اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لقد شهد العالم تطوراً متسارعاً في شتى الميادين، و لعل أهم ما أفرزته تلك التطورات في مجال نظم الاتصالات و المعلومات إدخال الأجهزة الإلكترونية في جميع مجالات الإنسان اليومية حتى أصبح العالم مجرد قرية صغيرة افتراضية تقلصت فيها المسافات والحدود.
وقد قام الإنسان بإقحام وسائل الاتصال الحديثة في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعلمية، حتى أصبحت ضرورة لا بد منها، وقد أدى ذلك إلى ظهور الإدارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، حيث يمكن لرجل الأعمال مباشرة عمله من منزله، ذلك بتبادل المعلومات عبر شبكات التواصل والتقنية الحديثة، في ظل حماية تكفلها القوانين والتشريعات المتماشية مع التطور التكنولوجي.
والأحوال الشخصية شأنها في ذلك شأن المجالات الأخرى تأثرت بهذا التغير الجديد، ما أدى إلى ظهور ما يعرف بعقد الزواج الإلكتروني، حيث اتجه العديد من العامة إلى إبرام عقود الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ذات التقنيات المختلفة المكتوبة، و الصوتية و الصوتية المرئية، ما دفع الناس إلى التساؤل عن حكم انعقاد الزواج بتلك الوسائل؟
ونظراً لأن مسألة الزواج الإلكتروني مسألة مستجدة، فهي لم يكن لها وجود في زمن نزول الأحكام، لذا تعتبر من النوازل التي أنتجها التطور التكنولوجي الهائل.
وإزاء ذلك انقسم الفقهاء المعاصرون في حكم عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة بين مانع ومجيز و محتاط للأمر.
ولأن الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة قد كثر انتشاره، و برزت الحاجة إليه نظراً للظروف الاستثنائية التي قد يمر بها أحد العاقدين، و كثر تساؤل الناس عن حكم الشرعي لهذا العقد، رأيت ضرورة أن يكون موضوع بحث تخرجي، لأبين آراء فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين والقدامى فيه، و موقف المشرع الليبي منه، و لقد اخترت لبحثي العنوان الآتي:-
( الحكم الشرعي للزواج الإلكتروني و موقف القانون الليبي منه) وستقتصر حدود كتابتي لهذا الموضوع على حكم استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد عقد الزواج، واستعمالها باعتبارها وسيلة لتبادل الإيجاب والقبول.
وعليه فإن أحكام استخدام هذه الوسائل في التعارف بقصد الزواج، وكذلك استخدامها في الخطبة، أو في فك الرابطة الزوجية، كل تلك الأمور تعتبر خارجة عن إطار موضوع البحث.