اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نمت بعض من سمات بنية الاقتصاد الياباني خلال فترة الإيدو مثل شبكة طرق النقل، والعقد الآجل هو الصناعة المصرفية والأرز. توسَّعت اليابان اقتصاديًا في فترة مييجي سنة 1868 عن طريق اقتصاد السوق، كما أن العديد من الشركات الحالية قد أُنشِئت في تلك الفترة، أصبحت اليابان الآن الأمة الأكثر تطورًا في آسيا. تُسمَى فترة النمو الإقتصادي الفعلي بين 1960 و1980 بالمعجزة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب: حيث بلغ المتوسط 7.5 بالمئة بين 1960 و1970 و3.2 في 1980 وأوائل 1990.
تباطأ هذا النمو بشكل ملحوظ في سنة 1990 أثناء ما يسميه اليابانيون بالعقد الضائع، تباطأ بشكل كبير بسبب الآثار الناجمة عن اقتصاد الفقاعة الياباني والسياسات المحلية التي أُعِدت للقضاء على تجاوزات الأسواق والأسهم العقارية. قوبلت محاولات الحكومة لإنعاش النمو الإقتصادي بنجاح صغير ثم أعاقتها فقاعة الإنترنت في سنة 2000. أظهر الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا بعد سنة 2005؛ كان الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة هو 2.8 بالمئة، متجاوزًا بذلك معدلات نمو الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في تلك الفترة.
أصبحت اليابان بدءًا من 2012 ثالث أكبر دولة اقتصاديًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، ورابع أكبر دولة اقتصاديًا من ناحية تعادل القدرة الشرائية بعد الولايات المتحدة والصين والهند. ومنذ ديسمبر 2013، كان الدين العام أكبر بمئتين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي مما يجعلها ثاني دولة في العالم من هذه الناحية. وفي أغسطس 2011 خفضت مؤسسة موديز اعتماد اليابان الرئيسي طويل المدى درجةً واحدةً من Aa3 إلى Aa2 متضمنة حجم العجز ومعدل الإستلاف، أسباب تخفيض التقييم هي العجز الكبير ودين الحكومة منذ الكساد العالمي سنة 2009 المتبوع بهزة أرضية وتسونامي في مارس 2011. ويمثل قطاع صناعة الخدمات ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي.