كتب التكوين السياسي للسعودية

التطور

التطور السياسي في السعودية، هو الأكثر بُطئاً، حين مقارنته بالمجالات الاجتماعية، والاقتصادية وكانت استراتيجية تسريع التنمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتهميش فكرة التغيير السياسي الذي أحداث هزات مدمرة في دول عربية مدمرة، وقد عزز نجاح هذا الاتجاه التكيف السياسي مع متغيرات عديدة.

شكل السلطة في السعودية

يصف البعض شكل السلطة في السعودية (بالدولة الأبوية) أو (الدولة الرعوية)، وهو نموذج كانت تتبناه الدولة لرفع مستوى رفاهية المواطن، وضمان الاستقرار السياسي.

• مفهوم الدولة الريعيّة فيعني "وجود مصدر واحد للريع (الدخل) في دولة ما، وتكون حياة المجتمع تبعاً لمداخيل (مثل النفط)، لا يتم كسبها عن طريق الإنتاج، والعمل"

لكن الدولة السعودية، بدأت في التخلي عن الدور الرعوي، واتخذت في سبيل ذلك خطوات منها رفع الدعم الحكومي، عن أسعار الوقود، والكهرباء، وغيرها من السلع والخدمات، مع التعويض المباشر للمواطنين نقدا لفترة محددة، وتقليص التوظيف الحكومي، واستقدام العمالة إلى الحد الأدنى، ضمن جملة إصلاحات أشار إليها المبدع السياسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع توماس فريدمان.

تتميز السياسة السعودية، بعدم وجود تمثيل للسكان أو مؤسسات مجتمعية مستقلة كالنقابات أو الأحزاب، لكنها تؤكد أن أنظمتها تكفل حرية الرأي، والتعبير، وتكوين الجمعيات، بما فيها نظام المطبوعات والنشر، ونظام الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، وأنها لا تمنع الممارسات السلمية المشروعة.

تتضمن رؤية المملكة 2030 العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الأمن، والصحة، والتربية، والتعليم، والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وغيرها.

مجلس الوزراء و رسم السياسات

إن رسم السياسة العامة للدولة، في الشؤون الداخلية، والخارجية، والإشراف على تنفيذها، هو من صميم مهام مجلس الوزراء، برئاسة الملك.

• المهام الداخلية: يتولى مجلس الوزراء، رسم الخطط العامة للدولة، وسياستها المالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية .. بوضع القواعد العامة، واللوائح التنفيذية للأنظمة، والمصالح العامة، واستحداث الوظائف العامة .. وتوكل بعد ذلك مهام تنفيذها إلى الوزارات، والمؤسسات المختلفة، كل في اختصاصه، من حيث التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة. 

• المهام الخارجية: يختص المجلس، برئاسة الملك، بوضع السياسات، والأهداف العامة الخارجية للدولة، وفقا للأهداف الإقليمية والعربية والإسلامية، والدولية، من مبدأ (الاستقلال السياسي، وسياسة عدم التدخل) في شؤون الدول الأخرى الداخلية.

سلطة التشريع في النظام السياسي السعودي

هل يمكن لنا اعتبار مجلس الشورى، هو المؤسسة السياسية التي تضطلع بمسئولية التشريع، أم أن هناك مؤسسات رسمية أخرى تظهر فيها ممارسة عملية التشريع أكثر وضوحا، من تلك التي يمكن توقع تفاعلها من خلال مهام مجلس الشورى.

يقول الدكتور مجاهد بن حامد الرفاعي، في كتابه (السياسة العامة.. تنظيم، وتقويم)، من الصعب القول أن هناك فصل تام ومطبق بين السلطات، ولا يمكن اعتبار مجلس الشورى هو (السلطة التشريعية) دون أن يكون هناك نص صريح في (النظام الأساسي للحكم) يشير إلى ذلك، حتى (نظام مجلس الشورى) لا يسعفنا في الاستدلال على أنه المؤسسة السياسية الرسمية، المسئولة عن سن القوانين والأنظمة (التشريع).

• فمجلس الشورى، له إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة (التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء) وليس له سلطة سن القوانين (نابعة من ذاته) أو سلطة الحيلولة دون صدور القوانين.

• كما لا يوجد نص في (نظام مجلس الشورى)، يوحي بأي وظيفة رقابية واضحة للمجلس، وعليه فليس (لمجلس الشورى) أي سلطة (تشريعية أو رقابية) ملزمة، وفاعلة .. وهذا لا يعني أن التجربة غير قابلة للتطوير، فهي تجربة مفيدة وثرية، وخطوة إستراتيجية، نحو مؤسسات سياسية فاعلة .

مراحل إصدار النظام في المملكة العربية السعودية

المرحلة الأولى (الاقتراح): ويقصد بذلك مجرد التقدم بمشروعات الأنظمة التي يرغب في سنها .. ويتم بحث ودراسة موضوع الاقتراح وإعداده في شكل قواعد ومواد نظامية .. فإذا كان الاقتراح مقدما من مجلس الوزراء، تقتصر دراسة ومناقشة مشاريع الأنظمة على أجهزة، ولجان مجلس الوزراء .. أما إذا كان الاقتراح مقدما من (مجلس الشورى) فتتم دراسته في إحدى لجان المجلس المتخصصة، ويتم عرضه على المجلس للتصويت على ملاءمته (قبول الاقتراح) فقط .. وفي هذه المرحلة (مرحلة الاقتراح) تتم عملية ولادة النظام .

المرحلة الثانية (المناقشة والإقرار): تتم دراسة وإقرار مشاريع الأنظمة واللوائح في كل من مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وبعد انتهاء هذه المرحلة، يصبح مشروع النظام في صيغته النهائية تمهيدا للمصادقة عليه، في هذه المرحلة تتم مناقشة وإقرار مشاريع الأنظمة في مجلس الشورى، سواء كان المشروع مقترحا من مجلس الشورى، أو من مجلس الوزراء .. ثم يرفع الموضوع للملك لاتخاذ ما يراه.

المرحلة الثالثة (التصديق والإصدار): تتم في هذه المرحلة تتم المصادقة النهائية والإصدار بأداة قانونية معينة (تمهيدا للنشر)، وهذا يعني انتقال (مشروع النظام أو اللائحة) إلى (نظام أو لائحة)، وتختلف الأدوات القانونية للإصدار:

• أوامر ملكية (أنظمة أساسية).. مع التوضيح أن الأمر الملكي، أمر صادر عن إرادة خالصة من الملك.
• مراسيم ملكية (أنظمة عادية).. والمرسوم الملكي، يصدر بناءا على اقتراح مؤسسة أخرى.
• قرارات مجلس الوزراء (لوائح تنظيمية).

المرحلة الرابعة (النشر): نشر النظام، والإعلان عنه، ليكون نافذا، ويكون النشر في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)