اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
على الرغم من عدم وجود ولاية فيدرالية تتطلب من الولايات تعليم التربية الجنسية، إلا أن التمويل الفيدرالي مُتاح للمساعدة في برامج التربية الجنسية.
من الناحية التاريخية كان تمويل تعليم الامتناع عن ممارسة الجنس يُفضل دائما على التعليم الجنسي الشامل. في عام 1996 خلال فترة رئاسة بيل كلينتون، صدر تشريع لتعزيز الامتناع عن ممارسة الجنس في البرامج التعليمية. بموجب الباب الخامس المادة 510 من قانون الضمان الاجتماعي. تم دائمًا تجديد برنامج منحة الامتناع عن التعليم قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، وفي كل مرة تزداد الأموال تدريجيا من خمسين مليون دولار سنويًا إلى خمسة وسبعين دولارًا حيث يُصرف 6.75 مليون دولار لكل منحة حكومية في عام 2015. تعتمد طريقة صرف الأموال على نسبة الأطفال ذوي الدخل المنخفض في كل ولاية. حتى الآن مُنحت ستة وثلاثون ولاية أموال برنامج منحة تعليم الامتناع عن ممارسة الجنس.
جزء من القسم 510 (ب) من الباب الخامس من قانون الضمان الاجتماعي، يحتوي على "إرشادات أ-ه"، وهي المعايير الثمانية التي يجب أن تلتزم بها البرامج حتى تكون مؤهلة لتلقي التمويل الفيدرالي. وهم على النحو التالي:
أ. غرضه الحصري هو تعليم المكاسب الاجتماعية والنفسية والصحية التي يتعين تحقيقها عن طريق الامتناع عن ممارسة النشاط الجنسي.
ب. يُعلم الامتناع عن ممارسة النشاط الجنسي خارج إطار الزواج باعتباره المعيار المتوقع لجميع الأطفال في سن المدرسة.
ج. يُعلم أن الامتناع عن ممارسة النشاط الجنسي هو الطريقة الوحيدة لتفادي الحمل خارج نطاق الزوجية والأمراض المنقولة جنسياً وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بها؛
د. يُعلم أن وجود علاقة أحادية الزواج في إطار الزواج هو المعيار المتوقع للنشاط الجنسي؛
ه. يُعلم أن النشاط الجنسي خارج سياق الزواج من المرجح أن يكون له آثار نفسية وجسدية ضارة؛
و. يُعلم أن أنجاب الأطفال خارج نطاق الزوجية من المحتمل أن يكون له عواقب وخيمة على الطفل ووالديه والمجتمع؛
ز. يُعلم الشباب كيفية رفض التقدم للممارسة الجنسية وكيف يزيد تعاطي الكحول والمخدرات من التعرض للتقدم للمارسة الجنسية ؛
ح. يُعلم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الانخراط في النشاط الجنسي؛
بالإضافة إلى الالتزام بهذه الشروط الثمانية، لا يمكن للبرامج المتوافقة مع برنامج منحة الامتناع عن التعليم الجنسي مناقشة وسائل منع الحمل أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو وسائل الحماية ضد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، إلا عند وصف معدلات الفشل.
وفي الآونة الأخيرة، ناضلت التشريعات للحصول على تمويل يتجاوز تعليم الامتناع عن ممارسة الجنس. في عام 2010، قدم الرئيس أوباما برنامج الوقاية من الحمل في سن المراهقة، والذي يوفر 114.5 مليون دولار سنويًا لبرامج التثقيف الجنسي التي تُعد "دقيقة طبياً ومناسبة للعمر". يندرج برنامج الوقاية من الحمل في سن المراهقة ضمن قسم فرعي من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة والذي يشرف عليه مكتب صحة المراهقين. يتم توزيع نمويل برنامج الوقاية من الحمل في سن المراهقة إذا "قاموا بمحاكاة برامج محددة قائمة على الأدلة التي تم نشرها في إطار برنامج منع الحمل للمراهقات".
في يناير 2016، قام قانون الشباب الصحي في كاليفورنيا بتعديل قانون الصحة الجنسية الشامل في كاليفورنيا والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ليشمل مجموعات الأقليات وتوسيع نطاق التثقيف الصحي. قبل أن تأذن للمدارس بتوفير تعليم جنسي شامل وتطلب إتاحة جميع المواد للطلاب ذوي الاحتياجات المختلفة. كما ركزت فقط على العلاقات الزوجية. وينص القانون الآن على أن توفر المدارس التعليم الجنسي الشامل وتنص على أنه "لا يمكن أن تكون المواد منحازة ويجب أن تكون مناسبة للطلاب من جميع الأنواع الأجتماعية والأجناس والميول الجنسية والخلفيات الإثنية والثقافية وكذلك ذوي الإعاقات ومتعلمي اللغة الإنجليزية". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل التعليم الآن "تعاليم حول تكوين علاقات ملتزمة صحية ومحترمة"، بغض النظر عن الحالة الزوجية. علاوة على ذلك، يُطلب الآن إجراء مناقشات حول جميع وسائل منع الحمل المُعتمدة من إدارة الغذاء والدواء في منع الحمل، بما في ذلك الصباح بعد تناول حبوب منع الحمل.
في الختام ينبغي على جميع برامج التربية الجنسية الصادرة في الدولة أن
تسوي النشاط الجنسي كجزء من التنمية البشرية؛
ضمان حصول الناس على الصحة الجنسية المتكاملة والشاملة والدقيقة وغير المتحيزة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتعليمهم؛
تزويد التلاميذ بالمعرفة والمهارات اللازمة لإقامة علاقات صحية وإيجابية وآمنة.