اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يهدف الكتاب إلى تحليل التشريعات الوطنية الأردنية والأطر القانونية الدولية في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال التركيز على تحديد الثغرات القانونية، وتوضيح مواطن الغموض في قوانين مواجهة الإرهاب، وتقييم مدى توافق النصوص القانونية الأردنية مع المعايير الدولية، لا سيما من خلال تحليل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. ، من خلال استعراض التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة، لتقييم مدى التوافق القانوني وفعاليته في جهود مواجهة الإرهاب. تناول الكتاب عدة جوانب جوهرية، منها تعريف الإرهاب في السياقين القانوني واللغوي، والأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراءه، وأشكاله المتنوعة، كالإرهاب السياسي والديني والاقتصادي والإلكتروني. كما حللت الدراسة فعالية الاستجابات التشريعية الأردنية والدولية للإرهاب، ومدى توافقها. كما تناول أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين القانونيين، وقيّمت نجاح القوانين الأردنية في منع الإرهاب والامتثال للالتزامات الدولية.
وخلص المؤلفان إلى أن التشريعات الأردنية، وخاصة بعد التعديلات الجوهرية، تتوافق إلى حد كبير مع الأطر الدولية لمكافحة الإرهاب، ومع وجودثغرات تتعلق بالتعريفات القانونية الواسعة، والإجراءات غير الواضحة، ومحدودية آليات تعويض الضحايا، والتحديات في إنفاذ القانون عبر الحدود، وقد لعب القضاء دورًا هامًا في إعطاء الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية عند وجود تعارض. ويرى المؤلفان ضرورة مراجعة المصطلحات القانونية وتوضيحها، واعتماد تعريف دولي موحد للإرهاب، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية، وتقديم تعويضات للضحايا وضمان التحديث المستمر للتشريعات للحفاظ على التوازن بين الأمن الوطني وحماية حقوق الإنسان.