كتب الدعوة والدولة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دعاوى الدولتين (معلومة)
موقف باكستان
تقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على الأسس التالية :
- أن 97% من السكان مسلمون
- أن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق برية وان مخارج تجارتها العادية ترتبط بالأمة الإسلامية.
- أن سيطرة الهند على كشمير تعرض نظم الري في باكستان للخطر وكذلك مشروعات القوى الكهربائية وذلك لان أعلى نهر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسية تجري في كشمير.
ثلاثة من أصل ستة أنهارالتي تمتد عبر باكستان، تنبع من أنهار كشمير وهي السند، جيلوم وتشيناب حيث مثل الثلاثة المتبقية وهي أنهار رافى، سوتلاج وبياز تأتي من الهند. من الناحية القتصادية نهر اندوس تبدأ في كشمير، ثم يتدفق عبر باكستان، ثم يتدفق إلى الهند البر الرئيسى. إذا اختارت الهند كشمير جزء منها، استطاعوا بناء سد على نهر السند وتغيير تدفق النهر، باكستان ستتحول إلى صحراء قاحلة وشعبها يموت جوعا وباكستان لا تثق في الهند، ولا تثق الهند في باكستان؛ فإنها لن تشارك السيطرة على السند. انهم يريدون السيطرة الكاملة على حد سواء
- أن سيطرة الهند ستهدد الأمن القومي لباكستان وذلك لنقص مقومات الدفاع الطبيعية بين جنوب كشمير وباكستان كما أن سيطرة باكستان على كشمير تعد أساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية العربية ضد أطماع جماعات الباتان الأفغانية.
من الناحية العسكرية،. بدون كشمير، سيكون طريق" الحرير" إلى الصين في خطر بشكل كبير وانه لن تكون هناك صلة مع حليفها الصين. لن يكون هناك دفاع برى لباكستان إذا جفت الأنهار والقنوات فيها. كان هذا السبب في أن رئيس وزراء باكستان وصف القيمة الإستراتيجية لكشمير لباكستان في الكلمات التالية في عام 1951. "كشمير مهمة جدا لباكستان، وإلى الهند هو ما يمكن أن نسميه نوعا من الترف؛ ولكن لنا هو ضرورة حيوية لبقائنا على قيد الحياة. كشمير كما سترون من هذه الخريطة هو بمثابة غطاء على الرأس باكستان. إذا كنت ازيل الغطاء من على رؤوسنا، سنبقى دائما تحت رحمة الهند، الموقع الاستراتيجي لكشمير هو من النوع الذي بدونه باكستان لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد حكومة عديمي الضمير التي قد تأتي في الهند. ثم تاتى التضحيات من الملايين دون جدوى ". على أساس هذه الأسباب، الرئيس السابق لباكستان، والمشير محمد أيوب خان وكان من رأي أن "كل من كشمير والنزاعات على المياه قناة هي مسائل حياة أو موت لباكستان".
موقف باكستان الرسمي
هو أنه يجب حل نزاع كشمير وذلك في ضوء قرارات الامم المتحدة. واصلت التأكيد على أن المحادثات بين الهند وباكستان في المستقبل يجب أن تركز على تأمين حق تقرير المصير لشعب كشمير. وقد رحبت باكستان رسميا أي وساطة دولية أو بدور طرف ثالث لتسهيل المحادثات.وسائل الاعلام الباكستانية تؤيد الرأي القائل بأن "كشمير هي القضية الأساسية بين الهند وباكستان، ودون أي مفاوضات شاملة حول هذه القضية والوضع بين الهند وباكستان من غير المرجح أن تتحسن. دوليا حققت باكستان نجاحا معقولا في توليد استجابة العالم بشأن النزاع وحصلت على قرارات ايجابية من الهيئات الدولية مثل، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الاقتصادي والجماعة الأوروبية. مشاركة الوكالات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وإدانة الأعمال الوحشية التي ترعاها الدولة في كشمير، ومواصلة تعزيز موقف الدبلوماسية لباكستان.
موقف الهند
بينما تقيم الهند دعواها على الأسس التالية:
- أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947
- أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشروعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها وكذلك نفذت مشروعا ضخما لتوزيع الأراضي وان جامو وكشمير قد ارتبطت بالهند بطرق النقل كما تدعي بان مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند –بأسواقها الواسعة وإمكانيتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان
- أن مطالب باكستان –لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية
- أن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليونا من البشر وتعيش أساسا في جامو
بدائل تسوية أخرى
وهناك في الوقت الحاضر عدة بدائل لإقرار تسوية لذلك النزاع بين الدولتين بعد أن مضى عليه أكثر من ثلث قرن
- - إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين ولكن العقبة في ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها
- - ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية إلى الهند من ناحية وضم بالستيان وجلجلت المسلمتين إلى باكستان وإجراء استفتاء في باقي المناطق فال وبونش
- - استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة.
- - إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير أو على منطقة فال تاركة باقي الإقليم على ما هو عليه الآن
- - تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949 م بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة 1956 تأييده لهذا الرأي
