى الأجهزة الرقابية القائمة في سوريا، وفي بعض النظم الرقابية محل المقارنة، وهذا دفعه إلى القيام بزيارات ميدانية داخل الأجهزة التي تقوم بالعمل الرقابي في سوريا والإطلاع ميدانياً على عملها عن كثب، وكذلك دفعة إلى السفر في خارج القطر العربي السوري للإطلاع على سير الأجهزة الرقابية في بعض البلدان التي شملتها الدراسة، مثل مصر والأردن ولبنان، ومما زاد البحث صعوبة أن موضوع البحث لم يتم طرقه في إطار نظري-تطبيقي شامل من قبل.

وقد اتبع في معرض دراسته هذه، منهجاً مقارناً، حيث شملت عينة المقارنة أجهزة الرقابة المالية العليا في فرنسا ومصر ولبنان والأردن بالإضافة إلى سوريا، وهي دول تختلف فيها النظم الرقابية المالية، حيث تتبع فرنسا ولبنان الأسلوب القضائي في الرقابة المالية العليا، في حين تأخذ مصر والأردن وسوريا الأسلوب الإداري في نطاق ممارسة نفس الرقابة. مع الإشارة إلى طبيعة وآلية الرقابة المالية في الإسلام، كنموذج يمكن الاحتذاء به والإفادة منه في أي زمان ومكان.

كما اتبع أيضاً المنهج التأصيلي، حيث طرح الجذور التاريخية للرقابة المالية فتطرق إلى الأنظمة الرقابية التي كانت متبعة في الدولة الإسلامية على امتداد تاريخها، وكذلك لجأ إلى تأصيل وبيان المراحل التاريخية التي مرت بها تجربة الرقابة المالية العليا في البلدان التي شملتها الدراسة، وإضافة إلى هذين المنهجين فقد اتبع منهجاً نقدياً على وزن القواعد القانونية التي تحكم أجهزة الرقابة المالية العليا في الدول محل المقارنة بميزان المنطق القانوني والواقعي، كما اتبع منهجاً استنتاجياً يقوم على استنباط الحلول في مجال الرقابة المالية العليا، وإمكانية تطبيقها في نطاق المقولات التي يطرحها هذا البحث.

وفيما يلي عرض لمحاور هذا البحث الثلاثة: الباب التمهيدي: مفهوم الرقابة المالية وتطورها في الدولة الإسلامية. القسم الأول: دراسة تحليلية لأنماط الرقابة المالية العليا في بعض الأنظمة. القسم الثاني: واقع الرقابة المالية في سوريا ومدى الحاجة إلى هيئة رقابة مالية ذات طابع قضائي.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر