كتب الحركة النسائية في إيران

الحركة النسائية الإيرانية هي الحركة الاجتماعية التي قامت بها النساء في إيران من أجل الحصول على حقوق المرأة الإيرانية، برزت هذه الحركة لأول مرة بعد وقت من الثورة الدستورية الإيرانية في 1910، وأول مجلة تم إصدارها بواسطة امرأة في إيران هي "دانش"Danesh عام 2010، وقد استمرت الحركة حتى عام 1933 حيث انحلت آخر جمعية نسائية على يد حكومة الشاه رضا بهلوي، ثم برزت ثانيةً بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

خلال حركة الحقوق المدنية في إيران في التسعينات، قامت السيدات المسلمات من فصائل سياسية مختلفة بتقديم تفسيرات للدين الإسلامي والشريعة أكثر موالاةً للمرأة؛ مما أدى إلى إعطاء أهمية لقضايا المرأة في الخطاب العام والسياسة. عادةً لم تتمكن النساء من إمامة المصلين في الصلاة، لكن وبفضل جهود الإصلاحيين أصبحن يأممن المصلين في صلاة الجماعة. وسياسياً تم انتخاب 297 امرأة لمجالس المدينة و484 امرأة للمجالس الريفية في انتخابات المجالس البلدية عام 1999. وفي 56 مدينة تصدرت السيدات قائمة أعضاء المجالس المنتخبين من حيث عدد الأصوات، وفي 58 مدينة أخرى جاءوا في المراتب الثانية. وخلال أول عامين من حكم خاتمي بداية من 1997، تولت 1000 امرأة مناصب تنفيذية أو حافظت على واجباتها التنفيذية. وفي الاقتصاد، جعل مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور لدى الإناث مماثلاُ لنظيره لدى الذكور.

القانون المدني الإيراني يميز بين الجنسين بشكل كبير؛ فالكثير من القوانين تنحاز للرجال على النساء، وتتبع إيران قوانين إسلامية صارمة؛ وأحد القوانين في إيران هو سن البلوغ، ففي إيران عندما يصل الأطفال إلى سن البلوغ يكتسبون المسؤولية الجزائية، أي أنه بمجرد تخطي الطفل سن البلوغ فإنه يعامل كبالغ، الأمر الذي يعد تمييزاً ضد المرأة؛ فالفتاة تبلغ في العاشرة من عمرها تقريباً بينما يبلغ الفتى في الرابعة عشر، هذا يعني أن فتاة لا تتعدى العاشرة قد تتم معاملتها كمجرمة. تختلف العقوبات من السجن إلى الجلد، والإعدام في حالات نادرة.

القوانين في إيران ضد المساواة بين الجنسين؛ فالعديد من النساء يتعرضن لمعاملة سيئة خاصة من قبل ضباط الشرطة، على سبيل المثال أعمال العنف التي شهدتها النساء أثناء انتخابات إيران الرئاسية 2009؛ حيث تم إلقاء القبض على كثير من النساء أدلين بأصواتهن لصالح مير حسين موسوي. وتتذكر إحدى النساء ما حدث في السجن قائلةً أن أحد حراس السجن خاطبهن قائلاً: "سوف أفعل شيئاً لن تنسوه أبداً، ولن تفكرون في الخروج من منازلكم مرة أخرى، وبعدها إن سمعتم اسمي ثانيةً سوف ترتعدون"، وفي النهاية لم تحسب أصوات هؤلاء النساء، وفاز محمود أحمدي نجاد بأغلبية ساحقة؛ مما أدى إلى احتجاجات واسعة ضد هذه الانتخابات باعتبارها مزورة، لكن أحمدي نجاد تولى زمام السلطة رغم كل ذلك.

بعد فترة وجيزة من انتخابات 2009، قامت السلطات الإيرانية بمراقبة العديد من تطبيقات الإنترنت كالفيس بوك بسبب التأثير الكبير القادم من الخارج، ومع هذا لجأ الكثير من الإيرانيين إلى المدونات لنشر الوعي، فعلى سبيل المثال استخدمت شيرين عِبادي المدونات للدفاع عن حقوق الإنسان، خاصةً النساء والأطفال. وقد تعرضت لانتقادات عدة بالاختلاف مع الدين الإسلامي، ومع هذا فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2003 بسبب مبادرتها بحركة حقوق الإنسان في إيران. واليوم يستخدم الكثير من الإيرانيين المدونات لتسلية ونشر القصص والشروع في حركة جديدة.

حملة حريتي الخفية

على الرغم من أن حثوث المرأة في إيران لا تزال أبوية إلى حد كبير، لكن الرجال والنساء يتحدون ذلك. وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يشن الرجال والنساء حملات لتغيير النظام الأبوي في إيران. وقد أطلقت الصحفية مسيح علي نجاد هاشتاج (MyStealthyFreedom#) لتشجيع متابعيها الإيرانيات على خلع الحجاب. تتبع إيران التعاليم الإسلامية الصارمة التي تحتم على النساء ارتداء الحجاب طوال الوقت. كان الهدف من حملة علي نجاد نشر الوعي بحق اختيار الملابس وكونها حرية شخصية، وقد تخطى عدد متابعي صفحة الحملة على الفيس بوك المليون متابع. وعلى الرغم من أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة في إيران، إلا أن الكثير من الإيرانيين يستخدمون وسائل أخرى لنشر الوعي.

حملة المليون توقيع

في 27 أغسطس 2006 انطلقت حملة جديدة في إيران هي حملة المليون توقيع والتي تهدف إلى إنهاء التمييز ضد المرأة في القوانين الإيرانية عن طريق جمع مليون توقيع. ومن هذه القوانين القانون الذي يجعل شهادة المرأة القانونية أقل قيمة من شهادة الرجل، والقانون الذي يحد من العقوبة الناتجة عن الإصابة أو القتل الخطأ للمرأة ويجعلها نصف الرجل.

يضم الداعمون لهذه الحملة نشطاء حقوق المرأة الإيرانيين داخل إيران ونشطاء عالميين منهم العديد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام. وتبعاً لنيرة توحيدي الأستاذة في جامعة كاليفورنيا الحكومية فإن النساء اللواتي يجمعن التوقيعات هوجمن وتم القبض عليهن؛ مما أخر الحملة وجعلتها تتخطى هدفها وهو عامان.

وبعد الانتصار الذي تحقق بمشروع قانون الزواج في سبتمبر 2008، حوكمت أربع سيدات شاركن في حملة المليون توقيع بتهمة المساهمة في مواقع محظورة؛ وهن: مريم حسين خان، ناهد كيشافاراز، جلفيه جواهري وبارفن أردلان.

مجلة زنان

عام 1992 قامت شهلة شركات بتأسيس مجلة "زنان" (مجلة المرأة) التي ألقت الضوء على اهتمامات المرأة الإيرانية، وجست نبض السياسيين بتغطيتها الحادة للسياسات الإصلاحية والعنف المنزلي والجنس. وهي أهم مجلة نسائية نشرت بعد الثورة الإسلامية. انتقدت زنان القوانين المبنية على الشريعة الإسلامية. وقد غطت مقالاتها موضوعات مثيرة للجدل كالعنف المنزلي وجراحة التجميل، وقد احتجت بأن المساواة بين الجنسين هي من الإسلام، وأن النص الديني قد أسيء فهمه واستخدامه من قبل كارهي النساء. وقد قادت مهانزيج كار وشهلة لاهجي وشهلة شركات رئيسة تحرير المجلة المناقشات حول حقوق المرأة وطالبن بإصلاحات، ولم تستجب القيادات، لكن ولأول مرة بعد الثورة لم يتمكنوا من إسكات الحركة، ومع هذا فإن المجلة قد تم إغلاقها في نهاية يناير 2008 بتهمة تهديد الأمن النفسي للمجتمع. وقد كانت مجلة المرأة الفارسية الوحيدة حينئذِ.