كتب الاعتداء الجنسي في القضاء

أستراليا

يستخدم مصطلح الاعتداء الجنسي في أستراليا لوصف مختلف الجرائم الجنسية. ويرجع ذلك إلى تنوّع التعريفات والاستخدامات لوصف الجرائم الجنسية داخل الأقاليم والولايات، فكل إقليم أو ولاية لها تشريعاتها الخاصّة التي تحدّد فيها الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المشدّد، أو الإيلاج والاتصال الجنسي دون موافقة الشريك أو العنف الجنسيّ.

يُعتبر الاعتداء الجنسيّ في ولاية نيو ساوث ويلز، جريمةً قانونية يُعَاقَب عليها بموجب القانون 61 من قانون الجرائم لعام 1900. ويعني مصطلح "الاعتداء الجنسي" "الاغتصاب" في اللغة العادية، بينما تُسمّى جميع الاعتداءات الأخرى ذات الطبيعة الجنسية بـ "اعتداء مخلّ بالحياء"

حتّى يكون المُعتدي مُستحقّاً للعقوبة القانونية بموجب قانون الجرائم لعام 1900 يجب أن يكون الجاني قد نوى ارتكاب فعل الاتصال الجنسي وذلك حسب ما هو مُحدّد في القانون الجنائي s 61H(1)، مع وجود حالة واحدة من حالات المعرفة بعدم رضا الطرف الآخر المنصوصة في القانون 61HA(3). ولكن يجب ملاحظة أنّ القانون الآنف الذكر هو معيارٌ موضوعيّ لا يتطلّب إلأ ألّأ يملك الجاني أيّ معلومات منطقيّة للاعتقاد بأنّ الطرفَ الآخر موافقٌ على الاتّصال الجنسيّ. العقوبة القصوى للاعتداء الجنسيّ هي السجن لمدّة 14 سنة.

الاعتداء الجنسي المشدّد هو الاتّصال الجنسي مع شخص آخر دون موافقة الأخير وفي ظروف أو ملابسات من شأنها تشديد العقوبة. العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن لمدة 20 سنة بموجب القانون s 61J من قانون الجرائم.

في ولاية فيكتوريا، يُعاقب على جُرم الاغتصاب بموجب المادة 38 من قانون الجرائم لعام 1958، والعقوبة قصوى هي السجن لمدة 25 سنة.

في ولاية جنوب أستراليا، يعاقب على جُرم الاغتصاب بموجب المادة 48 من تدعيم القانون الجنائي لعام 1935 (SA) والعقوبة القصوى هي السجن المؤبّد.

في ولاية أستراليا الغربية، يُعاقب على الاختراق الجنسي القسري بموجب المادة 325 من قانون العقوبات لعام 1913 والعقوبة القصوى هي السجن لمدة 14 سنة .

في الإقليم الشماليّ، يُعاقب على جرائم الاتّصال الجنسيّ والممارسات الفاحشة دون موافقة الطرف الآخر بموجب المادة 192 من قانون العقوبات لعام 1983، والعقوبة القصوى في هذا الإقليم هي السجن المؤبّد .

في ولاية كوينزلاند، يُعاقب على الاغتصاب والاعتداء الجنسي بموجب المادة 349 من الفصل 32 من قانون العقوبات لعام 1899، والعقوبة القصوى لهذا الجرم هي السجن المؤبّد.

في ولاية تسمانيا، يعاقب على الاغتصاب بموجب المادة 185 من قانون العقوبات لعام 1924 وتصل العقوبة القصوى في هذه الولاية إلى السجن ل 21 سنة وفقاً للقانون 388 من قانون العقوبات لعام 1924.

في إقليم العاصمة الأسترالية، يُعاقب على جرم الاعتداء الجنسي بموجب الجزء الثالث من قانون الجرائم لعام 1900 وتصل العقوبة القصوى للاعتداء الجنسيّ إلى السجن لمدّة 17 عاماً.

يعتبر الاعتداء الجنسي جريمة جنسانية لكنّها لا تصل في 85% من الحالات إلى نظام العدالة الجنائيّة، وذلك وفقاً لمكتب الإحصاءات الأسترالي. ويعزى ذلك إلى انخفاض معدلات الإبلاغ، وطريقة معاملة الضحايا، وعدم ثقتهم في نظام العدالة الجنائية، وصعوبة الحصول على الأدلّة والإيمان بخرافات الاعتداء الجنسيّ.

ومع ذلك، فبمجرّد توجيه اتّهام الاعتداء الجنسيّ إلى شخصٍ ما، يقرّر المدّعي العام فيما إذا كانت القضية ستقدّم للمحاكمة أم لا، وذلك استناداً إلى كفاية الأدلّة، وما إذا كانت القضية تصبّ في المصلحة العامة أم لا. وبمجرّد وصول القضيّة إلى المحاكمة، فإنّها ستُعرض على المحكمة المركزيّة ويرجع ذلك إلى أنّ جرائم العُنف الجنسي تُصنّف -في الغالب- كجرائم خطيرة (جِناية)، على خلاف المخالفات (الجرائم الطفيفة). ويمكن أيضاً أن تُعرض الجرائم الجنسيّة على المحكمة العليا، خصوصاً عند الإستئناف.

يجبُ على الادّعاء بمجرّد الاستماع إلى القضيّة في المحكمة تقديم َأدلّة تثبت "بشكلٍ لا لبس فيه" أنّ مرتكب الجريمة هو المدَّعَى عليه. يُعتبر المقياس الذي يُستخدم لتحديد مدى مصداقية الأدلّة المُقَدّمة من قبل المدّعي أمراً أساسيّاَ للتحقّق من السلطات القضائية. لكلّ ولاية أو مقاطعة أسترالية تشريعاتٍ خاصّة بها حول جرم الاعتداء الجنسيّ –كما ذُكر سابقاً في المقال- لكن وبالمقابل فهناك العديدُ من العناصر المشتركة لأّيّ جريمة جنائيّة كطريقة تحديد الجريمة والأدلّة التي يجب تقديمها من قبل الادّعاء من أجل إدانة المُدّعى عليه. تُعرف هذه العناصر المشتركة باسم (Actus Reus) ومعناها (عمل الإدانة "باللغة الإيطالية") وتضمّ العنصر المادّي (انظر ريان في ريجينا [1967]) والنيّة الإجراميّة Mens Rea.

قضايا الاعتداء الجنسيّ الملحوظة التي أسفرت عن إدانات هما قضيّتا ريجينا ضد بلال سكاف وقضيّة ريجينا ضدّ محمّد سكاف [2005] والتان عرفتا بعصابات الإغتصاب في سيدنى وأحدثتا ضجّة كبيرة في وسائل الإعلام في ولاية نيو ساوث ويلز الأستراليّة في عام 2000. تابعت وسائل الإعلام هاتين القضيّتين عن كثب وأدّتا إلى عدّة تغييرات تشريعيّة كتمرير قانون تعديل الجرائم (الاعتداء الجنسي الجماعيّ المُشدّد) لعام 2001 رقم 62 والذي زاد بشكل كبير من العقوبات على "عصابات الاغتصاب" من خلال إنشاء فئة جديدة من الجريمة تعرف باسم (الاعتداء الجنسي الجماعيّ المشدّد). كما تم إدخال تغييرات على قانون الجنايات (إصدار الأحكام) لعام 1999 وسّعت هذه التغييرات نطاق الجرائم التي يُسمح للمحاكم المحلية باستلامها والنظر فيها.