اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد بدء الاحتلال بفترة وجيزة، طُبقت سياسات إضفاء الطابع السوفيتي. في 1 يوليو، أُغلقَت جميع المؤسسات السياسية والثقافية والدينية، وسُمِح فقط بوجود الحزب الشيوعي في ليتوانيا وفرعه الخاص بالشباب. أُممَت جميع المصارف (بما في ذلك الحسابات التي تتجاوز 1,000 ليتاس ليتواني) والعقارات التي تتجاوز مساحتها 170 متر مربع (1,800 قدم مربع) ومؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين لديها 20 عاملًا أو يفوق إجمالي إيراداتها 150,000 ليتاس ليتواني. أدى ذلك الاختلال في الإدارة والعمليات إلى حدوث انخفاض حاد في الإنتاج. كان الجنود الروس والمسؤولون متحمسين لإنفاق الروبل الروسي القيم الذي في حوزتهم وتسببوا في حدوث نقص هائل في السلع. لم تُدخَل الزراعة المشتركة إلى ليتوانيا لتحريض الفلاحين الصغار ضد مالكي الأراضي. أُممت جميع الأراضي، وخُفِّضَت مساحة الحقول إلى 30 هكتار ووُزعَت الأراضي الإضافية (ما يقارب 575,000 هكتار) على الفلاحين الصغار. فُرِضَت ضرائب جديدة تتراوح بين 30% و50% على الإنتاج الزراعي استعدادًا لتطبيق سياسة الزراعة المشتركة في النهاية. خُفِّضَت قيمة الليتاس الليتواني بشكل مصطنع إلى أقل بـ 3-4 مرات من قيمته الفعلية وسُحب بحلول مارس 1941. قبل انتخابات مجلس الشعب، اعتقل السوفيت ما يقارب 2,000 من أبرز الناشطين السياسيين. شلت تلك الاعتقالات أي محاولة لتشكيل مجموعات معادية. سُجن ما يقارب 12,000 شخص بصفتهم «أعداء للشعب». عندما لم يتمكن المزارعون من تحمل الضرائب الجديدة الباهظة، خضع ما يقارب 1,100 من المزارعين الكبار للمحاكمة. في 14-18 يونيو من عام 1941، قبل أقل من أسبوع من الغزو النازي، رُحِّل ما يُقارب 17,000 ليتواني إلى صربيا، حيث لقي كثيرون حتفهم نتيجة الظروف المعيشية غير الإنسانية. قُتِل العديد من السجناء السياسيين على يد الجيش الأحمر المنسحب. كانت عمليات الاضطهاد تلك السبب الرئيسي وراء التماس الدعم النازي.