اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منذ أواخر عام 1970م انتقل الاقتصاد في الصين من النظام المُغلق المرتبط بالتخطيط المركزيّ إلى نظام السوق الموجّه من أجل الارتباط مع الاقتصاد العالميّ، وأصبحت الصين في عام 2010م أكبر دولةٍ مُصدّرة للنفط عالمياً، وأيضاً ظهرت العديد من الإصلاحات الاقتصاديّة التي شملت تحرير الأسعار التدريجيّ، واللامركزيّة في القِطاع الماليّ، وتطوّر القطاع الخاص، والنظام المصرفيّ مع الأسواق الماليّة، كما ساهم ذلك في دعم الاستثمار والتجارة الخارجيّة، وفي عام 2014م انتقل ملايين العمّال المُهاجرين مع عائلاتهم إلى المناطق الحضاريّة.
يُعاني الاقتصاد الصينيّ من مَجموعة مؤثرات سلبيّة، مثل: فقدان الأراضي الزراعيّة الصالحة؛ بسبب تآكل التربة، وأيضاً ظهور التلوّث في الهواء، والانخفاض المستمر في نسبة المياه الجوفيّة، والديون المتراكمة، والتوزيع غير الصحيح لرأس المال من خلال البنوك المحليّة التابعة للدولة. أظهرت الخطة الحكوميّة في عام 2015م أنّها تسعى إلى استمرار الإصلاحات الاقتصاديّة؛ من خلال دعم الابتكار، والاستهلاك المحليّ، ممّا يساهم في تقليل الاعتماديّة على الاستثمارات الثابتة في المستقبل، وساهم ذلك في القدرة على تَحقيق نموٍّ طفيف في الأهداف الخاصّة في إعادة التوازن الاقتصاديّ.