كتب الاداع القانوني
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
التداعيات القانونية (معلومة)
اعتبارا من 2008 ، لم تنجح مطلقًا المناقشات حول ظاهرة طابور الإعدام في تفادي تنفيذ عقوبة الإعدام تجاه أي شخص في الولايات المتحدة، إلا أن المحكمة العليا للولايات المتحدة كانت على وعي بالنظرية وأشارت إليها في قراراتها. فعندما تمت الموافقة على إعدام قاتل متسلسل يدعى مايكل بروس روس، أدى ذلك إلى نزاع قانوني حول إذا ما كان له الحق قانونيًا في الموافقة على هذا الشيء حيث إنه من الممكن أن تكون قد ساهمت ظاهرة طابور الإعدام في اتخاذه للقرار.
وفي كندا، استشهدت المحكمة العليا الكندية بظاهرة طابور الإعدام بالإضافة إلى بعض المخاوف القليلة الأخرى المتعلقة بالإعدام وذلك لبيان أن تعريض السجين لخطورة الإعدام بعد تسليمه أو تسليمها لدولة أخرى يعتبر انتهاكًا لـالعدالة الأساسية وهو الحق القانوني الذي تضمنته الفقرة السابعة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات في الدستور الكندي. والقضية كانت الولايات المتحدة ضد بيرنز (2001). وفي فترة مبكرة من عام 1991، أعرب بعض قضاة المحكمة العليا في كيندلر ضد كندا (وزير العدل) عن شكوكهم تجاه الجدل القانوني حول الظاهرة وأشاروا كتابة إلى أن الكرب لم يكن عقوبة شديدة مثل الإعدام نفسه، وأن السجناء أنفسهم اختاروا الطعن في الحكم عليهم بالإعدام ومن ثم فهم المسؤولون عن البقاء لفترة طويلة على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. في قضية بيرنز، اعترفت المحكمة بأن مجرد عملية الإعدام متضمنة التأكد من تنفيذ الحكم بعدالة "تبدو حتمية للسماح بالتأخيرات الطويلة الأجل، وللصدمات النفسية المصاحبة." لقد ألقى هذا الشك حول إذا ما كان خطر التعرض للإعدام عقب التسليم لدولة أخرى، بصفة عامة، متوافقًا مع مبادئ العدالة الأساسية.
وفي جاميكا في قضية برات ضد النائب العام الجاميكي أسقطت للجنة القضائية الخاصة بمجلس شورى الملك عقوبة الإعدام عن اثنين من السجناء والتي أشارت إلى ظاهرة طابور الإعدام. ففي رأي هؤلاء القضاة، ظل السجناء على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لفترة طويلة جدًا وأنه سُمح بقيام السجناء بتقديم العديد من الطعون والذين دفعتهم الغريزة إلى الطعن ومن ثمّ كانوا محبوسين ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لفترة طويلة.
