كتاب الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية الجزء الأول

وصف الكتاب

القانون عنوان الحضارة وسمة من سمات المجتمع فلا حضارة ولا مجتمع بدون قانون، والقانون هو طريق الوصول إلى العدالة، وليس هو العدالة بأكملها، فالعدل والحق هي من صفات الله عزّ وجلّ.

وفي ظل العدل الطمأنينة والسلام والبركة والرخاء، وهو أساس دولة القانون وركنها المكين، ودعامة الحكم الصالح وتوزيع العدل بين الناس كان ولا يزال منوطاً بالقضاء.

من هنا، فإن لدراسة كيفية رفع الدعوى أهمية خاصة في المجال القانون والقضائي، فهي تتضمن أركان الدعوى وشروطها والإختصاص المكاني والوضعي والنوعي للمحكمة التي تنظر الدعوى والدفوع والدعوى المتقابلة والدعوى الحادثة والتبليغات، وكيفية إقامة الدعوى للمطالبة بأجر المثل والدعوى الحادثة والتبليغات، وكيفية إقامة الدعوى للمطالبة بأجر المثل والأجر المسمى وإزالة شيوع المال المنقول والمسؤولية المدنية والضرر وما إلى ذلك من المواضيع التي وردت في ثنايا هذه الدراسة.

وإلى ها فقد احتلت الدعوى حيّزاً واسعاً في قانون المرافعات المدنية والقانون المدني، وتوزعت أحكامها بين القانونين المذكورين برغم الإختلاف الواضح بينهما حيث أن القانون المدني هو قانون خاص نجد في الجانب الآخر وهو قانون المرافعات يعتبر في الكثير من أحكامه قانوناً عاماً لوجود النصوص القانونية الآمرة.

وقد تداخلت كثيراً من النصوص بينهما، فالدعوى قد عرفتها المادة (2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المدل بأنها: "طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء"، والمعروف أن إيراد تعريف للدعوى في القانون أمر غير مرغوب فيه لإستحالة الإحاطة بالدعوى بشكل كامل وإعطائها وصفاً شاملاً، لذا فإن معظم قوانين المرافعات والإجراءات تتجنب التعريف وتترك أمره للفقه وشراح القانون، لذا فإن القانون المصري جاء خالياً من التعريف وكذلك فعل القانون الفرنسي على إعتبار أن موقع التعريف المناسب هو الفقه وليس التشريع.

ضمن هذه المقاربات القانونية يأتي هذا الكتاب "الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية" الذي يمثل محاولة للأخذ بيد العاملين في هذا المجال (المحاماة)، والشباب منهم على وجه الخصوص، وهم يؤلفون إلى عالم المحاماة الصعب وليس لديهم من متاع قانوني سوى المبادئ العامة للقوانين التي درسوها أثناء دراستهم الجامعية.

وقد شمل الكتاب ثلاثة أجزاء، جاء الحديث في الأول منها حول المنقول والدين وتضمن فصولاً حول الدعوى وإجراءاتها وكل ما يتعلق بالمنقول والدَيْن، إضافة إلى الأثاث الزوجية وأجر المثل والكمبيالة والصك والمسؤولية المدنية بشقيها العقدي والتقصيري، وكذلك القضاء المستعجل، وإزالة شيوع المنقول وأتعاب المحاماة والحجز الإحتياطي والحراسة وغيرها من المواضيع الأخرى.

وشمل الجزء الثاني الدعاوى الخاصة بالعقار، وشمل ذلك دعاوى الإستملاك والمساطحة وإزالة شيوع العقار والمقاولات الإنشائية، والتمليك وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (العراقي) الرقم (1198) لسنة (1977) المعدل، والتجاوز على عقار، وضع المعارضة، ومنع التعرض والإلتصاق وحقوق الإرتفاق والتخلية والهبة، والمهايأة الزمانية والمكانية، والمنشآت والمفارسة وغيرها.

أما الجزء الثالث والأخير فقد دار حول طرق الطعن، وهي الإعتراض على الحكم الغيابي والإستئناف لدى محاكم الإستئناف بصفتها الأصلية والتمييز لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية والتي هي لدى محكمة التمييز، وكذلك تصحيح القرار التمييزي وترجيح الأحكام.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر