كتب الرصد والتنظيم
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الرصد والتنظيم (معلومة)
تتضمن مسؤوليات لجنة المُقامرة العمل على التأكد من أن الشركات والمواقع المُرخصة يتصرفون وفقًا للمتطلبات التي يفرضها عليهم قانون المقامرة لعام 2005 واللوائح والمعايير الأخرى ذات الصلة. للهيئة حق زيارة المواقع والشركات التي تحمل ترخيصها وفحص أنشطتهم المالية. بعد هذا الفحص، يُمكن لمُختصي لجنة المقامرة أن يُصدروا توصياتهم لإجراء التعديلات، وإذا لم يتم إجرائها يُمكن أن يتم سحب الترخيص أو عدم تجديده
بصرف النظر عن مراجعة أنشطة الجهات الحاملة للترخيص، فإن الهيئة مُخوَّلة باتخاذ إجراءات تنظيمية ضد الجهات المُرخصة التي تنتهك القواعد بطريقة أو بأخرى. يختلف نطاق الإجراءات التي قد يلزم اتخاذها من إصدار تحذير إلى فرض غرامة على مَن ينتهك شروط الترخيص، وفي بعض الحالات التي تتطلب إجراء تحقيق إضافي، يمكن إبطال الترخيص. [ بحاجة لمصدر ] تقوم إدارة الاستخبارات التابعة للجنة المقامرة بجمع معلومات حول الأنشطة غير القانونية المتعلقة بمجالها وتجري تحقيقًا أوليًا لبناء صورة عن الوضع وإبلاغ الإدارة العليا. يتعاونون أيضًا مع منظمات المملكة المتحدة الأخرى والشرطة في الحالات التي يتم فيها اكتشاف أنشطة المراهنة المشبوهة.
يتم نشر قائمة المشغلين وأصحاب التراخيص الشخصية الذين فرضت عليهم عقوبات تنظيمية على موقع لجنة المقامرة.
الأعمال البارزة
في ديسمبر 2016، فرضت لجنة المقامرة غرامة قدرها 3 ملايين جنيه استرليني على مجموعة كاميلوت لفشلها في التحقق من بطاقة اليانصيب الوطنية المزورة التي تم تقديمها عام 2009. وجدت اللجنة أن شركة Camelot لديها ضوابط رديئة لمنع الاحتيال وأنها قد انتهكت شروط ترخيصها. تم التحقيق في القضية لاحقًا من قبل الشرطة التي وجدت أن أحد موظفي Camelot قد تآمر مع أحد أفراد الجمهور ليتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى التي بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني باستخدام تذكرة وهمية.
في فبراير 2018، فرضت اللجنة غرامة على شركة المُراهنات البريطانية وليام هيل بقيمة 6.2 مليون جنيه إسترليني لعدم حماية الاعبين بعد سلسلة من الإخفاقات المنهجية في منع عمليات غسل الأموال .
