كتب الدعاوى الدولية في ما بعد الحرب
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الدعاوى الدولية في ما بعد الحرب (معلومة)
سعت مجموعات للتحقيق أو تنفيذ عقوبات بحق أشخاص خلال الحرب وسعت لذلك بإشراك محاكم أخرى أجنبية. في عام 2008، اتصلت جمعية حقوق الإنسان الإسبانية في كاليفورنيا بمركز العدالة والمساءلة، وقدمتا بشكل مشترك دعوى قضائية في إسبانيا ضد الرئيس السابق كريستياني و وزير الدفاع السابق لاريوس في مسألة 1989 التي تتعلق بمقتل عدة كهنة يسوعيين، و خادمة منازل، مع ابنتها. جاء في الدعوى أن الرئيس ألفريدو كريستياني تستر عن عمليات القتل و شارك لاريوس في اجتماع لإعطاء الضوء الأخضر بقتلهم؛ طلبت هذه المجموعات من محكمة إسبانية بالتدخل على مبدأ الولاية القضائية العالمية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب، قامت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، بإصدار دعوى قضائية ضد اثنين من الجنرالات السلفادوريين يعتقد أنهما مسؤولان عن عمليات القتل في قضية "فورد مقابل غارسيا" الخاصة بمقتل عائلات راهبات ماريكنول، لكن خسرت; وجدت هيئة المحلفين أن الجنرال كارلوس أوجينيو فيديس كاسانوفا، القائد السابق للحرس الوطني ووزير الدفاع في عهد خوسيه نابوليون دوارتي، و الجنرال خوسيه غويلرمو غارسيا— وزير الدفاع من 1979 إلى 1984، غير مسئولين عن عمليات القتل؛ ناشدت تلك العائلات المحاكم و خسرت وفي 2003، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تقبل الاستئناف النهائي. في الحالة الثانية، كانت ضد نفس الجنرالات، ونجحت في نفس المحكمة الاتحادية; حيث حكم المدعين الثلاثة في قضية "روماغوزا مقابل غارسيا" بدفع 54 مليون دولار أمريكي كتعويض عن التعذيب من قبل الجيش خلال الحرب الأهلية في السلفادور.
يوم بعد أمر محكمة الاستئناف في أكتوبر 2009، وضعت إجراءات لمنع اثنين من الجنرالات من الهجرة، بإيعاز من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد دوربين (ديمقراطي) و توم كوبورن (جمهوري)، وفقا لمركز العدالة والمساءلة. توقفت هذه الإجراءات في مايو 2010. ومع ذلك; اعتقد واحد من المدعين أن وكالة المخابرات المركزية/وزارة الدفاع في الولايات المتحدة –تحمي هؤلاء–، مما سبب حرجا لوزارة العدل وللرئيس باراك أوباما.
أصدر القاضي الإسباني الذي أكد الاتهامات أوامر باعتقال بحق 20 عضوا سابقا من الجيش السلفادوري، بتهمة القتل، جرائم ضد الإنسانية و الإرهاب، و طلب من وكالات الولايات المتحدة رفع السرية عن وثائق متعلقة بعمليات قتل كهنة، وخادمة منازل مع ابنتها لكن حرم من الوصول إليها. في تقريره، كتب القاضي فيلاسكو ما يلي:
"حددت الوكالات المسؤولة أنه توجد 3000 وثيقة أخرى ظلت سرية غير متوفرة; يقول المنطق أن هناك حاجة للخصوصية في حماية المصادر والطرق. العديد من الوثائق، من وكالة الاستخبارات المركزية و وزارة الدفاع، غير متوفرة…".
