يحدد الباب السابع النظام الاقتصادي والمالي في البلاد والسياسات الزراعية والحضرية بالإضافة إلى احتكارات الدولة.
- يسمح الدستور للحكومة البرازيلية "لأغراض المصلحة الاجتماعية والإصلاح الزراعي، للاتحاد صلاحية استملاك الأراضي الريفية التي لا تؤدي وظيفتها الاجتماعية." (المادة 184)
- وتتحق الوظيفة الاجتماعية بموجب المادة 186 عندما تحقق الممتلكات الريفية في الوقت نفسه المتطلبات الآتية:
- الاستخدام العقلاني والمناسب؛
- الاستخدام المناسب للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة؛
- مراعاة الأحكام التي تنظم علاقات العمل؛
- الاستغلال الذي يكون لصالح المالكين والعاملين.
المصدر: wikipedia.org