اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تواجه الحكومة اللبنانية سنوياً مشكلة كبيرة في تمويل العجز الهائل الناتج عن الالتزامات المالية، والديون الثقيلة، والنقص الهائل في الإيرادات، وللحد من العجز أو تقليله قامت الحكومة بزيادة الإيرادات من خلال رفع الضرائب وتضييق الميزانية، وقد اعتمدت بشدة على المنح والقروض المقدمة من الوكالات، والحكومات العربية، والفرنسية لتغطية العجز، حيث بلغت نسبة الدين العام في عام 2001م حوالي 150%، وارتفع في عام 2005م ليصل إلى 200.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2018، كان لدى لبنان ثالث أكبر نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.